بغداد/ حيدر هشام
مرة أخرى وقبل موعد الانتخابات النيابية، يثار جدل واسع في الأوساط السياسية حول احتمالية تعديل قانون الانتخابات النيابية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2025. يأتي هذا الجدل في ظل تباين الآراء حول مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات على القانون الحالي، الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023.
وصوت مجلس النواب، في آذار 2023، على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة، وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
الى ذلك، استبعد عضو مجلس النواب، معين الكاظمي، اجراء اي تعديل على قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان حاليا.
وقال الكاظمي خلال حديثه لـ(المدى)، إن قانون سانت ليغو واحد وسبعة بالعشرة بدلا من الدوائر المتعددة اثبت فشله؛ نتيجة تشكيل مجلس نواب متشتت من حيث الاعداد وغيرها.
ولفت الى أن الوضع العام في مجلس النواب غير مهيأ لإجراء تعديل وفي حال فتح موضوع التعديل داخل المجلس فلن يتم الاتفاق على صيغة معينة.
وبين عضو مجلس النواب، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري وفق القانون الذي جرت به مجالس المحافظات عام 2023، مؤكدا ان هذا القانون يخدم بالدرجة الاولى الكتل السياسية المنظمة التي من شأنها ان تحصد اعداد كبيرة من الاصوات وانتاج برلمان متفاهم يسفر عن تشكيل حكومة ويشرع القوانين المهمة لاحقا.
وبشأن أسباب اعتراضه على قانون الدوائر المتعددة، لفت الكاظمي الى أن هذا القانون يخدم الترشيحات الانفرادية، التي اثبتت انها لم تكن مجدية، بل أصبح المستقلون صيدا ثميناً للكتل الكبيرة وحتى الصغيرة.
وخلال شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كانت الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
بدوره، أكد القيادي في دولة القانون ابراهيم السكيني، ان قانون الانتخابات لم يظهر لغاية الان بالصورة العلنية.
واضاف السكيني خلال حديثه لـ(المدى)، أن هناك تشاورات وتفاهمات حول طبيعة هذا القانون، لافتا الى أن ائتلافه يؤكد اهمية ابعاد القانون عن اي استغلال من قبل اي شخص يروم المشاركة والترشيح في الانتخابات.
وبشأن طبيعة التحالفات السياسية، اشار السكيني الى أن دولة القانون لا يتحالف مع اية شخصية استغلت منصبها الوظيفي لتحقيق غايات شخصية.
وطالب القيادي في ائتلاف المالكي، باستقالة اية شخصية تروم الترشيح للانتخابات المقبلة بدءا من رئاسة الوزراء ونزولا الى مدير عام؛ لكي لا توظف إمكانيات الدولة لقضايا شخصية انتخابية.
تعديل قانون الانتخابات او اجراء اية تعديلات عليه ربما يهدف لسحب البساط من بعض الجهات او الشخصيات السياسية وعلى رأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أو محاولة للحد من نفوذ بعض الأطراف، حسب ما تؤكد بعض الاوساط السياسية.
من جهته، رأى الباحث بالشأن السياسي، عائد الهلالي، عدم وجود حاجة لتعديل قانون الانتخابات.
وقال الهلالي، إن "أغلب القوى السياسية الوطنية (الشيعية ـ الكردية – السنية) ليست لديها الرغبة في تعديل القانون بل لم يطرح للنقاش أصلاً".
وأشار خلال حديثه لـ(المدى) الى أنه لا يوجد مبرر لتعديل قانون الانتخابات الحالي حيث لم يتم العمل به بعد فكيف يُعدل.
واكد ان التغيير المقترح في قانون الانتخابات يثير الكثير من الجدل بشأن تأثيره على القوى السياسية الرئيسية، ومن بينها السوداني، إذ تشير بعض التحليلات إلى أن تعديل القانون قد يكون محاولة للحد من نفوذ بعض الأطراف.
وتابع حديثه: بعض الأطراف، قد تسعى إلى تعديل النظام الانتخابي، ليشمل المزيد من القوائم الحزبية، أو تعديلات في توزيع المقاعد، ما يتيح لها التمدد السياسي على حساب قوى أخرى، وقد تكون هذه القوى تحاول استخدام التعديلات لجعل النظام الانتخابي أكثر ملاءمة لها في المنافسة الشرسة على السلطة، بما في ذلك سحب البساط من تحت أقدام السوداني.
وكان مجلس النواب، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.