 بغداد / هشام الركابيوجه وزير العدل حسن الشمري، دائرة الإصلاح العراقية بضرورة مراعاة محل سكن عوائل المعتقلين في حالة إيداعهم في اقسام الدائرة. جاء ذلك على خلفية تكرار مطالبة ذوي المعتقلين في عموم البلاد بإيداع أبنائهم في سجون محافظاتهم لتخفيف اعباء السفر والتبعات المادية المترتبة عليها، ومراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بهذا الموضوع.
وابلغ مصدر في الوزارة "المدى" نقلا عن الوزير انه أكد على العمل لجرد أسماء النزلاء ومحافظاتهم لنقلهم الى السجون والمعتقلات القريبة من محل سكناهم. مبينا أن عملية الجرد جارية الآن بين الوزارة والسجون الإصلاحية في المحافظات. يشار إلى أن وزارة العدل بدأت مؤخرا بتفعيل عمل دوائر الإصلاح وتطوير السجون وتوسيعها  بموجب أنظمة دقيقة، إذ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية أنها تعتزم نصب شبكة اتصالات الكترونية محمية تربط جميع السجون.وقال مصدر في وزارة  العدل إن اجتماعا تم عقده مع مدراء أقسام الدائرة تقرر فيه نصب شبكة اتصالات الكترونية (منظومة مراقبة متطورة) محمية تربط جميع السجون والتعاقد مع وزارة الاتصالات لإتمام هذا المشروع. وأضاف أن الأولوية في مشاريع الإنشاءات تركزت على تطوير سجون  التاجي، بغداد المركزي، الكرخ، مجمع سجون الرصافة وتوسيعها، والاهتمام بالجانب الانتاجي والفني بانشاء ورش تأهيلية مثل الخياطة والنجارة والحدادة. واكد ان الوزارة وجهت أيضا بإعادة  تأهيل وإصلاح سجن الناصرية المركزي على مراحل وايصال طاقته الاستيعابية الى 5000 نزيل وجعله السجن المركزي الرئيس في الجنوب. واوضح انه تم الإيعاز إلى إدارة سجن البصرة المركزي بترميم بنايته وإصلاحه بما يتلاءم مع احتياج السجناء والموقوفين فيه، وإنشاء ورش تأهيلية تعمل على تطوير القابليات المهنية والإنتاجية للنزلاء.  وأفاد أن الاجتماع تناول تصنيف النزلاء وفصل الموقوفين عن المحكومين والعمل على أن يكون العام الحالي 2011 عام حسم لقضايا الموقوفين ، بالإضافة إلى التركيز على تسليم النزلاء الأحداث إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتسلم النزلاء البالغين من دائرة إصلاح الأحداث.يما يشكك مسؤولون في الحكومة ووزارة حقوق الإنسان العراقية بدقة وصحة المعلومات التي جاءت في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير المتعلق بالأوضاع في السجون العراقية، تصاعدت الدعوات لتشكيل مفوضية عليا مستقلة لحقوق الإنسان في العراق. وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن العراق يُدير سجونا سرية يتعرض فيها السجناء لعملياتِ تعذيبٍ روتينية من اجل انتزاع اعترافاتٍ يتم استخدامُها لإدانتهم.سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية أعرب عن قلق المنظمة الدولية إزاء استمرار عمليات التعذيب والانتهاكات في السجون العراقية واستخدام إفادات المعتقلين التي أخذت منهم تحت التعذيب لإدانتهم.بومدوحة بين أن المنظمة نشرت تقريرها هذا في وقت يقدم فيه حاليا بعض المعتقلين الذين تم تعذيبهم في السابق إلى المحاكمة. تحسين الشيخلي مستشار وزارة الدولة لشؤون الناطق باسم الحكومة أكد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية تنظر باهتمام لهذه التقارير الدولية وهي تدرس التقرير الأخير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية وستدرس ما ورد في منظمة العفو الدولية ذكرت في تقريرها أِن نحوَ ثلاثين ألفا من الرجال والنساء ما زالوا رهنَ الاحتجاز في العراق، ويقطنُ بعضُهم في سجون سرية تُديرها وزارتا الدفاع والداخلية. الشيخلي نفى وجود سجون سرية في العراق لافتا إلى أن كافة السجون العراقية خاضعة لرقابة وزارة العدل وإشرافها ووزارة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤولين امنين ومعتقلين سابقين ومحامين قولهم إن معتقلين في السجون العراقية يتعرضون وبشكل منظم إلى التعذيب على يد قوات الأمن لغرض الحصول على اعترافات منهم.تقرير منظمة العفو الدولية أحصى شهاداتٍ تم جمعُها على مدى السنوات الماضية تُشير إلى ضروب التعذيب المختلفة.