 بغداد/ اياس حسام الساموكشدد عدد من البرلمانيين على أن التظاهرات التي تجتاح البلاد في الوقت الراهن جاءت نتيجة لتقصير السلطات الاتحادية والمحلية في تقديم أهم الخدمات إلى المواطن العراقي، فيما أكد مجلس محافظة بغداد على أن انعدام الخدمات في العاصمة جاء بسبب التركة الثقيلة للمجلس السابق.
إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية عواد الناعمي، إن بعض أعضاء المجالس البلدية في المحافظة يجهلون القراءة والكتابة، فيما اتهمت محافظة بابل الحكومة المركزية بالاستبداد وعدم إعطائها حقوقها الدستورية.النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أشار في اتصال هاتفي مع "المدى" إلى أن هذه التظاهرات تعد نتاجا للعملية السياسية الديمقراطية، موضحا أن الدستور كفل حق التظاهر ورفع الشعارات للمطالبة بتحسين الخدمات.وأضاف السراج أن هذه التظاهرات من شأنها أن تكشف كل المقصرين وتنقل الكرة إلى مجلس النواب كي يقول كلمته في هذا الخصوص، مستدركا بالقول لكن يجب أن يكون هنالك تعامل ايجابي مع هذه التظاهرات بمزيد من الخبرة والحنكة من اجل معرفة المطالب.واعرب السراج عن تصوره في أن تشكل هذه التظاهرات نقطة فاصلة في تاريخ العراق والمنطقة على اساس انها تعيد الثقة مابين الشارع العراقي المسؤولين عن المشهد السياسي والاقتصادي، مضيفا ان المتظاهرين الآن بانتظار الرد المناسب من قبل الحكومة على هذا الأمر.وانتقد السراج مجلس النواب لتأخره في تنفيذ مطالب المتظاهرين، موضحا انه كان الأجدر به تنفيذ هذه المطالب قبل أن تحدث التظاهرات كونه يعلم بما في الشارع العراقي، مشددا على أن البرلماني لديه من المخصصات ما يكفي لإعالته شخصيا فضلا عن توفير بعض الأمور لأبناء شبعه.وعلى ما يقول السراج فان أعضاء المجالس المحلية والبلدية يتحملون الوزر الأكبر في نقص الخدمات، متابعا أنهم عادة ما يتذرعون بقلة التخصيصات إلا أنهم لم ينفذوا أي مشروع حتى وان كانت المخصصات ناقصة.وانتقد السراج عمل أمين بغداد صابر العيساوي، مبينا أن التظاهرات التي خرجت لإقالته هي مسألة قد تكون طبيعية، نظرا لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية، مشددا على أن تأجيل انتخابات المجالس البلدية كان له الأثر الكبير في نقص الخدمات في البلاد.وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني أشار في تصريح سابق لـ"المدى" إلى إن تظاهرات التي تعصف بها البلاد لقت البرلمانيين والحكومة درسا كي يلتفتوا إلى هموم الشعب العراقي.وأضاف الحسني أن على السياسيين والحكومة بالتحديد عدم التحرج والاستياء من غضب الجماهير عليها، بل على الحكومة أن تفهم مطالبهم سيما وإنهم لم يطلبوا تغيير النظام بقدر ما هي مطالب طبيعية.وشدد النائب عن الائتلاف الوطني حبيب الطرفي على أن التظاهرات قد تضع المسؤولين أمام الأمر الواقع وبالتالي يرضخون إلى المطالب الشعبية.وأضاف الطرفي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى في اتصال مع "المدى" أن التظاهرات تعد وسيلة حضارية للتعبير عن المطالب الشعبية، محذرا في الوقت نفسه ان تستغل هذه التظاهرات من بعض الجهات لتمرير بعض الأجندات الخارجية، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب البرلمان وسيقول كلمته ليرفع الحيف عن المواطن العراقي، معتبرا خروج توصية من مجلس النواب بإقالة أعضاء مجلس محافظة معينا بالأمر الوارد في حال ثبت تقصيره اتجاه الشعب.من جانبها ألقت مجالس المحافظات باللوم على ضعف التخصيصات المالية، وقالت عضو مجلس محافظة بغداد إيمان البرزنجي في اتصال هاتفي مع "المدى" إن سبب نقص الخدمات في العاصمة هو ضعف الميزانية، مبينة أنها أنقصت 100 مليار دينار فأصبحت 537 مليار دينار وهو مبلغ لا يكفي للنهوض بالعاصمة.في حين اعتبر محافظة بابل بالوكالة صادق رسول المحنا أن مسألة الاستقالة طبيعية في حال عجز الحكومة المحلية في انجاز واجبها.وأضاف المحنا في تصريح لـ"المدى" أن المطالبة بتحسين الخدمات هي أمر طبيعي كونها متردية وبشكل كبير، متهما حكومة المركز بالاستبداد تجاه الحكومات المحلية فهم لم يقوموا بصرف الأموال اللازمة لتمويل الخطة التنموية، متابعا أن على الحكومة المركزية العمل إلى جانب المحلية ولا تتركها كما كان في الحكومات السابقة، مشككا في الوقت نفسه أن يحدث أي تغيير في نهج عمل الحكومة الحالية، مشددا على انه لو كانت الاموال والصلاحيات وفق قانون 21 لحدث تغيير كبير في مستوى الخدمات داخل المحافظة، محملا اعضاء مجالس المحافظات جزءا من المسؤولية كونها لا تمتلك الخبرة الكافية في إدارة المحافظة.وبدوره نفى نائب رئيس مجلس المحافظة الديوانية عناد الناعمي أن تكون التظاهرات التي خرجت في محافظته تهدف إلى إقالة مجلس المحافظة.وتابع الناعمي في حديث لـ"المدى" أن مطالب جماهير الديوانية تنحصر في إقالة المجالس البلدية، موضحا أن كتابا رسميا تسلمته المحافظة من قبل المتظاهرين يقضي بهذا الأمر، مشددا على أن هذا ليس من صلاحية مجلس المحافظة إنما من اختصاص مجلس النواب، خصوصا وان هنالك أعضاءً في البلدية لا يعرفون الكتابة والقراءة، معتبرا استبدالهم بضرورة الوطني، منتقدا هو الآخر ضعف التخصيصات المالية التي حالت وبحسب الناعمي دو