 ديالى / محمود الجبوري

أعلنت عدة قوى سياسية في مجلس ديالى، المكوّن من 11 عضوًا، استجواب رئيس المجلس عمر معن الكروي وإقالته بسبب "الضعف الإداري والتفرّد وسوء الإدارة"، بحسب أعضاء المجلس.
قدم 11 عضوًا في مجلس ديالى طلبًا رسميًا لرئاسة المجلس، يتضمن الأسئلة التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، مع تحديد فترة زمنية للإجابة عليها.
خلافات تعيين رؤساء الوحدات الإدارية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين ضربت وحدة مجلس ديالى ونسفت جميع الاتفاقات السياسية التي شُكّلت بموجبها حكومة ديالى المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي، إلى جانب خلافات تعيين معاوني ومستشاري المحافظ التي ضاعفت الأزمات السياسية وزادت من الفجوات بين أعضاء مجلس المحافظة.
وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول من العام الماضي، عقد مجلس محافظة ديالى جلسته الـ15 بحضور 10 أعضاء، وصوّت على إقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس المحافظة وانتخاب نزار اللهيبي عن تحالف "تقدم" رئيسًا للمجلس، وذلك على خلفية الخلافات التي عصفت بالمجلس بعد التصويت على تعيين رؤساء الوحدات الإدارية.
وفي الثالث من تشرين الثاني 2024، عاد عمر الكروي رئيسًا لمجلس ديالى بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري أمرًا ولائيًا بإيقاف قرار إقالته من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، وقررت إيقاف تنفيذ القرارين المتضمنين إقالته.
رئيس كتلة دولة القانون في مجلس ديالى، تركي جدعان العتبي، أكد أن 11 عضوًا في مجلس ديالى، يمثلون غالبية القوى السياسية، بينهم عضو من كتلة السيادة التي ينتمي إليها رئيس المجلس، أعدّوا ورقة استجواب متكاملة تشمل مخالفات إدارية وقانونية ارتكبها رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، تمهيدًا لإقالته رسميًا بإجماع القوى السياسية.
وقال العتبي في حديثه لـ(المدى): إن رئيس مجلس ديالى ارتكب عدة مخالفات قانونية، منها تزوير محاضر التصويت على استحداث وحدات إدارية من نواحي إلى أقضية، إلى جانب التفرّد بإدارة المجلس وغياب المشورة والعمل لصالح كتلة معينة معروفة في ديالى.
وتابع حديثه: "عمر الكروي لم يستطع احتواء الجلسات وإدارتها، ما تسبب في تعطيلها لأكثر من شهرين، إلى جانب الضعف والفشل الإداري الواضح لدى الجميع في إدارة المجلس".
ونفى العتبي وجود أية محاولات للكسب والاستغلال السياسي حيال إقالة رئيس مجلس ديالى، مشددًا على أن الإقالة بعيدة عن الاستحقاقات والمكاسب، بل هي تعديل لمسار عمل المجلس ومعالجة المشاكل التي تسببت في تشتته رغم مرور عدة أشهر على تشكيله بمخاض سياسي عسير.
وعن المرشح لرئاسة المجلس الذي سيخلف عمر الكروي، أوضح العتبي: "رئاسة المجلس، وفق الاتفاقات السياسية التي شُكّلت بموجبها حكومة ديالى، محصورة بين كتلتي السيادة وتقدم، وسننتخب من نراه قادرًا على قيادة مجلس المحافظة بالشكل الصحيح وتحقيق تكافؤ السلطة بين مجلس المحافظة وإدارة المحافظة".
من جانبه، رد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، على قرار استجوابه وإقالته، مؤكدًا أنه "غير قانوني ولا يرتقي لأبسط الموجبات الدستورية والإدارية".
وقال الكروي في حديثه لـ(المدى): "قرار استجوابي مخالفة دستورية صريحة، ولا يرتقي لأبسط المبررات، ولم نرتكب أية مخالفة قانونية أو دستورية خلال إدارتنا للمجلس"، معتبرًا نقاط ومضامين استجوابه "عبارة عن جهل بصلاحيات رئيس المجلس، وعدم إلمام بقانون مجالس المحافظات من قبل الساعين للاستجواب والإقالة".
ونفى الكروي وجود أي تفرد في إدارة المجلس أو انحياز لأية كتلة سياسية، مشيرًا إلى أن جميع القرارات التي أصدرها تندرج ضمن صلاحيات رئيس المجلس وليس صلاحيات الأعضاء الآخرين، وأن المشورة "موجودة بشكل واسع وشامل"، وإنكارها من قبل بعض الأعضاء "خلط للأوراق وإيهام للرأي العام، وسعيٌ للحصول على مكاسب أخرى".
وأشار الكروي إلى أن توزيع المناصب وتشكيل الحكومة المحلية تم باتفاقات سياسية بين القوى المركزية في بغداد، ولا يمكن تجاوزها أو الإخلال بها، داعيًا إلى "إبعاد الاستحقاقات والمكاسب الشخصية عن المصالح العليا للحكومة المحلية والمواطنين بشكل خاص".
واختتم حديثه قائلًا: "نحن محصّنون بالقانون والدستور في إدارة المجلس، ولم نرتكب أية مخالفات توجب الاستجواب أو الإقالة. نحن مدافعون عن حقوق الجميع، بدءًا من المواطن البسيط وصولًا إلى أعلى مسؤول في المحافظة، ولم تثبت ضدنا أي شبهات فساد أو مخالفات أو تجاوز على المال العام في جميع المفاصل التي عملنا فيها".
وانتخب مجلس محافظة ديالى، في الأول من آب/ أغسطس 2024، عمر الكروي التابع لحزب السيادة رئيسًا له، في جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد ببغداد، وذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات وشدٍّ وجذبٍ بين القوى السياسية في المحافظة. كما انتخب المجلس عدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظًا، ومصطفى اللهيبي نائبًا أول للمحافظ عن حزب تقدم، وحسن الجبوري نائبًا ثانيًا للمحافظ عن حزب عزم.
واجتمع مجلس محافظة ديالى في 5 شباط 2024، لكنه أخفق في عقد جلسته الأولى لتشكيل الحكومة عدة مرات، نتيجة الخلافات السياسية والمنافسات على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. إذ شهد المجلس انقسامًا بين فريقين، الأول يرغب بتجديد إدارة المحافظ السابق مثنى التميمي لمجلس يتكون من 8 أعضاء شيعة وسنّة وكرد، والآخر يطالب باختيار محافظ جديد لمجلس يتألف من 7 أعضاء سنّة وشيعة.