المدى/ خاص
أكد الخبير القانوني وليد الشبيبي أن رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي قد يكون مشمولاً بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، على الرغم من اتهامه بتزوير محررات رسمية. وجاء ذلك في سياق تحليله القانوني للتعديلات الأخيرة على القانون وإمكانية شمول بعض الجرائم بالعفو العام.

وأوضح الشبيبي خلال حديث لـ(المدى)، أن "قانون العفو العام الصادر عام 2016 يستثني بشكل صريح الجرائم المتعلقة بتزييف العملة أو تزوير المحررات الرسمية التي تؤدي إلى حصول المدان على درجة وظيفية في ملاك الدولة بمستوى  "مدير عام" فما فوق ومع ذلك، أشار الشبيبي إلى أن هذا الاستثناء يتطلب تحقق شرط الحصول على الدرجة الوظيفية نتيجة التزوير".

وأضاف أن "الدفع القانوني الذي يمكن تقديمه هو أن الحلبوسي، حتى في حالة إثبات ارتكابه جريمة تزوير، لم يحصل بسبب ذلك على درجة وظيفية ضمن ملاك الدولة، مما يعني أن نص الاستثناء لا ينطبق عليه بشكل مباشر".

وأكد الشبيبي أن "مسألة تفسير نصوص قانون العفو العام هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بشكل حصري، وذلك بموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية. لذا، فإن أي جدل حول شمول الحلبوسي بالعفو من عدمه يجب أن يحسم من قبل المحكمة نفسها".

أشار إلى "نقطة قانونية مهمة تتعلق بالقيد الجنائي (صحيفة السوابق)، حيث أن الأدلة الجنائية لا ترفع القيد الجنائي حتى لو شمل المدان بالعفو العام. وهذا يعني أن مجرد صدور العفو لا يلغي أثر الجريمة في صحيفة السوابق الجنائية، مما قد يشكل عائقاً أمام ترشح الحلبوسي للانتخابات المقبلة".

وحول موقف الحلبوسي القانوني الحالي، لفت الشبيبي إلى أنه "لم تتوفر معلومات مؤكدة بشأن صدور حكم نهائي بحقه من محكمة الجنايات"، موضحاً أنه "في حال عدم صدور حكم بات، فإن الحلبوسي يمكن أن يكون مشمولاً بالعفو العام حتى قبل التعديلات الأخيرة".