ديالى / المدى طالب مجلس محافظة ديالى،أمس الخميس، الحكومة المركزية بصرف تعويضات مادية ومعنوية للمعتقلين الأبرياء بعد مكوثهم فترات طويلة داخل السجون، مشددة على ضرورة استناد عمليات الاعتقال إلى أوامر قضائية.وقالت عضو في مجلس ديالى سهاد الحيالي في حديث صحفي
 إن "المئات من المعتقلين في سجون المحافظة يمكثون فترات طويلة وراء القضبان لعدم حسم قضاياهم"، مبينة أن "بعضهم قضى فترات تزيد عن ثلاثة أعوام قبل إطلاق سراحهم بعد ثبوت براءتهم من التهم الواردة بحقهم".  ووصفت الحيالي هذه القضية بـ"الظلم الفادح"، مطالبة الحكومة المركزية بـ"صرف تعويضات مالية ومعنوية للمعتقلين الأبرياء والعمل على إقامة برنامج إنساني لتقديم الدعم لهم وتسهيل مهمة اندماجهم بالمجتمع وتقليل حجم التأثيرات السلبية التي تعرضوا لها خلال فترة مكوثهم في السجون".وانتقدت الحيالي "عمليات الاعتقال العشوائية التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحق أبناء المناطق التي كانت تعد ساخنة أمنية في وقت سابق، وعاد إليها الأمان والاستقرار"، مشددة على "ضرورة استناد عمليات الاعتقال إلى أوامر قضائية وليس معلومات كيدية"، حسب قولها.وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، في 15 شباط الجاري، عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملفات المعتقلين في سجون المحافظة كافة والإسراع بحسمها وزيارة سجن مديرية شرطة قضاء المقدادية حيث رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عن تأخير حسم قضايا المعتقلين لمدة تصل إلى سنوات عدة.يذكر أن غالبية السجون المرتبطة بالأجهزة الأمنية في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، تعاني من الاكتظاظ نتيجة كثرة أعداد المعتقلين، مما أدى إلى ظهور أمراض وأوبئة بين النزلاء، إضافة إلى تأخير حسم قضايا المعتقلين نتيجة قلة الملاك التحقيقي، الأمر الذي أدى بدوره إلى بقاء المعتقلين مدة طويلة داخل الزنزانات دون حسم قضاياهم، فيما يعتبر عدد من المسؤولين المحليين أن نسبة كبيرة من مذكرات الاعتقال ناجمة عن دعاوى ومعلومات كيدية أفرزتها مرحلة العنف الطائفي.