 واسط / جبار بچاي

حذرت حكومة واسط المحلية من عمليات صيد الطيور المهاجرة ومنها طائر الفلامينكو الذي يواجه خطر الصيد الجائر، وفيما ذكرت أن القانون يجيز لها اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق الأشخاص المتورطين بصيد تلك الطيور، أكدت أن الآلاف من هذه الطيور بدأت بالتوافد نحو البحيرات والمنخفضات المائية في المحافظة وقسم كبير منها طيور مُعلمة ومُحجلة تستخدم للأغراض البحثية والعلمية. وقال مدير زراعة واسط أركان مريوش إن "عمليات الصيد تعد محظورة للطيور التي تأتي مهاجرة من شتى بقاع العام وبالذات الطيور المُعلمة والمُجحلة كونها تستخدم للأغراض العلمية وتعد من الثروات العالمية المهمة والمفيدة لجميع البلدان". وأضاف "طبقاً للاتفاقيات الدولية فأن الدول ملزمة بحماية الموارد الطبيعية التي تتمتع بها الأراضي الرطبة في كل دولة ومنها الطيور وبالذات الفريدة والنادرة كطائر الفلامينكو الذي يتوافد بأعداد كبيرة نحو العراق عموماً وضمن حدود محافظة واسط بأعداد كبيرة."
من جانبه يقول الناشط جلال الشاطئ إن "العراق يعد أحد البلدان المنضوية في الاتفاقيات الدولية التي تحافظ على التنوع البيئي والاحيائي وبالتالي عليه التزامات تتمثل بالمحافظة على البيئة العراقية وما موجود فيها من تنوع أحيائي ومنع أي عمليات صيد أو عبث تتعرض لها الطيور المهاجرة خاصة في موسم الهجرة والتكاثر." وأضاف في حديثه لـ (المدى) "هناك مئات الأنواع من الطيور الفريدة والنادرة تأتي ضمن مواسم الهجرة سنوياً الى البحيرات والمنخفضات المائية في واسط مثل بحيرة الدلمج وهور الشويجة قسم كبير منها طيور مُعلمة ومُحجلة، أي التي توجد أختام موضوعة في أرجلها تميزها عن غيرها من الطيور وتكشف عن مناطق تواجدها وأصنافها."
مشيراً الى أن "البعض من الصياديين لم يراعوا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيئي أو أنهم يجهلونها أصلاً والدليل على ذلك وجود أعداد كبيرة من الطيور الوافدة كطائر الفلامينكو وغيره تباع بالأسواق الشعبية في مدينة الكوت من قبل بعض الصبيان والشباب الذين يجهلون العقوبات التي يتعرضون لها جراء صيد تلك الطيور."
ودعا "الجهات المعنية في محافظة واسط الى ضرورة وضع برنامج لتثقيف الصيادين وسكان المناطق التي تنتشر فيها الاهوار والبحيرات حول أساليب الصيد الصحيحة وعدم اللجوء الى الأساليب الجائرة في الصيد سواء للأسماك أو للطيور مع التأكيد على عدم صيد الطيور المُحجلة كونها مصنفة ضمن البرامجيات البحثية الخاصة بالطيور للدول التي أتت منها." وقال "بموجب القانون العراقي فأن الأشخاص الذين يثبت تورطهم بصيد تلك النوعيات من الطيور سيتعرضون للمساءلة القانونية على وفق القوانين المحددة من قبل وزارتي البيئة والزراعة بغرامة تتراوح مابين مليون الى عشرة ملايين دينار ويكون السجن عند تكرارا المخالفة." من جانبه يقول مدير بيئة واسط صباح القريشي إن "أعداد كبيرة من الطيور الفريدة وفدت قبل أسابيع نحو العراق والى محافظة واسط وتركز أغلبها في هور الدلمج الذي يعد مسطحًا مائيًا مهمًا يضم تنوعًا بيئيًا غنيًا من الأسماك والطيور المهاجرة الفريدة بأنواعها إضافة الى أعدادها الكبيرة."
موضحاً أن "موسم هجرة الطيور يبدأ في تشرين الأول من كل عام ويستمر لحين انتهاء فصل الربيع، إذ تجد تلك الطيور ملاذًا آمنًا في البيئة العراقية لتستقر فيها وتتكاثر قبل أن تعود الى موطنها الأصلي وهي تقطع مسافات بعيدة."
مشيراً الى أن "هور الدلمج تعرض الى تغييرات كثيرة وارتفعت فيه الملوحة نتيجة تراجع مصادر تغذيته وهذا التغيير من شأنه أن يؤثر على تواجد الطيور فيه لكننا نأمل أن يتحسن الوضع ليبقى الهور محطة عالمية للطيور المهاجرة".
وأكد أن "دائرته مستمرة بتنظيم اللقاءات والندوات مع الصيادين وسكان المناطق القريبة من الهور لتوضيح القوانين التي تمنع الصيد وتحاسب المخالفين وهناك متابعة حاسمة لملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة كونها تتخذ من الأراضي العراقية مناطق للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها." وقال إن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 واضح وصريح وفيه عقوبات رادعة ضد المخالفين وأن الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى عشرة ملايين دينار، وإذا تكررت تصل العقوبة للسجن".
ويقع العراق على خط الهجرة الدولية للطيور ويمتلك خطين للهجرة لأغلب أنواع الطيور وأفضل أنواعها الأمر الذي يتطلب مراقبة المناطق التي تلجأ إليها تلك الطيور ومنع عمليات صيدها بجميع وسائل الصيد المختلفة. كما يعد العراق من البلدان التي تحتوي على الكثير من الأراضي الرطبة وفيه 27 موقعاً طبيعياً لانتشار مختلف أنواع الطيور، أهمها الاهوار والمستنقعات في مناطق الجنوب إضافة الى مناطق أخرى تصنف ضمن المناطق الرطبة وتعد مصدراً مهما للموارد الطبيعية لاسيما الأسماك والطيور، غير أن معظم تلك المواقع تم تدميرها من خلال عمليات التجفيف في مناطق الاهوار والتي أسهمت في تهجير غالبية سكان مناطق الاهوار ما نتج عنه فقدان هذه المناطق لهويتها المعروفة.