بغداد/ متابعة المدى  بالتزامن مع أحداث تظاهرات الكوت المأساوية، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، قال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس إن العراق سيواجه مشاكل شتى من حماية مجاله الجوي إلى جمع واستخدام معلومات المخابرات ما لم يغير خططه لإعادة جميع القوات الاميركية
مع نهاية العام الحالي.وسعى الرئيس الاميركي باراك أوباما إلى إنهاء حرب العراق بطريقة منظمة مؤيدا اتفاقا مع العراق وقع في عهد إدارة بوش لسحب جميع القوات الاميركية بحلول نهاية 2011 .لكن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) دأبت على القول بأن واشنطن ستدرس أي طلب عراقي لإبقاء قوات أميركية إضافية إلى جانب حوالي 150 جنديا سيعملون في مكتب للتعاون الأمني. وبدا أن غيتس ذهب إلى مدى أبعد أمس الأول الأربعاء بالقول انه سيكون من مصلحة الولايات المتحدة أن تفعل هذا.غير ان مصادر عراقية رسمية، فضلت عدم الإشارة إليها، استبعدت في حديث لوكالة (اور) انعكاس تأثير التظاهرات الاحتجاجية في العراق وبعض الساحات العربية على تأخير انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية العام الحالي، طبقا لما ورد في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن. وشددت على أن الحكومة الجديدة حريصة على إنجاز الانسحاب في موعده المحدد ورفضها بقاء القوات، موضحة أن "المسؤولين العراقيين تلقوا تأكيدات من عسكريين أميركيين في بغداد، عزم واشنطن سحب قواتها من البلاد بغض النظر عن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية ".وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه لن يعيد التفاوض على الاتفاقية الأمنية. لكنه أبقى أيضاً على احتمال أن البرلمان العراقي قد يوافق على تمديد ما لوجود اميركي إذا اقتضت الضرورة.ومنذ انتهاء المهمة القتالية للقوات الاميركية في العراق في 31 آب 2010 لا يزال قرابة 50 ألف جندي اميركي منتشرين في هذا البلد، بدلاً من 170 ألف جندي، وهم يتولون خصوصا مهمات تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها.وأجاب غيتس -الذي يعتزم أن يترك منصبه هذا العام- قائلا "إنها بلدهم... وهو بلد ذو سيادة. هذا هو الاتفاق الذي وقعه الرئيس (جورج دبليو) بوش والحكومة العراقية ونحن سنتقيد بالاتفاق ما لم يطلب العراقيون منا إبقاء قوات إضافية هناك".ويأمل الكثير من العراقيين انسحاب الوحدات الأميركية المقاتلة من بلادهم بمزيج من الفرح والقلق. فمن جانب يفرح العراقي بخروج المحتل من بلاده، ومن جانب آخر يخيم قلق كبير على البلاد في ضوء احتمال تزايد الانتكاسات الأمنية بشكل كبير والتي قد تتمثل في زيادة حدة الاعتداءات الدموية أو في تفاقم الأزمات السياسية بين الطوائف المختلفة والأقليات الإثنية وبين الميليشيات المسلحة."ويرى القيادي في التحالف الكردستاني عادل برواري أن الانسحاب الاميركي من العراق لا يصب في مصلحة الشعب ولا مصلحة الحكومة، وقال "على الحكومة العراقية والجانب الاميركي اعادة النظر بالاتفاقية الامنية بسبب عدم اكتمال بعض صنوف القوات المسلحة والخروقات في الاجهزة الامنية والوضع السياسي الذي تعيشه بعض الدول الاقليمية اضافة الى ان الانسحاب الاميركي من العراق لايصب في مصلحة الشعب ولا الحكومة"،على حد قوله.وأشار إلى انه "برغم قدرة القوات المسلحة على حفظ الأمن بنسبة 80% لكنهم لحد الآن لا يستطيعون حفظ الأمن بشكل كامل وهم يحتاجون إلى تواجد القوات الأمنية لمساندة القوات العراقية."وكان الناطق باسم الجيش الأميركي في العراق جيفري بيوكانن قال في تصريح صحفي هذا الاسبوع إن إدارة بلاده لها الثقة الكاملة بالقوات العراقية،كاشفا عن ان تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق تراجع بشكل كبير وقطع عنه التمويل الخارجي، إلا أنه سيحاول القيام بمشكلات لكن القوات الأمنية العراقية قادرة على مواجهته. وأوضح بيوكانن أن الجيش الأميركي مع التظاهرات الشعبية التي تجري في بغداد وعدد من المدن العراقية، موضحا أن أي بلد ديمقراطي ينبغي أن تتم فيه محاسبة المسوؤلين فيه من خلال ثلاثة أمور، أولها الانتخابات وثانيها الإعلام والثالث من خلال التظاهرات التي تعد احد ابرز وسائل محاسبة المسؤولين المقصرين، إلا انه رفض في الوقت ذاته تشبيه التظاهرات التي جرت في العراق مع ما جرى في تونس ومصر.