متابعة/ المدى
أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، أمس السبت، أن جلسة البرلمان العراقي المقررة غدا الاثنين سوف تعقد بنجاح، مبيناً السبب لذلك.
وقال النائب عن الإطار، وعد القدو، في تصريح تابعته (المدى) إن "مجلس النواب العراقي سيعقد جلسته بنجاح يوم غد الإثنين، بعدما تم ادراج قانون الحشد الشعبي، حيث ستتم القراءة الأولى للقانون بعد التعديل عليه من قبل الحكومة العراقية، ثم سيناقش داخل اللجان البرلمانية المختصة".
وبين القدو أن "مقاطعة النواب للجلسات سوف تلغى بعد ما تم إدراج القانون، وسنعمل على تشريع القانون بأسرع وقت خلال الجلسات القليلة المقبلة"، منوّهاً إلى أن "الكتل السياسية خاصة داخل الإطار التنسيقي اتفقت على حل أية خلافات بشأن الفقرات الجدلية لهذا القانون".
وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن عقد جلسة برلمانية جديدة، يوم غدا الإثنين، بعد جمود دام لأسابيع بسبب الخلاف على قانون الحشد الشعبي.
وأدرج البرلمان جملة مشاريع قوانين، ينتظر مناقشتها وقراءتها أو التصويت عليها، ومن بينها قانون الحشد الشعبي الذي عرقل مسار العمل تحت قبة مجلس النواب لوقت طويل. وستكون هذه الجلسة المرتقبة هي الخامسة في الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة، في الدورة الانتخابية الخامسة، تتضمّن التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، ومشاريع قانونية أخرى.
ب العراقي توقف منذ أكثر من شهر، بسبب خلافات بين الكتل والأطراف السياسية على قانون الحشد، وأعلن المجلس عن عقد جلسات خلال الأسبوعين الماضيين إلا أنها لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.