ترجمة: عدنان علي
تدفق مئات المتشددين من مجموعة حزب التحرير المحظور الى شوارع عاصمة بنغلاديش، دكا، هذا الشهر مطالبين بتشكيل دولة إسلامية. واشتبك الإسلاميون مع الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع مع استخدام الهراوات اثناء اعتقالها أكثر من 30 متظاهرا. واندلع الاحتجاج في الشوارع رغم دعوة النشطاء مسبقا لمنع هذا الاستعراض العلني للقوة من جماعة مدرجة في القائمة السوداء بسبب فكرها المتطرف. ويثير تجدد نشاط الجماعات الإسلامية مخاوف في هذه الدولة ذات الغالبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 171 مليون نسمة، في وقت تكافح فيه حكومتها المؤقتة لإدارة وضع قانوني متدهور مع تزايد جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم.
وقال، شفقت منير، باحث لدى معهد بنغلاديش لدراسات الامن والسلام "انا متخوف من بروز مجموعة حزب التحرير من جديد واعتقد بان التهديد الذي يشكلوه يجب ان يواجه بجدية عالية. الحزب محظور بسبب فكره المتطرف الذي يدعو الى العنف. ويجب مواجهة كل نشاطاته وهذا ما يجب ان تكون عليه سياستنا الوطنية".
وقد دق هذا الصعود ناقوس الخطر في كل من واشنطن ونيودلهي، خوفا من زعزعة استقرار الامن الإقليمي في بنغلاديش، الواقعة بين الهند وميانمار التي مزقتها الحرب الاهلية. وقد سبق للبلاد، التي تستعد للانتخابات بعد الإطاحة برئيسة وزرائها الشيخة حسينة في انتفاضة شعبية الصيف الماضي، ان واجهت التطرف المتشدد من قبل، بما في ذلك موجة من جرائم القتل المروعة طالت اشخاصا ملحدين وغير مسلمين قبل عقد من الزمان.
ويأتي صعود المتشددين في بنغلاديش الجديدة، بعد حقبة حكم الشيخة حسينة، في الوقت الذي تشهد فيه بنغلاديش ارتفاعا بمعدلات الجريمة بما في ذلك الاغتصاب والقتل، في حين يُنظر الى الشرطة منذ فترة طويلة على انها ذراع لحكومة حسينة السابقة. ووفقا لمنظمة حقوق الانسان المحلية، عين ساليش كندرا، فقد تم الإبلاغ في الشهرين الماضيين عن 85 حالة اغتصاب على الأقل، مقابل 63 حالة في كانون الثاني وشباط من العام الماضي. وتصاعد الغضب الشعبي هذا الشهر في اعقاب اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات على يد أحد اقاربها. وفي قضية أخرى، وردت أنباء عن مقتل والد ضحية اغتصاب لمحاولته رفع دعوى قضائية ضدها.
وقد تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي العنف الجنسي، وتم القاء القبض على بعض المتورطين. ومع ذلك يحذر خبراء الامن من ان "عدم فعالية" نهج الحكومة يسهم في ارتفاع معدلات الجريمة، وان الجماعات المتشددة تملأ هذا الفراغ. وصرح الباحث البارز في كلية علوم الأديان والمجتمع النرويجية، سايموم برفيز، بقوله "ان الفوضى الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة هو انعكاس لفشل الحكومة المؤقتة، وخاصة وزارة الداخلية، في التعامل مع الوضع بالكفاءة المطلوبة".