متابعة/ المدىأكد مسؤول عراقي رفيع إعداد مسودة قانون لخفض كبير في رواتب كبار مسؤولي الدولة، يصل في بعض الحالات الى النصف، يوفر للميزانية حوالي 19 مليون دولار سنويا. وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان "اللجنة الوزارية المكلفة باعادة النظر برواتب المسؤولين انهت عملها وسلمت مسودة الى مجلس الوزراء ليتم قرارها في جلسة الثلاثاء القادم" مشيرا الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر خفض 5 ملايين دينار اخرى من مرتبه.
وكان المالكي قد قرر مؤخرا خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة واعادة النصف الآخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد وسط اجواء احتجاج شعبي وتظاهرات يومية واسعة. وكان المالكي يتقاضى 35 مليون دينار (30 الف دولار) قبل التخفيض. وذكر انه سيتنازل عن نصف المرتب ليصبح 17 مليونا و500 ألف دينار فقط.لكن العلاق ذكر ان المالكي "طلب تخفيض راتبه اكثر ليبلغ 12 مليون دينار (عشرة آلاف دولار) شهريا ومثله رئيس الجمهورية، وهذا سيساعدنا بالتعامل مع القضية".وأوضح ان "المسودة أوصت بخفض كبير يشمل الوزراء وأعضاء مجلس النواب جميعا يصل في بعض الحالات الى خمسين بالمائة من أصل الرواتب الحالية".ويتقاضى الوزراء العراقيون البالغ عددهم 43 ،رواتب تبلغ 13 مليون دينار (11 ألف دولار) ومثلهم يتقاضى 325 نائبا في البرلمان. ووفقا لحسابات أجرتها وكالة فرانس برس سيوفر التخفيض 19 مليون دولار سنويا على الأقل.وقال العلاق الذي يشغل هذا المنصب الإداري منذ 2006 "نحاول ان نستفيد من الرغبة الموجودة من قبل رئيس الجمهورية (جلال طالباني) ورئيس مجلس النواب (اسامة النجيفي) ورئيس الوزراء (نوري المالكي) والأحزاب السياسية جميعهم في مزاج لقبول ذلك التخفيض".وأكد ان "الوزراء والنواب وفقا للمسودة الجديدة سيتقاضون ثمانية ملايين دينار شهريا (سبعة الاف دولار)". واكد ان "المسودة لا تقف عند هذا الحد فحسب انما تشمل الوزراء والنواب المتقاعدين لاننا اذا استمرينا بهذا الشكل فانه ستستنزف ميزانية كبيرة".ويتقاضى المتقاعدون ثمانين بالمئة من رواتبهم الحالية. وقال ان المسودة تنص على ان المسؤول الذي خدم اقل من خمسة أعوام سيحصل على خمسين بالمئة من راتبه بعد التخفيض. اما ما يزيد عن ذلك، فيحصل على ثمانين بالمئة بعد التخفيض وما يقل عن خمسة فلا يستحق اي تقاعد. و فيما أعلن عن تشكيل لجنة مكونة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعمل على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها المسؤولون الكبار في الدولة العراقية، قال أعضاء في مجلس النواب ان التوجه الذي تتبناه أغلبية القوى النيابية يتجه نحو تخفيض تلك الرواتب والمخصصات بمقدار النصف. ويشير النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري الى ان الأموال المستقطعة من رواتب المسؤولين الكبار ستذهب الى المشاريع الاستثمارية والخدمية في الموازنة الاتحادية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر الجمعة الماضية توجيهاً بتخفيض راتبه بنسبة 50%، تبعه تصريح لرئيس الجمهورية جلال طالباني أكد فيه انه وجّه أيضا بأن يكون هو شخصياً في مقدمة من تخفّض رواتبهم، مقترحاً ان يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة.ويبين النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا أن قيمة الراتب الشهري والمنافع الاجتماعية لأي نائب في البرلمان العراقي تصل الى 34 مليون دينار عراقي فيما تتعدى ذلك لدى أعضاء الرئاسات الثلاث لتتجاوز الـ80 مليون دينار شهريا، لافتا الى ان هذه المبالغ ضخمة جداً وتتسبب في إرهاق الموازنة العامة للدولة.من جهته يؤكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان وجود مقترح ستتم مناقشته بالبرلمان العراقي قريبا يقضي بقيام وزارة المالية بإعادة النظر بسلم الرواتب الحالي وتخفيض رواتب المسؤولين الكبار.إلا ان النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري يرى ان مقترح تخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة العراقية ربما يتأخر بعض الشيء لوجود مساع من بعض الأطراف لعرقلته، لكنه أكد في الوقت نفسه ان المقترح سيمرر إلى البرلمان لوجود ضغط من الرأي العام العراقي باتجاه تخفيض تلك الرواتب. يذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن تأييده لخفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب إلا انه أشار إلى ان الأمر يحتاج الى تشريع ويتطلب تدخل مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون تخفيض الرواتب لإقراره في البرلمان.