المدى/بغداد

أكد النائب مضر الكروي،، أن وزارة الداخلية وجهت أكثر من 10 ضربات نوعية لشبكات الاتجار بالأعضاء البشرية داخل المحافظات العراقية خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال الكروي في حديثه تابعته (المدى)إن "هناك شبكات تنشط في المناطق الفقيرة والأرياف بعدة محافظات عراقية، بهدف الإيقاع بالضحايا للمتاجرة بأعضائهم البشرية مقابل بعض الإغراءات المالية"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية نجحت خلال الأشهر الستة الماضية في توجيه 10 ضربات نوعية أسهمت في تفكيك بعض الشبكات وتقديم العديد من المتهمين إلى المحاكم المختصة".
وأضاف أن "الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي، لذا نُشيد بجهود الفرق الأمنية في وزارة الداخلية في ملاحقة من يحاولون استغلال جهل وفقر بعض الشرائح لتحقيق مكاسب مالية دون الاكتراث بالآثار النفسية والصحية على الضحايا".
وأشار إلى "ضرورة وجود سياق قانوني يضمن آليات التبرع بالأعضاء البشرية للمرضى، مما يقطع الطريق أمام تلك الشبكات التي تستغل الفقراء بأساليب ملتوية"، مشددًا على "أهمية تشريع قانون جديد ينظم التبرع بالأعضاء البشرية، بحيث يمنح مرونة قانونية ويضمن دعم آليات التبرع المشروعة".
يُذكر أن وزارة الداخلية شنت خلال الأشهر الماضية عمليات واسعة لمكافحة شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية في مختلف المحافظات العراقية".