متابعة/ المدىدعت وزارة الموارد المائية العراقية الخميس منظمة الفاو الدولية إلى رفع مستوى دعمها للواقع المائي في العراق بهدف توفير الامن الغذائي في البلاد . وقال المدير  العام لدائرة المشاريع علي هاشم لوكالة كردستان للانباء إن " الوزارة ترى ضرورة ان يكون هناك دور بارز لمنظمة الفاو الدولية فيما يخص السياسة المائية بهدف الوصول بالبلاد إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي ".
ويعرف الامن الغذائي عالميا بإنه " حالة عدم وجود خطر يهدد الناس في أرواحهم، أو ممتلكاتهم، والأمن الغدائي هو الحالة التي لا يحول فيها أحد بين الطعام، وبين شعب من الشعوب، أو بعبارة أخرى هو قدرة بلد من البلدان على إنتاج أغلب احتياجاته من الطعام".ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة  "الفاو" تأسست في عام  1945 وهي منظمة متخصصة بتوفير الامن الغذائي وللقضاء على الجوع في العالم من خلال جهودها المبذولة لتوفير المياه والغذاء.واعلنت وزارة الزراعة الاتحادية أن العراق سيحقق الامن الغذائي فيما يتعلق بتوفير الحدود  وفق برنامج طموح ينتهي في عام 2015 . واضاف هاشم  ان " العراق يسعى إلى ايجاد فوائد للمياه المالحة واستغلالها بالشكل الامثل بما ينسجم مع السياسية العامة لتقنين المياه". وكانت وزارة الموارد المائية قد اعلنت في وقت سابق عن مشروع كبير لتقنين المياه في عملية الزراعة .  واشار هاشم  الى أن " وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة تعتكف على اجراء بحوث ودراسات علمية  متقدمة لايجاد وسائل للاستغلال الملوحة في الاراضي العراقية ". ويصف مختصون في شؤون الموارد المائية العراق بالاكثر تبذيرا للمياه بسبب آليات السقي الاروائية القديمة. وطالبت وزارة  الموارد المائية العراق في ايلول الماضي  الدول العربية بضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق باجراء المشاورات بينها قبل الشروع في تنفيذ المشاريع المائية على الأنهر الدولية المشتركة. وأكدت وزارة الموارد المائية على ضرورة تحويل الاتفاقيات المائية الشفوية مع إيران وتركيا إلى اتفاقيات رسمية لحفظ حصة البلاد من المياه.وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام انجاز المشاريع الستراتيجية هي التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة.وبالرغم من هطول الإمطار خلال الأيام الماضية، لايزال العراق يعاني من موجة جفاف بسبب شحة الأمطار منذ أكثر من عامين، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما من نهري دجلة والفرات.ويحمّل العراق، تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيب مياه الأنهر الداخلة إليه بسبب إقامتهم مشاريع أروائية وزراعية عليها.وأعلنت لجنة المبادرة الزراعية العليا المرتبطة بمجلس الوزراء العراقي، عن وضعها خطة تتضمن تنفيذ مشاريع زراعية عديدة ضمن موازنة عام 2011 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.وكانت الحكومة العراقية  قد خصصت مبالغ مالية لمعالجة القطاع الزراعي والجفاف، ووضعت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية محاور عدة للنهوض بالواقع الزراعي توزعت بين مياه الري، والأراضي الزراعية، والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، ومحور الإقراض الزراعي.ومنحت الحكومة العراقية مؤخراً اللجنة العليا للمبادرة الزراعية صلاحية التعاقد مع الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية.