متابعة/ المدىأكدت محافظة كربلاء، امس الخميس، أنها تكفل حق التظاهر للمطالبة بتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والخدمية، على ان يتخذوا منحى سلمياً وحضارياً في التعبير عن آرائهم، مؤكدة رفضها تولي مسؤولية توفير مفردات البطاقة التموينية بدلاً من وزارة التجارة.وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر إن "المحافظة لن تمنع المواطنين من التظاهر متى شاؤوا"، مشيراً إلى أن "العشرات من الأشخاص تظاهروا مؤخرا في كربلاء مطالبين بتحسين الخدمات
 والقضاء على الفساد المالي والإداري، ولم تتعرض لهم السلطات المحلية أو تمنعهم".وأضاف الهر أن "القوانين العراقية الصادرة بعد العام 2003 تكفل للمواطنين حق التظاهر والمناداة بالمطالب المشروعة، ولا يجوز لأي جهة منعهم من التعبير عن آرائهم".وكان العشرات من المحامين والمواطنين تظاهروا، في 10 شباط الحالي، وسط كربلاء، 108 كم جنوب غرب بغداد، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المحافظة، فضلاً عن تخفيض مرتبات المسؤولين، ومحاربة الفساد المالي والإداري.وشدد محافظ كربلاء على "ضرورة أن يتخذ الراغبون بالتظاهر منحى سلمياً وحضارياً في التعبير عن آرائهم، وأن يتجنبوا المساس بالمصالح العامة"، لافتاً إلى انه "يؤسد أي تصرف قانوني وأخلاقي وحضاري".وفي سياق آخر، رفض الهر "أن تتولى الحكومة المحلية مسؤولية التعاقد لشراء مفردات البطاقة التموينية لتوزيعها على المواطنين بدلاً من وزارة التجارة"، مبيناً ان "الإمكانات القانونية والإدارية والاقتصادية في المحافظة غير مهيأة للنهوض بهذه المهمة، نظراً للجهود الكبيرة والعلاقات الخارجية الواسعة التي تتطلبها، وهي ليست بالعملية السهلة".وأيد الهر "الإبقاء على مهمة شراء الغذاء لصالح البطاقة التموينية بيد الحكومة الاتحادية، على أن تتم معالجة المشاكل التي رافقت تطبيق هذا البرنامج".