 متابعة المدى

أمر القضاء التركي، اليوم الأحد، بحبس رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة «الفساد»، لكنه رفض طلب احتجازه بتهمة «الإرهاب»، على ما أفاد أحد محاميه، وناطق باسم بلدية إسطنبول، لوكالة الصحافة الفرنسية.
جاء ذلك بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات على اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، اليوم الأحد، إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.
وأضاف، في منشور على منصة «إكس»، «معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا... أقف بشموخ ولن أركع".
وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفاً إياها بأنها «اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
ويواجه إمام أوغلو، الذي خضع للتحقيق الثاني بعد 4 أيام من احتجازه بمديرية أمن إسطنبول، تهمة الإرهاب، على خلفية مساعدته اتحاد المجتمعات الكردستانية التابع لحزب «العمال الكردستاني» في إدخال بعض أعضائه بالبلديات عبر «المصالحة الحضرية». ونفى وجود أي علاقة له، أو أي من أفراد عائلته، بأي نشاط أو منظمة إرهابية، مؤكداً أنه لا أحد يحب وطنه أكثر منه، وأنه يعتقد أن هذا السؤال «غير أخلاقي ومتعمد".
وكان إمام أوغلو قد أدلى، الجمعة، بإفادته في تحقيق آخر يتعلق بالفساد. ووقعت إفادته في 121 صفحة، واستغرقت 6 ساعات؛ حيث وجه إليه 28 سؤالاً، ونفى جميع الاتهامات الموجهة إليه. ورفض الرد على الأسئلة المتعلقة بالفساد، وإفادات الشهود السريين، قائلاً: «في الواقع، السبب الوحيد لوجودي هنا هو نموذج للتدخل السياسي والنضال الذي بدأ ضدي؛ حيث أواجه حالياً تدخلاً من أعضاء الحكومة الذين لا يحترمون إرادة الشعب".
وعندما سُئل عما إذا كان لديه أي شيء ليضيفه إلى إفادته، قال إمام أوغلو: «أود أن أعبر عن شعوري بالاستياء الشديد نيابة عن أمتنا ومدينتنا وبلدنا بعد الأسئلة التي طُرحت عليّ، مقارنةً بما شعرت به منذ ساعات احتجازي وحتى الآن".
وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ«انقلاب سياسي». ومساء أمس الاول السبت، تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجًا على توقيف أوغلو الذي ندد بتهم «الفساد» و«الإرهاب» التي وجهت إليه ووصفها بأنها «غير أخلاقية ولا أساس لها".
وأمضى متظاهرون ليلتهم داخل مبنى البلدية، وحاول بعضهم النوم على كراسي موضوعة في قاعة المبنى الضخم في انتظار تحديد مصير رئيس البلدية، وفي محاولة لتفادي وقوع اضطرابات، مددت سلطات ولاية اسطنبول حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء وأعلنت قيود دخول إلى المدينة على الأشخاص الذين يحتمل أن يشاركوا في التجمعات، من دون أن تحدد كيف ستنفذها.
وأثارت الاتهامات بـ«دعم الإرهاب» مخاوف لدى مؤيدي أوغلو من أنّه قد يجري سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول تعينه الدولة.
ومنذ الأربعاء الماضي، انتشرت موجة الاحتجاجات التي أثارها توقيفه في أنحاء تركيا، ووصلت إلى نطاق غير مسبوق منذ حركة احتجاجات غيزي الحاشدة العام 2013 والتي انطلقت من ساحة تقسيم في اسطنبول.
ومنذ الأربعاء، خرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
وعلى الصعيد الدولي، نددت باريس وبرلين بالإضافة إلى رؤساء بلديات العديد من المدن الأوروبية الكبرى بتوقيف إمام أوغلو الأربعاء. وردًا على الاحتجاجات، تعهد إردوغان الذي كان رئيسا لبلدية اسطنبول في التسعينيات، عدم الاستسلام لـ«إرهاب الشوارع».
وأصبح أكرم إمام أوغلو (53 عامًا)، عدو إردوغان اللدود بعد فوزه برئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد في العام 2019 على مرشح حزب العدالة والتنمية الذي بقي في رئاسة بلدية اسطنبول مع معسكره 25 عامًا. وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية للعام 2028.