 متابعة/ المدى

تحول قضاء سنجار شمال غربي العراق إلى مركز للأزمات التي تعجز الحكومة العراقية على حلها نتيجة نفوذ حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" والفصائل التابعة له وأبرزها وحدات حماية سنجار "اليبشة" وهيمنة تلك الجماعات على القضاء منذ استعادة السيطرة عليه من تنظيم "داعش" بعد العام 2015.

ويحمل نواب من قضاء سنجار بعض الفصائل الشيعية المسلحة بدعم الفصائل المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني وتعزيز سيطرتها على القضاء، فيما يتهمون الحكومة العراقية بالعجز عن حل مشكلة القضاء الذي بات خارجا عن السيادة العراقية.
وخلال الأسبوع الأخير، شهد قضاء سنجار توترا واحتقانا أمنيا وانتشارا عسكريا للجيش العراقي، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بين الجيش والأمن العراقيين من جهة ومليشيا وحدات حماية سنجار المرتبطة بحزب العمال الكردستاني من جهة ثانية.
وجاء هذا التصعيد على خلفية تحرك الجيش العراقي لاعتقال عدد من المسلحين المتورطين باختطاف مدني في سنجار، حيث ألقت القوات العراقية القبض على 5 مسلحين ما تسبب بتحشيد من قبل ميليشيات "اليبشة" التي هاجمت القوات العراقية وأصابت منهم 5 جنود بجروح.
هذا التصعيد دفع بمجموعات من الإيزيديين إلى الخروج في تظاهرات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث قاموا بنصب خيام للاعتصام في مركز مدينة سنجار.
الوضع الأمني المتوتر استدعى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى القضاء للسيطرة على الموقف.
وكانت قوات الجيش العراقي قد عززت انتشارها في المدينة بعد الاشتباكات مع وحدات حماية سنجار واعتقال عدد من عناصر المليشيا، فيما وسعت قوات الجيش من نطاق انتشارها بالمدينة وضواحيها، ومنعت الحركة بسيارات تابعة لعناصر المليشيا عبر نقاط تفتيش فرضتها قوات الجيش بعد صدور توجيهات صدرت من بغداد بضرب أي تحرّك للمليشيا بما فيها مناطق جبل سنجار وسنوني بضواحي المدينة.
وبحسب ما أفادت مصادر عسكرية والتي كشفت عن دفع الجانب العراقي بتعزيزات عسكرية إلى القضاء للتعامل مع أي طارئ. لكن تحرك القوات العراقية لم يدم طويلا، بعد التوصل إلى اتفاق بين قيادة الجيش ووحدات حماية سنجار يقضي بإنهاء التوتر وسحب الجيش العراقي من مركز سنجار، مقابل إنهاء الاعتصام من أنصار "اليبشة" وإزالة خيامهم من مركز القضاء.
وقال قائد الفرقة 20 في الجيش العراقي العميد أثير حمزة في تصريحات وردت لوسائل إعلام إن "الجيش العراقي اتفق مع وحدات مقاومة سنجار (اليبشة) على سحب قواتنا من مركز المدينة، بالتزامن مع إزالة خيمة المعتصمين".
وأضاف أن "الوضع في سنجار مستقر ولا يوجد أي تصعيد في المنطقة"، مشيراً إلى أن "عملية سحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية ستتم تدريجياً في المرحلة الأولى، على أن يتم تقييم الوضع الأمني لاحقاً قبل سحب الآليات من مداخل المدينة". وقبل ذلك هاجمت وحدات حماية سنجار "اليبشة" في بيان الجيش العراقي وقالت إنه "نفذ هجوما غادرا على قوات تابعة له واعتقلت 5 من مقاتليه"، وطالبت بإطلاق سراح مقاتليها، محذرة من مغبة عدم إطلاق سراحهم.
ويؤكد النائب في البرلمان العراقي عن قضاء سنجار ماجد شنكالي أن القضاء ما يزال خارج سلطة الحكومة العراقية وأنه أيضا خارج السيادة العراقية، وفيما شدد على أن الحديث عن استقرار الأوضاع في القضاء وسيطرة الحكومة العراقية كلام لا صحة له، مشيراً إلى أن بغداد لم تقم بأي خطوات لحل مشكلة سنجار فضلا عن تجاهل حكومة السوداني لاتفاق سنجار بشكل كامل.
وقال شنكالي في تصريح صحفي: إن "الأحداث الأخيرة في سنجار تحمل جانبا سياسيا وليس جانبا أمنيا فقط، على اعتبار أن بقاء مجموعات خارجة عن القانون من خارج الحدود مسيطرة على إرادة سنجار يعني ويؤكد أن أطراف عراقية داخلية تدعم وتبارك هذا الوجود الخارجي الأجنبي".
وأضاف شنكالي: أن "الكثير من مقاتلي الفصائل الموالية لحزب العمال من منتسبين في الحشد الشعبي ورغم أنهم عراقيون إلا أنهم يتبعون أجندات خارجية ممثلة بأجندات حزب العمال الكردستاني". وأوضح أن "تلك الممارسات جعلت سنجار خارج السيادة العراقية ومحكومة من جهات خارجة عن القانون، فيما لفت إلى أن الحديث عن الوضع الآمن في القضاء هو حديث مزيف ومزاعم لا صحة لها".
وطيلة السنوات الماضية تتحكم الفصائل الإيزيدية المسلحة بالمشهد الأمني والعسكري في قضاء سنجار، وزاد نفوذها ليصل المشهد الاقتصادي والإداري وحتى السياسي.
كما تورطت تلك الجماعات التي تحظى بدعم فصائل مسلحة في الحشد الشعبي بتنفيذ اعتداءات على سكان القضاء لاسيما من العرب، فضلا عن اعتقال الرافضين لسلطتهم وتصفيتهم وتجنيد الأطفال والنساء في صفوفهم والتهديد باستهداف النازحين العرب العائدين إلى سنجار، إلى جانب القيام بعمليات تهريب السلاح والمخدرات ومسلحي "داعش" عبر الحدود مع سوريا.
ووصلت أنشطتهم إلى الاعتداء على قوات الجيش العراقي في أكثر من مناسبة أسفرت في بعضها عن قتل عدد من عناصر الجيش العراقي، فيما تسعى تلك الفصائل إلى إبعاد الجيش عن القضاء بالرغم من أن سلطة الأجهزة الأمنية العراقية على القضاء لا تتعدى السيطرة الشكلية كما يصف مراقبون.