متابعة/ المدىأعلنت محكمة استئناف الرصافة في بغداد، أمس الخميس، عن أن التحقيقات مع مدير جهاز مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري وصلت إلى مراحل متقدمة، مبينة أن الجابري موقوف وفق المادة 340 من قانون المحاكمات. وقال رئيس المحكمة القاضي جعفر محسن لوكالة كردستان للأنباء، إن "مدير جهاز مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري موقوف لدى القضاء العراقي وفق المادة 340 من قانون المحاكمات"، مبينا أن
"القضاء يحقق حالياً بالاتهامات المنسوبة إليه بشأن الفساد بعقود شراء أجهزة كشف المتفجرات".وأوضح محسن أن "التحقيقات وصلت إلى مراحل متقدمة"، مبينا أن "نتائج التحقيق سيترتب عليها أما الإفراج عن الجابري أو أدانته".ورفض رئيس المحكمة الكشف عن "نتائج التحقيقات أو مكان احتجاز الجابري". يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي في تقرير لها عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود شراء الأجهزة فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط، حسب التقرير الاميركي.وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة فحص المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ما تم نشره في وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في السيطرات لا تعمل وتقرر سحبها على الفور.ودعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بكتاب مطلع العام الحالي إلى ضرورة تشكيل لجنة أمنية فنية تأخذ على عاتقها شراء أجهزة جديدة لكشف المتفجرات، وشدد المالكي على أن تكون اللجنة ممثلة من رئاسة الوزراء، ووزارات الصناعة، والمالية، والدفاع، والداخلية.وكان رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العكيلي في وقت سابق عن أن وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني منع هيئة النزاهة العامة وفقا لصلاحياته من ملاحقة ستة من كبار ضباط وزارته قضائيا بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.