متابعة/ المدىتوعد رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الخميس، بملاحقة مثيري الشغب والمتظاهرين بدون موافقات ومستغلي التظاهرات الاحتجاجية،  فيما اتهم قوى وجهات لم يسمها بمحاولة استغلال المطالب العادلة للناس وتوجيهها لتخريب العملية السياسية. وقال المالكي في حديث لعدد من وسائل الإعلام على هامش زيارته دولة الكويت، إننا "مع المتظاهرين في إعلان مطالبهم، وإن المطالب محمية بالدستور، ولكن في الوقت نفسه الحرية والديمقراطية
لا تسمح بالفوضى وأحداث الشغب"، مشيرا إلى أن "ممارسة هكذا لون والخروج بمظاهرات بدون موافقات، والقيام بعملية الشغب قطعا سنتابعها وسنلاحق الذين قاموا بها".  وأضاف رئيس الوزراء أن "منح الحرية والديمقراطية لا يعني فسح المجال لأولئك الذين يريدون أن يلعبوا بالعملية السياسية"، مؤكدا "نحن نعرف أن بعض القوى والجهات تريد أن تستغل مطالب عادلة للناس، وتوجهها باتجاه الشغب والانتقام وتخريب العملية السياسية".  وشدد المالكي بالقول "سنحاسب قطعا كل من يخرج على الضوابط وعلى السياق"، مبينا أنه "طلب من وزارة الداخلية أن لا تمنع أحدا من مظاهرة، ولكن في نفس الوقت أن يأخذ المتظاهرون موافقات رسمية ويلتزمون ويبتعدون عن أحداث الشغب". ودعا مجلس النواب العراقي من خلال رئيس أسامة النجيفي المواطنين إلى الركون إلى الهدوء وعدم فسح المجال لاستغلال التظاهرات لإحداث الفوضى، مؤكدا أن العمل جار لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى قطاعات وجوانب تهم المواطنين. وشهدت العاصمة العراقية بغداد في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.  فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف و واسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي الأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.  وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أعلن، في الرابع عشر من شباط الحالي، عن توجيهات أصدرها للوزراء والمحافظين المختصين بالدخول إلى التظاهرات وسماع طلبات المتظاهرين، وأكد أنه من حق العراقيين التظاهر "بموجب الدستور"، مبديا عدم خشيته على النظام السياسي في البلاد، لأنه "ديمقراطي تعددي انتخابي". يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد حذر في السادس من شباط الحالي من خروج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، معتبرا أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون دوافع بعضها حقيقية بسبب نقص الخدمات، فيما سيحصل بعضها الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات.