 ديالى / محمود الجبوري

اثار قرار مجلس محافظة ديالى بإقالة رئيسه عمر معن الكروي أمس سجالات سياسية وقانونية وتضاربات في الشرعية القانونية لإقالته فيما رجحت أطراف اقالة الكروي تمهيدا لتغييرات في الحكومة المحلية الحالية باتفاق سياسي في العاصمة بغداد.
12 عضوا في مجلس ديالى صوتوا على اقالة عمر الكروي لعدم القناعة باجوبة استجوابه وهي الاقالة الثانية بعد اقالته وعودته بقرار قضائي في تشرين ثاني من العام الماضي.
فيما شهدت الجلسة حضورا هو الاكثر منذ تشكيل الحكومة المحلية وبحضور اعضاء غابوا عن المجلس طيلة الاشهر الماضية.
وبعد اقالة الكروي عقد مجلس ديالى جلسة رسمية انتخب خلالها نزار حامد اللهيبي رئيس كتلة تقدم في مجلس ديالى رئيسا للمجلس باجماع 12 عضوا. وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول من العام الماضي، عقد مجلس محافظة ديالى جلسته الـ15 بحضور 10 أعضاء، وصوّت على اقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس المحافظة وعلى نزار اللهيبي عن تحالف تقدم رئيساً للمجلس، وذلك على خلفية الخلافات التي عصفت بالمجلس بعد التصويت على تعيين رؤساء الوحدات الإدارية.
وفي الثالث من تشرين الثاني 2024، عاد عمر الكروي رئيساً لمجلس ديالى بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري أمراً ولائياً بإيقاف قرار إقالة الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، وقررت إيقاف تنفيذ القرارين المتضمنين إقالة الكروي من منصبه.
نائب رئيس مجلس محافظة ديالى سالم عباس التميمي اعتبر جلسة استجواب الكروي عادلة ونقلت بشفافية امام الرأي العام ووسائل الاعلام مشيرا الى وجود مخالفات ادارية ارتكبها رئيس المجلس المقال وتم عرضها بكل شفافية امام الجميع.
واقر التميمي في حديثه لـ(المدى) بـضعف رئاسة المجلس هناك وان اغلب أعضاء مجلس المحافظة متحفظون على إدارة عمر الكروي للجلسات، نافيا "وجود اي اتفاق سياسي مسبق لاقالة الكروي قبيل استجواب الكروي وعدم قناعة المجلس بالاجماع باجوبته".
واكد التميمي، عقد أكثر من 23 جلسة لمجلس المحافظة بما يزيد عن 62 قرارا مصيريا بدون تنفيذ الى جانب التخبط الاداري حيال صلاحيات الوزارات والمديريات موضحا ان واجب مجلس المحافظة مراقبة عمل الدوائر ومتابعة الأخطاء وتشريع القوانين المناسبة لتغيير الواقع ونحتاج الى مساندة من الجميع لتغيير الوضع الخدمي والإداري بالمحافظة. في غضون ذلك قدمت لجنة الأقاليم النيابية رأيها القانوني بشأن جلسة استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى، مؤكدة أن عقد الجلسة غير قانوني. وأوضحت أن رئيس المجلس مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم ضد قرار إقالته. كما بينت اللجنة أن المادة (7/ثامنًا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، لا توفر سندًا قانونيًا للاستجواب. وأشارت إلى ضرورة انتظار نتيجة دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي إجراءات.
رئيس مجلس ديالى المنتخب نزار حامد اللهيبي اعتبر في حديثه لـ(المدى) اجراءات وخطوات اقالة عمر الكروي قانونية ودستورية ولم تتجاوز الضوابط والصلاحيات القانونية، مبينا ان "المجلس استمع وبشفافية لاجوبة رئيس المجلس المقال وامام الرأي العام وان الاجابات غير مقنعة". وقال، إن "الحديث عن عدم شرعية عقد جلسة استجواب لرئيس المجلس غير صحيحة لاختلاف العضو المستجوب لرئيس المجلس إذا تم استجواب الكروي سابقا من قبل أحد اعضاء المجلس فيما تم استجوابه مرة ثانية من قبل عضو اخر في المجلس ما يثبت الشرعية الدستورية للاجرالءات التي سلكها مجلس المحافظة".
رئيس مجلس ديالى المقال عمر معن الكروي وعبر متمر صحفي عقده في مجلس المحافظة اعتبر اجراءات استجوابه واقالته غير قانونية وغير دستورية لعدم حسم الدعوة الاولى حول اقالتي في تشرين اول الماضي ولا يمكن عقد جلسة استجواب او اقالة لحين صدور قرار التمييز من محكمة القضاء الاداري لحسم الدعوة نهائيا. ولفت الكروي الى ان شرعية وقانونية استجوابه مرتبطة بصدور قرار التمييز مستدركا "أجبنا عن جميع الاسئلة بشفافية وبالإثباتات وبعد قرار مجلس المحافظة بعدة القناعة سنلجأ للاجراءات القانونية والقضائية للدفاع عن حقنا الشرعي.
واختتم حديثه: "لم تثبت ضدنا اي ملفات فساد او هدر للمال العام ولم نعمل خلف الغرفة المظلمة او الصفقات الشخصية والحزبية ونحن نعمل لابناء لمصلحة المحافظة وابنائها ولم نأتي لاجل المكاسب او المغانم". الاعلامي البارز في ديالى علي الخيام رأى ان اقالة الكروي تمت باتفاق سياسي مسبق للمضي بخارطة طريق نحو متغيرات بدأت برأس الهرم في رئاسة المجلس وربما تتنقل التغييرات للحكومة المحلية.
واكد الخيام في حديثه لـ(المدى) أن استجواب رئيس المجلس لم يتضمن تأكيدا للتجاوز على المال العام او استغلال النفوذ او القيام بفعل غير قانوني وبالتالي الاسئلة اعتيادية لا تستوجب الاقالة منوها الى حضور اعضاء لجلسة الاستجواب والاقالة كانوا متغيبين عن المجلس طيلة الاشهر الماضية.
ولفت الخيام الى ان ورود كتاب رسمي من لجنة الاقاليم النيابية أكد ان استجواب الكروي لا يحمل اي سند قانوني وان القرار النهائي ستحدده محكمة القضاء الاداري وهي المعنية باعادة عمر الكروي الى منصبه او المضي باقالته مشيرا وبحسب المعطيات الرسمية الى ان الكروي ماضٍ بالإجراءات القانونية حيال الجلسة الراهنة.
وفي مطلع آب الماضي، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة خاصة في العاصمة بغداد، نجح خلالها باختيار عمر الكروي رئيساً لمجلس المحافظة، وسالم التميمي نائباً له. ذلك بعد أشهر من الشد والجذب إثر خلافات سياسية عرقلت تشكيل الحكومة المحلية في ديالى لعدة مرات.
كما انتخب المجلس عدنان الجاير الشمري محافظاً لديالى، ومصطفى طالب نائباً أول للمحافظ، وحسن الجبوري نائباً ثانياً للمحافظ، بالتزامن من غياب المحافظ السابق الذي أعلن مقاطعة الجلسة.
خلافات تعيين رؤساء الوحدات الادارية في ن تشرين اول وتشرين ثاني الماضيين ضربت وحدة مجلس ديالى ونسفت جميع الاتفاقات السياسية التي شكلت بموجبها حكومة ديالى المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي الى جانب خلافات تعيين معاوني ومستشاري المحافظ التي ضاعفت الازمات السياسية وزادت من الفجوات الخلافية بين اعضاء مجلس المحافظة.
واجتمع مجلس محافظة ديالى في 5 شباط 2024، لكنه أخفق في عقد جلسته الأولى لتشكيل الحكومة عدّة مرات، نتيجة الخلافات السياسية والمنافسات على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. إذ شهد المجلس انقساماً بين فريقين، الأول يرغب بتجديد إدارة المحافظ السابق مثنى التميمي لمجلس يتكون من 8 أعضاء شيعة وسنّة وكرد، والآخر يطالب باختيار محافظ جديد لمجلس يتألف من 7 أعضاء سنة وشيعة.