بغداد/ المدى
أعلنت مديرية المرور العامة، انخفاض حوادث الدراجات النارية، وبينما عزت هذا الانخفاض إلى مجموعة أسباب، شددت على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وتجنب المخالفات للحفاظ على سلامة السائقين.
وقال مدير شعبة إعلام المديرية، العقيد حيدر شاكر محمد، إن "الدراجات النارية عموماً تخضع لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، الذي حدد في المادة 25 منه المخالفات المرورية التي تسري على كل سائقي المركبات بما فيهم سائقو الدراجات النارية، وكذلك الحال ينطبق عند المخالفات المرورية، فيحاسب سائق الدراجة النارية محاسبة سائق المركبة".
وأوضح محمد، أن "من بين تلك القوانين، هي أن يكون سائق المركبة أو الدراجة النارية حائزاً على إجازة التسجيل (السنوية)، وتكون مرقمة وتحمل لوحات مرورية، كما لابد أن يحمل سائق الدراجة النارية إجازة سياقة لنوع المركبة التي يقودها والتي تمنحها مديرية المرور عندما يبلغ سائق الدراجة النارية 16 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى تحوطات الأمان عند قيادة الدراجة النارية من ارتداء الخوذة والكسّارات، وكل ما يتعلق بشروط الأمان وفق قانون المرور".
وأكد ضابط المرور، أن "هناك انخفاضاً عالياً في حوادث الدراجات النارية من الذين التزموا بقانون المرور، بعد تشديد مديرية المرور المحاسبة على الدراجات والمركبات بشكل عام، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة بنصب الرادارات على الطرق السريعة ومراقبة أغلب الشوارع بالكاميرات الذكية، فكل هذه ساهمت في الحد من الحوادث المرورية التي تقع في شوارع بغداد وبقية المحافظات".
وأشار محمد، إلى أن "أغلب حوادث تصادم الدراجات النارية مع المركبات يقع فيها الصلح بين الطرفين إذا كانت الأضرار بسيطة، وفي حال الطلب من المرور باتخاذ الإجراءات القانونية، فأن ضابط المرور يقوم بإجراء مخطط مروري وتحويل هذا المخطط مع سائقي الدراجة والمركبة إلى مركز الشرطة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المخطط المروري".
وخلص محمد في ختام حديثه، إلى أن "الدراجة النارية التي لم تُسجل في دائرة المرور وليس فيها أوراق رسمية لدخولها البلاد، ففي هذه الحالة تُحال الدراجة النارية إلى هيئة الكمارك العامة للتصرف فيها وفق القانون".