متابعة/ المدى
في ظل الاستعدادات للانتخابات النيابية، ينتاب بعض القوى السياسية مخاوف من استخدام «السلاح والمال السياسي» كوسيلة للفوز والتقدم في الماراثون الانتخابي المرتقب، في ظل تطمينات من الإطار التنسيقي بأن العملية الانتخابية «ستخضع لخطط أمنية خاصة»، وإشارة إلى «تراجع كبير» لشعبية أغلب الأطراف السياسية.
وحذر عضو مجلس النواب العراقي كاظم الفياض، من تداعيات "استخدام السلاح والمال السياسي" في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الفياض إن "هناك مخاوف سياسية وكذلك شعبية كبيرة جداً من استخدام السلاح والمال السياسي في انتخابات البرلمان المقبلة، فيجب الحذر من ذلك ويجب التصدي لهذه الأمور عبر إجراءات صارمة وحازمة من قبل المفوضية وكذلك الجهات الرقابية المختصة التنفيذية".
وبيّن النائب المستقل، أن "السلاح يستخدم في الترهيب والترغيب، وكذلك المال السياسي يؤثر بشكل كبير على نزاهة العملية الانتخابية، ويجعلها عملية غير عادلة وغير صحية، وهذه الوسائل تعتمد عليها أغلب الكتل والأحزاب المتنفذة لضمان بقائها في السلطة وحفظ ما لديها من نفوذ ومكاسب، فهي تدرك دون السلاح والمال، لا يمكن لها الاستمرار في العمل السياسي، بسبب الرفض الشعبي الكبير لها نتيجة الإخفاقات الكبيرة طيلة السنوات الماضية".
من جانبه، وصف القيادي في الإطار التنسيقي عصام الكريطي، "مروجي فكرة السلاح والمال السياسي"، بـ"الخاسرين والفاشلين".
وقال الكريطي إن "العمليات الانتخابية السابقة لم تشهد استخدام السلاح والترهيب ضد الناخبين كما يريد البعض الترويج لذلك، خاصة في ظل خطة أمنية وانتشار أمني خاص في كل المناطق وبقرب كامل المراكز الانتخابية، لكن البعض يروّج لذلك من أجل تبرير خسارته في الانتخابات".
وأوضح أن "كل الأطراف السياسية تملك المال وحتى تلك الجديدة والناشئة، لكن هذا المال لا يمكنه زيادة أصوات الناخبين لأي جهة سياسية، فالمواطن حتى وإن أخذ بعض الأموال من جهة سياسية معينة، فهو من الممكن أن لا يلتزم بدعم تلك الجهة ومنحها صوته في الانتخابات، ومن يحسم الأمر هي صناديق الاقتراع والناخبين الحقيقيين".
وأضاف، أن "بعض الشخصيات والجهات تريد الترويج لفكرة استخدام المال والسلاح في العملية الانتخابية المقبلة، لكي يكون مبرراً لفشلهم وإخفاقهم في إقناع الجمهور"، مشيراً إلى "تراجع كبير في شعبية أغلب تلك الأطراف السياسية بسبب عدم التزامها مع جماهيرها في أغلب المحافظات العراقية".
من جهته، أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في عام 2025، لا تزال تثير جدلاً سياسياً وقانونياً وفنياً، مشيراً إلى "تحديات تكمن في تعديل القانون الحالي أو الإبقاء عليه، كذلك اعتماد نظام الدوائر المتعددة، آلية احتساب الأصوات، استقالة المرشحين التنفيذين، كذلك اعتماد مقاعد البرلمان وفق الإحصاء السكاني الأخير".
وذكر مدير المركز فاضل الغراوي، في بيان، أن "الإحصائيات الحالية تشير إلى أن عدد الناخبين المسجلين استناداً إلى البطاقة البايومترية بلغ (28,079,889) ناخباً، إلا أن هناك عقبات تحول دون تحقيق مشاركة واسعة، حيث لا تزال أكثر من مليون وربع بطاقة غير مستلمة"، فيما "تُقدَّر البطاقات المفقودة بحوالي مليون بطاقة، وهناك ما يقارب مليوني شخص لا تُقرأ بصماتهم، مما يحول دون تصويتهم باستخدام النظام البايومتري الحالي».
وأضاف الغراوي، أنه "وفقاً لخبراء في الشأن الانتخابي، وبناء على هذه المعطيات، فإن نسبة المشاركة الفعلية وفق النظام البايومتري الحالي لن تتجاوز 20٪ حقيقية"، مؤكداً أن "اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية للتصويت بدلاً من البطاقة البايومترية التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين وفقها (27,400,000 مليون ناخب)، سيوفر آلية أكثر كفاءة وأماناً، مما يعزز نسبة المشاركة الحقيقية إلى حدود 40‌%".
الغراوي طالب الحكومة العراقية والبرلمان ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية بـ "اعتماد سجل البطاقة الوطنية الموحدة مسجل انتخابي للانتخابات البرلمانية القادمة بدلاً من سجل البطاقة البايومترية، كون الانتقال إلى استخدام البطاقة الموحدة في العملية الانتخابية يُعد خطوة ضرورية نحو تحسين مستويات المشاركة وضمان شمولية الانتخابات، بما يعكس إرادة الناخبين بصورة أكثر دقة، ويعزز الثقة في العملية الديمقراطية، ويقلل النفقات".