 ذي قار / حسين العامل

كشفت اسرة الناشط التشريني احسان أبو كوثر عن تعرض (والده) الى تعذيب وحشي اثناء اعتقاله لعدة أيام في مراكز الاحتجاز بالناصرية، فيما اشارت الى استكمال إجراءات الفحص الطبي وتوثيق اثار التعذيب رسميا، لوحت بمقاضاة عدد من ضباط الشرطة المتهمين بتعذيبه واستخدام الذخيرة الحية والدخانيات في المداهمة الأخيرة لمنزل الناشط المذكور.

ونشرت اسرة الناشط الأبرز في تظاهرات تشرين احسان الهلالي (أبو كوثر) صورا لآثار تعذيب على جسد والده البالغ من العمر 70 عاما بينها شج في الرأس وجرح عميق في البطن وسحجات وكدمات في مناطق أخرى من الجسم.
وكان والد احسان قد أفرج عنه يوم الاثنين (24 اذار 2025) وهو في حالة صحية مزرية وذلك بعد ان أمضى 3 أيام رهن الاحتجاز، اذ جرى اعتقاله من منزله عبر مداهمة ليلية استخدمت فيها الذخيرة الحية والدخانيات، اذ أشارت اسرته في حينها الى تعرضه للضرب اثناء عملية الاعتقال، ووصفت الإجراءات الأمنية بالاستفزازية كون أبو كوثر معتقل منذ أكثر من أسبوعين في أحد المراكز الأمنية.
وقال احمد الهلالي شقيق الناشط احسان أبو كوثر في حديث لـ(المدى) ان "والدي اعتقل من منزله من دون امر قضائي وبمداهمة ليلية تعرضت فيها اسرتي للترويع نتيجة استخدام الرصاص الحي والقنابل الدخانية"، مشيرا الى ان "والده تعرض للسحل اثناء عملية الاعتقال ومن ثم تعذيبه في مركز شرطة البلدة ومركز شرطة حي الحسين".
وتحدث الهلالي عن اثار تعذيب واضحة على رأس والده وقدمية ويديه وبطنه، مبينا ان "والده لم يرسل للعلاج اثناء فترة اعتقاله رغم تدهور حالته الصحية". وأشار المصدر الى ان "اسرته نقلت والده الى المشفى بعد الافراج عنه مباشرة وانه جرى توثيق اثار التعذيب رسميا بعد فحصه من قبل الأطباء في أحد مستشفيات الناصرية".
وكشف الهلالي ان "فريق من المحامين يعمل حاليا على مقاضاة الضباط المتهمين بتعذيبهم".
وكان احمد الهلالي قد نشر على مدونته الشخصية أسماء عدد من الضباط المتهمين بتعذيب والده من بينهم (ي، ح) و(ن، ع). وختم تدوينته بالقول "ليعلم الذين ظلموا ان عدالة السماء سوف تتحقق ولو بعد حين ويوم المظلوم على الظالم أشد واقوى وسوف ترحل (..) عن هذا المدينة ولن ولم يبق غير اهلها وسوف ننتصر ولو بعد حين".
من جانبه، افاد مدير مفوضية حقوق الانسان في ذي قار كريم جبار الغزي في حديث لـ(المدى)، بأن "مكتب المفوضية قرر تشكيل لجنة للتحقيق بما جرى تداوله عن حالة التعذيب التي تعرض لها والد احسان أبو كوثر"، مضيفا: "ستقوم اللجنة بمتابعة التحقيق في المركز الذي كان معتقلا فيه".
وأشار الغزي الى ان "المكتب فتح تحقيقا سابقا بمداهمة منزل احسان أبو كوثر وما جرى اثناء اعتقال والده".
وعن المعلومات التي تفيد بتسجيل مكتب حقوق الانسان في ذي قار 350 حالة تعذيب في مراكز الاحتجاز وسجون المحافظة خلال عام 2024 والتي تتوزع بواقع 50 حالة تعذيب في مراكز التحقيق و300 حالة أخرى حصلت لنزلاء مودعين في سجن الحوت الذي يضم سجناء من مختلف المحافظات قال انه "استلم المنصب حديثا وسيطلع على كل تلك الشكاوى وسيوافي (المدى) بالنتائج".
واثار نشر صور اثار التعذيب على جسد الضحية ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ قارن البعض من المدونين ما يحصل من انتهاكات في مراكز الاحتجاز الحالية بما كان يحصل سابقا في اقبية التعذيب ابان الحكم الدكتاتوري.
اذ وصف امين عام البيت الوطني حسين الغرابي ما حصل بالجريمة السياسية وذكر في تدوينة على مدونته الشخصية: "هذه الجرائم سياسية ولن تسقط بالتقادم وإن طال الزمان"، مستدركا: "سنحاسب بالقانون كل من ارتكب هذه الأفعال وشبيهاتها".
وتابع الغرابي "لو كان لدينا دولة تحترم نفسها ولو كان لدينا سياسيين ونواب محترمون ويعرفون دورهم لما بقي قائد الشرطة للحظة واحدة ولتمت محاسبة كل المتورطين بهذه الجرائم اللاإنسانية"، وختم بالقول "هذه تصرفات بعثية".
في حين علق شمخي التميمي قائلا، ان "ما يجري لعائلة الناشط إحسان ابو كوثر هو ارهاب تمارسه الدولة ضد مواطنيها "، مبينا ان "التعذيب الذي تعرض له وعائلته ومهاجمة بيته وترويع اسرته هو ارهاب دولة تسعى لتكميم الافواه التي تنطق بالحق".
وتساءل التميمي وهو يعلق على صور التعذيب "ماهي جريمة هذا المواطن؟".
وأعرب عن قلقه قائلا "انا اخاف على نفسي وعائلتي ان أتعرض لمثل هذا الإرهاب"، مضيفا أن "الكرامة الإنسانية والدفاع عنها تدعونا الى ان نقف الى جانب إحسان وعائلته دفاعا عن عوائلنا من ارهاب الدولة".
فيما كتب الناشط ايمن ريان العجلي الحجامي ان "الشخص لا يؤخذ بذنب غيره فكل إنسان مسؤول عن أفعاله وحده هذا مبدأ عادل تؤكده القوانين والأديان والفطرة السليمة"، مضيفا "احسان ان كان مذنب فالقانون يأخذ مجراه "، وأردف "لكن ان تقوم بضرب كل القوانين وتعتدي على والده بدون سبب وابنه معتقل هنا الكارثة".
وتساءل الحجامي عن الكيفية التي يمكن فيها ان تثق الناس بالقانون في ظل هكذا خروقات وهكذا ممارسات منافية لشرائع الله وقانون الدولة على حد قوله".
بدورهم، دعا عدد اخر من المواطنين والمدونين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومفوضية حقوق الانسان والمنظمات الأممية الى التحقيق بانتهاكات حقوق الانسان التي تشهدها مدينة الناصرية ومحاسبة المتورطين بتعذيب المعتقلين.
وكان مدونون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أعربوا يوم (13 كانون الأول 2024) عن قلقهم إزاء ما تعرض له الناشط في تظاهرات الناصرية مرتضى البدري من تعذيب عقب اعتقاله من قبل احدى الجهات الأمنية في ذي قار، فيما طالب الضحية رئيس مجلس الوزراء ومدير جهاز الامن الوطني بفتح تحقيق في ما تعرض له من تعذيب تسبب بشلل اطرافه السفلى والعليا.
وظهر البدري في مقطع فيديوي متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بجسد مرتعش لا يسيطر فيه على حركة اطرافه العليا والسفلى مع تعليق صوتي من أحد الأشخاص يشير الى تعرضه للتعذيب.
وكان مراسل (المدى) قد طرح خلال المؤتمر الامني الذي عقدته قيادة شرطة ذي قار يوم (6 شباط 2025) عدد من حالات الانتهاكات وحالات التعذيب التي تعرض لها ناشطون في مجال الحقوق المدنية في ذي قار اذ تعرضتا السيدتين رابحة الصريفي ودعاء الاسدي الى مداهمات بوليسية واعتقال ، على خلفية نشر تعليق او بوست على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرن فيه عن رايهن بالشأن العام، فيما تعرض الناشط المدني مرتضى البدري الى قسوة التعذيب التي ادت الى كسر ظهره واصابته بالشلل، مؤكدا وجود مؤشرات على ان المنجز الامني تحقق على حساب اخلاقيات المجتمع.
غير ان كبار القيادات الأمنية والحكومية الذين حضروا المؤتمر لم يردوا على ما طرحه مراسل (المدى). اذ كان وزير الداخلية ومحافظ ذي قار ورئيس محكمة الاستئناف وقائد شرطة ذي قار وكبار الضباط والمسؤولين المحليين من بين الحاضرين في المؤتمر الأمني.