 متابعة/ المدى

يعود ملف إرجاع العقارات إلى أصحابها، الى دائرة الجدل في العراق، وذلك بعد تمرير قانونه ضمن قوانين “جدلية” صوت عليها البرلمان قبل شهرين، رغم تحذيرات المختصين ومخاوف المكونات الأخرى التي تشترك مع الكرد في المناطق المتنازع عليها.

وفي هذا الإطار، أكد النائب عن كركوك وصفي العاصي، أن قانون إعادة العقارات “سيئ الصيت” مرر وفق “سرقة” تمت في البرلمان، مبينا أن العقارات لم تعد لأصحابها بل إلى جهات أخرى تدعي أنهم أهل الحق وهم مستفيدون منها.
وأثار مجلس النواب عاصفة من الجدل، عندما وضع ثلاثة قوانين سببت صداعا كبيرا للرأي العام، في سلة واحدة من أجل التصويت عليها دفعة واحدة، حيث صوت، في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، على قانون الأحوال الشخصية الذي يطالب به الشيعة، وقانون العفو العام الذي يطالب به السنة، فيما وضع الأكراد في “سلة التصويت” قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وقد أثار الأخير مخاوف المكونات الأخرى التي تشترك مع الكرد في المناطق المتنازع عليها.
وقال العاصي إن “قانون إعادة العقارات لأصحابها مرر بـ”بوكة” والذي مرر القانون لم يفكر ولو للحظة بأضراره على مدينة كركوك”، مبينا: “نحن بقينا 6 أشهر وأكثر من 6 جلسات للبرلمان ونحن نكسر النصاب القانوني للبرلمان ونناقش رؤساء الكتل السياسية والنواب ونشرح لهم مدى آثار هذا القانون "سيئ الصيت".
وأضاف أنه “لو كان محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لما مرر القانون”، مشيرا إلى أن “ماحصل لم يعد العقارات لأصحابها بل لجهات أخرى مستفيدة من ذلك، حيث أن جميع الأراضي التي صدر بها القرار هي تابعة لوزارات (المالية، الدفاع، النفط، الزراعة) وكان من المفترض ان تعود لتلك الوزارات للاستفادة منها وليس لأشخاص يدعون أنهم أهل الحق".
وأكد أن “القانون كان مجحفاً بالنسبة لنا”، محذرا من أن “الأهالي بدأت بتجريف الأراضي رغم عدم صدور تعليمات قانون العقارات”، فيما طالب الحكومة بـ”تنفيذ قانون العقارات بدقة وحفظ حقوق الفلاحين”.
وشدد العاصي على أن “كركوك عراقية ولا حوار حول هذا الموضوع، حيث أن الكرد كانوا يريدون أن تكون كركوك كردستانية”، مشددا على أن “الملف الأمني في كركوك يجب أن يرتبط بالحكومة الاتحادية".
وتابع أن “قرار البرلمان تخرج من 30 رئيس كتلة وليس من جميع أعضاء مجلس النواب، حيث ان هؤلاء هم من يتحكمون بالجلسات”، مشيرا إلى أن “رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني لا يصلح لرئاسة البرلمان".
وكان النظام السابق، عمد إلى منح أراضي في كركوك، سواء المملوكة للدولة أو لمواطنين كرد، إلى العرب، وقدم حوافز مالية لعائلات عربية مقابل انتقالها من الجنوب والوسط إلى كركوك، وملكها هذه الأراضي، في خطوة لتعريب المحافظة آنذاك.
وتشهد كركوك، وهي المحافظة التي تضم كافة مكونات العراق، توترات عديدة، وغالبا ما تندلع فيها اشتباكات مسلحة بين بعض القوميات والأحزاب.
يشار إلى أنه في العام 2017، نفذت عملية عسكرية بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لفرض سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك، وإبعاد الأحزاب الكردية المهيمنة عليها، وذلك عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق وشمل فيه محافظة كركوك.
وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).
وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأمريكي في نيسان/ أبريل 2003.
ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.