عن: واشنطن بوست.. ترجمة: عمار كاظم محمدبغداد / هشام الركابي اخبر وزير الدفاع الامريكي روبرت. ام. غيتس لجنة مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي أن كل ما فعلته الولايات المتحدة في العراق في خطر فعلي إذا لم تحصل وزارة الخارجية على المال الذي طلبته لتمويل عملها هناك، بينما تغادر القوات الاميركية البلاد في نهاية هذا العام.
وأشار غيتس إلى انه بسبب محدودية التمويل الحالي باستمرارية الصرف وفق معدلات عام 2010 فان وزارة الخارجية لا تستطيع صرف الأموال للاستعدادات في الوقت الحالي فيجب ان يتم بناء وسائل لذلك و هناك أشخاص يجب استخدامهم، وهم لا يستطيعون فعل أي شيء من ذلك، ولذا نحن سنستنفد الوقت من ناحية إتمام هذا الأمر. يقول غيتس "إن الموقف يذكرنا بأعوام الثمانينيات حينما قمنا بصرف ملايين الدولارات لطرد السوفيت من أفغانستان ولم نستطع الحصول على مليون دولار لبناء مدارس هناك في أعوام 1989 – 1990 وهو الأمر الذي قاد إلى سيطرة طاليبان فيما بعد" مضيفا " إذا لم تستطع وزارة الخارجية الحصول على الأموال التي تحتاجها فان الشيء نفسه سيحصل في العراق".   السيناتور ليندسي غراهام من الأعضاء الجمهوريين وصف هذا الانتقال "كاندفاع للجانب المدني.. فنحن في الوقت الذي نقوم فيه بسحب قواتنا فان الشراكة المدنية العسكرية ضرورية للعمل والبناء". جراهام الجمهوري الذي يترأس لجنة اعتمادات مجلس الشيوخ الفرعية التي تمول جزءا من برنامج وزارة الخارجية قال "يجب علينا أن نعالج تلك الأموال كثروة للأمن القومي وأنا سأقوم بأي شيء استطيع فعله من جهة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لتأكيد إننا نحمي تلك الأموال". السيناتور كارل ليفين الذي يترأس لجنة القوات المسلحة يوافق على أن التحول سيكون ناجحا فقط في حالة أن وزارة الخارجية والوكالات المدنية الأخرى تتسلم المصادر التي يحتاجونها لهذه المهمة وأثار جراهام سؤالا فيما إذا كان هناك قوات أمريكية إضافية يجب أن تبقى في العراق بعد نهاية هذا العام حيث تم تحديد جدول للمغادرة تحت بند الاتفاقية الإستراتيجية الأمنية التي وقعت مع الحكومة العراقية في عهد إدارة الرئيس بوش. وقال غيتس إن هناك 150 عسكريا و200 مقاول مدني سيعملون في السفارة الأمريكية في بغداد لإدارة وصول صفقات الأسلحة الأمريكية التي يتم شراؤها من قبل العراق من خلال برنامج المبيعات العسكري الامريكي. وقد سئل غراهام غيتس فيما اذا كان من الأفضل بالنسبة للجيش الامريكي أن يوفر الأمن المطلوب بدلا من استخدام وزارة الخارجية الأمريكية جيشاً من المقاولين الأمنيين وقد وافق وزير الدفاع على هذه الفكرة. وقد كشف غيتس بان هناك محادثات غير رسمية مع العراقيين حول إمكانية اتفاقية جديدة تتيح للبعض من القوات الأمريكية البقاء بعد 31 كانون الثاني للمساعدة في الجهد الاستخباري والتموين  والدفاع الجوي، لكن وزير الدفاع قال: لكون البقاء العسكري الامريكي غير مرغوب شعبيا في البلاد، فانه لا احد من القادة السياسيين يرغب في أن يكون أول شخص مسمى يدعمه،  مضيفا انه يأمل "عند تسمية وزير الدفاع العراقي الجديد أن يكونوا قادرين على أن نتقدم إلى الأمام في هذا الحوار مع العراقيين".   وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس قال أيضا إن العراق سيواجه مشاكل شتى من حماية مجاله الجوي إلى جمع واستخدام معلومات المخابرات ما لم يغير خططه لإعادة جميع القوات الأمريكية مع نهاية العام الحالي.  وأبلغ غيتس جلسة الاستماع في الكونغرس: هناك بالتأكيد مصلحة لنا في أن يكون لنا وجود إضافي ولم يحدد عدد القوات الأمريكية الإضافية التي يتحدث عنها. وسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إنهاء حرب العراق بطريقة منظمة مؤيداً اتفاقاً مع العراق وقع في عهد إدارة بوش لسحب جميع القوات الأمريكية بحلول نهاية 2011م. لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دأبت على القول إن واشنطن ستدرس أي طلب عراقي لإبقاء قوات أمريكية إضافية إلى جانب حوالي 150 جندياً سيعملون في مكتب للتعاون الأمني. وقد أثارت تصريحات روبرت غيتس حول مستقبل العراق بعد الانسحاب كامل القوات الأجنبية من البلاد اهتمام عدد من القوى السياسية. عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أوضح أن تصريحات وزير الدفاع الامريكي مثيرة للاهتمام سيما وإنها جاءت متزامنة مع الأوضاع المتشنجة التي تشهدها المنطقة. وقال المطلبي في تصريح خص به "المدى" إن الأمريكان أدركوا أن الاتفاقية الأمنية التي ابرموها مع الحكومة العراقية أصبحت لا تلبي طموحهم لذلك فتصريحات وزير الدفاع الامريكي تلمح إلى أن القوات الأمريكية تنوي البقاء في العراق لفترة أطول. مضيفا أن هذا الأمر خط احمر لا يمكن تجاوزه فالحكومة مصممة على انسحاب آخر جندي أمريكي نهاية عام 2011 كما أن الاتفاقية الأمنية غير قابلة للتغيير. عضو ائتلاف دولة القانون اتهم بعض الأطراف السياسية التي لم يسمها بمغازلة الولايات المتحدة الأمريكية ودعوتها إلى إبقاء جزء من قواتها في العراق بحجة أن البلاد لا تزال بحاجة إلى  القوات العسكرية الأجنبية. وأبدى المطلبي استغرابه من تلك المواق