السليمانية/ سوزان طاهر
انتهت أزمة خانقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع إعلان قرب استئناف تصدير النفط إلى تركيا.
وأرسلت وزارة المالية الاتحادية رواتب الموظفين في الإقليم بواقع 950 مليار دينار لشهر آذار بوقتها، دون أي تأخير ما اعتبر خطوة موفقة، لحل أزمة الرواتب الخانقة بين الطرفين.
وقالت وزيرة المالية، طيف سامي، في بيان صحافي إن «وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل متواصل على مدار 15 يوماً لحل المشكلات الفنية، وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كردستان، وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025».
وتثار المخاوف مجدداً من عودة الخلاف على قضية الرواتب بين بغداد وأربيل بداية من الشهر الحالي، في ظل التعقيدات الاقتصادية التي يعيشها العراق، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.
الأزمة قائمة
وبهذا الصدد يؤكد عضو اللجنة المالية سوران عمر أن، أزمة الرواتب ماتزال قائمة، ولم تحل بشكل نهائي.
وقال عمر في حديثه لـ(المدى)، إن «هنالك مجموعة شروط لم تلتزم بها حكومة إقليم كردستان، منها تسليم الإيرادات المالية للعائدات غير النفطية، وأيضاً تسليم الحسابات البنكية للموظفين».
وأضاف أنه «في حال لم تلتزم حكومة الإقليم بشروط بغداد، فإن الأزمة ستعود مجدداً، ومن الشهر الحالي، لآن وزيرة المالية لن تتهاون إطلاقاً هذه المرة، ولن تقبل إلا بالالتزام الكامل، كشرط أساسي لصرف الرواتب».
وقضية دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان كانت من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث كانت هناك صعوبة في تطبيق القانون الخاص بتوزيع الرواتب، ما أدى إلى تأخر دفع المستحقات لفترات طويلة. لكن الجهود الأخيرة بين الجانبين تبشر بحل قريب لهذه الأزمة، مع التزام الجانبين بتطبيق القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين ويحسن الوضع المالي للمنطقة.
كردستان هي من تصرف الرواتب
من جهة أخرى يشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم إلى أن حكومة إقليم كردستان أبدت التزاماً كاملا بكل شروط ومطالب بغداد.
ولفت كريم خلال حديثه لـ(المدى) إلى أنه «تم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وبخصوص إعادة تصدير النفط فإنه يعود للحكومة الاتحادية، وشركة سومو، والتأخير من قبلهم».
وأوضح أنه «بخص مطالب تسليم الحسابات البنكية، وصرف الرواتب مباشرة من بغداد، فهذا يضر بكيان الإقليم، لأنه لدينا حكومة وبرلمان، وهم من يقوم بصرف الرواتب، وفقاً للدستور، الذي أعطى صلاحيات إدارية لكردستان».
وذكر أنه «مع اقتراب الانتخابات نخشى من وجود طرف سياسي يسعى لعرقلة الاتفاق الذي جرى بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، لأغراض انتخابية».
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بمستحقات الموظفين.
وقالت الوزارة في بيان إنه «تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان في اجتماع في العاصمة بغداد، بشأن تنفيذ وتطبيق قانون رقم 9 لعام 2014، والذي ينظم عملية دفع رواتب الموظفين في العراق».
وأضافت أن «الاجتماع تناول آليات تنفيذ القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين في الإقليم»، مبينة أن «حكومة إقليم كوردستان قد باشرت بتنفيذ هذا القانون منذ شهر تموز 2024، حيث تم تطبيقه بشكل مماثل لما تم في الحكومة الاتحادية، ما يعكس التعاون بين الجانبين في تسوية هذه القضية الحيوية».
وشهدت الأجواء بين بغداد واربيل خلال الفترة الماضية، توترا و"حربا بالبيانات" بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لا تزال رواتب شهر كانون الأول 2024 لم يتم صرفه للموظفين في كردستان حتى الان.
وتبلغ حصّة كردستان من الموازنة الاتحادية 21 تريليون دينار، لكن مع توقف تصدير النفط، اقتصرت التحويلات من المركز على الرواتب فقط، إذ تقول الحكومة الاتحادية إنها مولت الإقليم عام 2024، بينما تصر أربيل على أن ما وصل فعليًا أقل من ذلك بكثير.
وجدد وزير العدل خالد شواني تصريحاته السابقة بشأن رواتب موظفي الإقليم، وفيما أكد أن الرواتب ليست قضية سياسية، دعا إلى التكيف مع إجراءات الحكومة الاتحادية.
وقال شواني في تصريحات صحافية إن «المشاكل الفنية أسباب تقف وراء تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان» مبينا أن «على حكومة الإقليم التكيف مع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في العراق».
وأضاف إن «كانت الحكومة العراقية تسعى إلى قطع قوت المواطنين في إقليم كردستان، فهذا أمر لا نرتضيه مطلقا"، مستدركا أن "بغداد لا تسعى إلى تحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية».
دعوة لبغداد وأربيل
في سياق آخر يرى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد إلى أنه، يجب على حكومتي بغداد وأربيل، الإلتزام بالاتفاق المبرم بخصوص الرواتب.
وبين أحمد في حديثه لـ(المدى)، أن «المتضرر الأكبر من تأخر صرف الرواتب والأزمة بشكل عام هو المواطن الكردي، ويجب عدم تحميله أثار الخلاف السياسي، والرواتب هي حق عام للموظف، وهي رئة ومتنفس الحياة الاقتصادية».
وتابع أن «على حكومة الإقليم تسليم الإيرادات غير النفطية، وعدم ترك أي حجة لعدم إرسال وزارة المالية الاتحادية مبالغ رواتب الموظفين، لآن أي خلل، سيؤثر على صرف الرواتب، ويعيد الأزمة للمربع الأول».
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري.