المدى/خاص

شهدت أسواق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخضروات، وعلى رأسها الطماطم، التي قفز سعر الكيلوغرام الواحد منها من 500 دينار إلى 1750 دينارًا خلال أيام قليلة، ما أثار استياء المواطنين والمزارعين والتجار على حدّ سواء.

يقول أبو أحمد، أحد تجّار الجملة في علوة الرمادي، في حديث لـ(المدى) إن "السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يعود إلى إغلاق بعض المنافذ الحدودية أمام دخول الخضروات المستوردة، بالإضافة إلى فرض مبالغ مالية غير قانونية من قبل بعض السيطرات على الطرق المؤدية إلى المحافظة."

ويضيف: "ندفع رشى تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير لإدخال حمولة واحدة من الطماطم، وهذه التكاليف تُضاف على السعر النهائي ويتحملها المواطن".

ويردف أن "الشحنات القادمة من البصرة وجنوب العراق تواجه تأخيرات طويلة بسبب إجراءات التفتيش التعسفية، التي تؤدي إلى تلف كميات كبيرة من الطماطم سريعة التلف بطبيعتها".

من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عبر عن استيائهم من غياب الرقابة الحكومية على الأسعار. وقال عمر الراوي، أحد المتسوقين في سوق الرمادي المركزي: "كل مرة يقولون سبب جديد، مرة الطقس، ومرة النقل، ومرة غيرها. أين هي الرقابة؟ لا أحد يسأل ولا أحد يحاسب".

وأضاف "إذا استمرت الأسعار على هذا النحو، لن نقدر على شراء الطماطم، وهي مادة أساسية في طعامنا اليومي".

من جانبه، صرّح مصدر في إعلام قائمقامية قضاء الرمادي لـ(المدى) بأن "الإدارة المحلية ليست على علم بوجود أزمة أو مشكلة تتعلق بارتفاع أسعار الخضروات، ومنها الطماطم، داخل المدينة"، مؤكدًا أن الموضوع "لم يُعرض رسميًا على القائمقامية حتى اللحظة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، إن "هناك أكثر من 13 محصولًا زراعيًا حققت فائضًا في الإنتاج مثل محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار والبصل والرقي والبطيخ، بالإضافة إلى الرز، وسيتم تصدير الفائض إلى الأسواق الخليجية".

ويطالب المواطنون والتجار على حد سواء بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، من خلال تسهيل دخول الخضروات إلى المحافظة، ومحاسبة المتسببين في فرض الإتاوات على الطرق، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.