بغداد/ المدى
كشف النائب أمير المعموري عن تسجيل ما يتراوح بين 36 ألفاً و40 ألف عقار متجاوز عليه ضمن أملاك وعقارات الدولة، وذلك في واحدة من أوسع عمليات توثيق العقارات العامة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وقدر المعموري القيمة المالية الإجمالية لهذه العقارات بأكثر من 40 تريليون دينار عراقي. وأوضح النائب أن "هذا الجهد الحثيث بدأ في عام 2022، وقد أسفر حتى الآن عن تسجيل 600 عقار لم تكن مدرجة في السجلات الرسمية للدولة".
وقد تبين أن العديد من هذه العقارات تعرضت للاستحواذ غير القانوني من قبل أفراد وجهات مختلفة. وأكد المعموري على أهمية هذه الخطوة في حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة في ممتلكاتها، مشيراً إلى أن عمليات التوثيق مستمرة لكشف المزيد من التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.