الموصل / سيف الدين العبيدي
اقامت النقابة العامة للطب التكميلي مؤتمرها التعريفي الاول في نينوى والرابع على مستوى العراق بحضور كافة فروع النقابات في المحافظات العراقية والنائبة بمجلس النواب عن محافظة نينوى بسمة بسيم، مطالبين البرلمان بتشريع قانون ينظم عملهم.
ودعت النقابة وزارة الصحة الى الاعتراف بها، من اجل انصاف ذوي الكفاءة بهذه المهنة وتحد من الدخلاء عليها، والعمل مع نقابة الاطباء جنباً الى جنب في تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، في ظل وجود قرابة 20 ألف معالج و٣ آلاف مركز منتشرين في عموم العراق.
وكانت النقابة العامة قد تأسست عام 2023، وتسعى الى التقارب مع الأطباء. في الوقت ذاته اوضح ذوو المهنة من اقليم كردستان ان مطالبهم هي ذات مطالب باقي المدن، داعين البرلمان ووزارتي الصحة في الإقليم والمركز بتلبيتها.
وتقول وفاء الحميدي، رئيسة النقابة العامة للطب التكميلي في حديث لـ(المدى)، ان "النقابة تأسست في نهاية عام 2023 ونشر قرار التأسيس في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3701، والنقابة تعمل ضمن 7 اصناف وهي العلاج بالأعشاب والحجامة، العلق الطبي، النحل ومنتجاته، الابر الصينية، وعلاج السلوك المعرفي والرنين الحيوي".
واضافت انهم "يهدفون الى تشريع قانون ينظم عمل الطب التكميلي في العراق وهم بحاجة إلى دور المؤسسات التشريعية والرقابية والمدنية، وتوعية في اهمية القانون من خلال إقامة مؤتمرات وورش مثل ما نفعل اليوم، واشارت الى ان عدد العاملين داخل النقابة يتجاوز ٣ آلاف معالج وفي عموم العراق ٢٠ ألف".
وطالبت بأن "يكونوا جزءا من الرعاية الصحية الاولية وتشريع منصف لهذه المهنة، وبوجود مؤسسات اكاديمية خاصة بالمعالجين والقضاء على ظاهرة الدجل والشعوذة والمتطفلين على هذه المهنة".
واكدت الحميدي، ان "المعالجين جادين في عملهم ويطالبون بتشريع عادل لهم، وان الكوادر في الطب العام يرون ان الطب التكميلي هو منافس لهم وليس موازيا او مكملا، اما نظرة وزارة الصحة اتجاه المعالجين فهي بين مؤيد ويرغب في تنظيم عملهم وبين معارض يرى انها شريحة متطفلة على الطب التقليدي، وترى انهم يأخذون دور الطبيب، بينما هم يحاولون ان يكون الطب التكميلي هو موازي للطب التقليدي وليس بديلاً عنه".
وبينت ان "لديهم تنسيقات مع وزارات الصحة، الزراعة، التعليم، وكافة المؤسسات المدنية والمجتمعية التي تحفظ عمل هذه المهنة".
ولفتت الى، ان "ضوابطها تصنف المعالجين على ثلاث فئات وبحسب المخرجات الاكاديمية، مع وجود لجان تنظم عمل ذوي الخبرة بعد اختبارهم لغرض زجهم بسوق العمل ثم يأهلون علمياً واكاديمياً، وان للنقابة قسمين من حملة الشهادات الإنسانية والعلمية، والقانون الجديد إذا اقر سوف يكون المعالجين من حملة شهادات الاعدادية فما فوق، اما حالياً من الابتدائية".
في الوقت ذاته قالت النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم خلال كلمتها بالمؤتمر ان "مجلس النواب سيسعى الى اقرار القانون الخاص بالطب التكميلي لكن خلال الدورة النيابية الجديدة، كون البرلمان والنواب بالوقت الحالي منشغلين في التحضير للانتخابات المقبلة، وإذا لم تكن ضمن البرلمان المقبل فسوف توصلها لمن بعدها".
بدوره، اوضح المعالج بالاعشاب الطبية سيروان شكري من محافظة دهوك لـ(المدى) ان هناك رقابة صارمة من قبل الصحة في الإقليم، والمخالفين يغرمون وتغلق مشاريعهم وهذا من حق السلطة الرقابية، لكنه يطالب بأن تحتضن المعالجين وبأن تجري لهم اختبارات وتقدم لهم تدريبات.
وبين ان "اغلب المعالجين بالطب التكميلي في الاقليم هم من المعشبين"، وفي مدينته دهوك "لا يوجد الا مركزين او ثلاثة مسيطرين على السوق، وهناك من يعمل داخل المنزل ويبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وطالب بـ"تنظيم عمل المعالجين من خلال سن قانون وكذلك دعم وزارة الصحة لهم وتنمية قدراتهم وليس القضاء على مهنتهم".