بغداد/ محمد العبيدي
يلف الغموض قانون تقاعد الحشد الشعبي، بعدما سحبته الحكومة بشكل مفاجئ من البرلمان، ليُفتح الباب أمام تأويلات سياسية متضاربة ومخاوف من صراع نفوذ داخل المؤسسة الأمنية، ومع استمرار تلكؤ الجلسات التشريعية، تتصاعد حدة الخلافات بين الكتل، وسط تمسك كل طرف بموقفه من مواد القانون المثيرة للجدل.
ورغم أن نصوص القانون تبدو في ظاهرها شأناً إدارياً وتنظيمياً يتعلق بحقوق ورواتب المنتسبين، إلا أن الكواليس تكشف عن رهانات أكبر، تتعلق بالمناصب القيادية وشرعية بقاء رئيس الهيئة فالح الفياض، الذي يقترب من سن التقاعد.
وبينما يُنتظر أن يستأنف البرلمان جلساته بعد عطلة العيد، يبقى القانون في دائرة النقاشات المحتدمة، إذ لم تعد المسألة مرتبطة بالتقاعد فحسب، بل بمصير مؤسسة تقف على تماس مباشر مع التوازنات السياسية والعسكرية في البلاد.
لا اعتراضات جوهرية
بدوره، ذكر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، أن "جميع أعضاء مجلس النواب يقفون موقفاً موحداً تجاه قانون هيئة الحشد الشعبي، ولا توجد اعتراضات جوهرية من قبل النواب على تمرير القانون"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسة كان لها الدور البارز في منع الأذى عن عموم العراق، وهو موقف لا يمكن إنكاره أو تجاوزه".
وأضاف مخيف، لـ(المدى)، أن "النقاشات الجارية داخل قبة البرلمان تتركز على مسألة الهيكلية التنظيمية للحشد، حيث لا يرغب النواب بأن تكون مواد القانون عامة وفضفاضة، وإنما يطالبون بأن يُقدّم هيكل واضح ومفصل من قبل هيئة الحشد الشعبي، ليُصار إلى التصويت عليه بشكل دقيق ووفق معايير واضحة تحفظ مهنية المؤسسة وتنظم علاقتها بباقي الأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن "هناك أطرافاً خارجية لا تنظر بعين الرضا إلى وجود الحشد الشعبي، وتسعى لعرقلة مساره التشريعي، إذ لا تريد للعراق أن يمتلك منظومة دفاعية وطنية مستقلة"، لافتًا إلى أن "الضغوط التي تُمارس من بعض الجهات الدولية، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، تحاول أن تؤثر على القرار السيادي العراقي، لكن البرلمان بمختلف أطيافه يدرك أهمية حماية قراره من أي تأثير خارجي".
تحركات واستضافات
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد استضافت عددًا من قادة الهيئة، بينهم هادي العامري والأمين العام للحشد، لمناقشة الفقرات الخلافية، وجرى التوافق على التريث في تمرير قانون الخدمة والتقاعد إلى حين تقديم صيغة توافقية، تضمن انتقالاً سلساً للقيادة دون إرباك.
ومع انتهاء عطلة عيد الفطر، تتجه الأنظار مجددًا نحو مجلس النواب، الذي يُرتقب أن يعاود جلساته وسط جدول مزدحم بمشاريع قوانين مؤجلة، يأتي في مقدمتها قانون الحشد الشعبي، والذي سيخضع – وفق مراقبين - لمعادلات دقيقة بين مواقف الكتل وحجم التنازلات الممكنة، إذ لا تزال احتمالات تمرير القانون متأرجحة، ما يعني أن الوصول إلى تسوية نهائية يتطلب توافقاً سياسياً شاملاً، لا سيما داخل الإطار التنسيقي المنقسم بين معسكرين، أحدهما يدعم التغيير الهيكلي ويقبل بسن التقاعد، والآخر يشترط ضمان بقاء الفياض كجزء من معادلة التوازن.
رسائل ضغط
من جهته، أكد المحلل السياسي علي الحبيب، أن "الولايات المتحدة تعد الحشد الشعبي لا ينسجم مع المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة"، مشيراً إلى أن "مطالبة واشنطن بحل الحشد أو إعادة هيكلته تأتي ضمن مساعٍ لضمان ألا تكون هناك قوى موازية للجيش العراقي قد تملك ولاءات خارجية".
وأوضح لـ(المدى) أن "اختيار الولايات المتحدة لمخاطبة طهران بدلاً من بغداد يعكس قناعة أمريكية بأن القرار الفعلي ليس في بغداد فقط، كما أن ذلك قد يكون جزءاً من أدوات الضغط القصوى التي تعتمدها واشنطن في ملفات أخرى، مثل البرنامج النووي الإيراني ودعم الفصائل المسلحة الإقليمية".
ولفت الحبيب إلى أن "واشنطن ربما اختارت تجاوز الحكومة العراقية لتجنب إحراجها"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الحشد مؤسسة قانونية عراقية، وأي قرار بشأنها يجب أن يصدر من الداخل العراقي دون تدخل خارجي".
ويشمل القانون إحالة قرابة 4 آلاف عنصر، بينهم قيادات بارزة في الصف الأول، إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية، فضلاً عن وضع هيكل إداري للحشد الشعبي.