غزة – وكالات
حذّر خبراء في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، مؤكدين أن ما يجري يعكس «استهتارًا تامًا بحياة الإنسان».
وفي بيان مشترك صدر عن عدد من خبراء الأمم المتحدة، أكّد الموقعون أن العالم يشهد تدميرًا ممنهجًا لحياة سكان غزة، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مشيرين إلى أن المنظمة الدولية لم تعد قادرة على ضمان سلامة فرقها العاملة داخل القطاع، في ظل مقتل عدد غير مسبوق من موظفي الإغاثة خلال ما وصفوه بـ«الإبادة الجارية».
وأضاف البيان أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي باتت «أكثر تطرفًا» منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، التي وصفها البيان بـ«الإبادة الجماعية».
مناشدات أممية لإنقاذ المدنيين
من جهته، دعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قادة العالم إلى التحرك الفوري من أجل إنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، يعيشون تحت الحصار ويواجهون القصف والتجويع، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة.
نداء استغاثة صحي
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مؤكدة أن استمرار إغلاق المعابر حال دون وصول المساعدات، وأدى إلى توقف الخدمات الصحية والعمليات الجراحية، لا سيما مع تزايد أعداد المصابين جراء الغارات الإسرائيلية المتصاعدة.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر منشور على منصة «إكس»، أن «مخزون الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة أوشك على النفاد، والوضع يزداد سوءًا»، مطالبة برفع الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة.
منظومة صحية مدمّرة
ووفقًا لإحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، 34 مستشفى من أصل 38 تعمل في القطاع، بعضها حكومي وبعضها أهلي، فيما لا تزال 4 مستشفيات فقط تعمل جزئيًا، رغم الأضرار التي لحقت بها.
كما أدت الغارات إلى تدمير 80 مركزًا صحيًا وخروجها من الخدمة بالكامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، تواصل إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد القطاع، خلّفت حتى الآن أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، في ظل اتهامات متصاعدة بارتكاب إبادة جماعية بحق السكان المدنيين.










