 أربيل / المدى

حذّرت وزيرة الزراعة في إقليم كردستان، بيكرد طالباني، أمس الثلاثاء، من فقدان العراق جزءًا كبيرًا من خزينه المائي، نتيجة التغيرات المناخية، والتصحر، وتحويل مسارات الأنهار من قبل دول الجوار، وإنشاء سدود على منابعها، داعيةً إلى الإسراع في تنفيذ أربعة سدود ستراتيجية جديدة داخل الإقليم، للمحافظة على الموارد المائية.
وجاءت تصريحات الوزيرة في كلمة ألقتها خلال افتتاح المؤتمر الدولي لجامعة صلاح الدين – أربيل، والمخصص لمناقشة تغير المناخ والتحديات والحلول، بمشاركة قناصل 14 دولة، وعدد من الجامعات العالمية.
وأكدت طالباني في كلمتها أنّ «الحكومة في الإقليم اتخذت خطوات دقيقة ومهمة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والعمل على وضع خطة مشتركة للحد من مخاطرها».
وأوضحت أنّ «التقصير الحاصل في هذا الملف أدى إلى أن تتجه بلادٌ تمتلك نهرين إلى التصحر، وفقدان خصوبة أراضيها، وانخفاض مواردها المائية، مما يتسبب بهجرة السكان، وتفشي الأمراض الخطيرة، وتهديد الأمن الغذائي».
وأشارت إلى أنّ الوضع في إقليم كردستان يُعدّ أفضل نسبيًا مقارنة بوسط وجنوب العراق، «لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن التدهور العام في البلاد سينعكس سلبًا على الإقليم، لا سيما في ما يخص موجات النزوح الداخلي من باقي المناطق العراقية».
وأضافت الوزيرة أن «إقليم كردستان يمتلك حاليًا ثلاثة سدود ستراتيجية، هي: دوكان، دربندخان، ودهوك، ويؤمن السدان الأول والثاني وحدهما نحو 30% من الخزين المائي للعراق». وأردفت: «قدّمنا مقترحًا لإنشاء أربعة سدود ستراتيجية أخرى على مستوى العراق، ضمن أراضي إقليم كردستان، وعلى مجاري المياه، وبخاصة نهر الزاب الكبير، الذي لا توجد عليه أي منشأة مائية حتى الآن، رغم أهميته، إضافة إلى نهر الخازر، والزاب الصغير، وأماكن أخرى داخل محافظات الإقليم».
وتابعت قائلة: «على الرغم من الجهود التي بذلناها خلال السنوات الخمس الماضية، ومخاطبتنا الرسمية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يثير القلق بشأن مستقبل الخزين المائي للعراق». ويُعدّ العراق، بحسب الأمم المتحدة، من بين أكثر خمس دول في العالم عرضةً لتبعات التغير المناخي.
وفي نهاية عام 2022، ذكرت مجموعة البنك الدولي أن العراق يواجه «تحديًا مناخيًا طارئًا» يتطلب تبني نموذج تنموي «أكثر اخضرارًا ومراعاةً للبيئة»، خصوصًا من خلال تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الكربون.
وأوضح تقرير صادر عن البنك أن العراق سيحتاج بحلول عام 2040 إلى استثمارات تُقدّر بنحو 233 مليار دولار لتلبية احتياجاته التنموية الأساسية، ولبدء مسار نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، وهو ما يعادل نحو 6% من ناتجه المحلي الإجمالي سنويًا. ويواجه العراق منذ سنوات أزمة مياه حادة، تفاقمت خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع انخفاض مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة الجفاف الذي يضرب عموم المنطقة.
وبحسب تقرير صادر عن المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان مطلع عام 2025، فإن العراق فقد نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الأخيرة بسبب التغيرات المناخية.
وكان المركز قد أفاد في منتصف عام 2024 بأن موجات الجفاف والتغير المناخي دفعت أكثر من 100 ألف مواطن إلى النزوح من أربع محافظات جنوبية، هي: ميسان، البصرة، ذي قار، وواسط، خلال الأعوام الماضية.