 ذي قار / حسين العامل

كشفت أوساط المعلمين المتظاهرين في ذي قار عن اعتقال واصابة العشرات من زملائهم خلال التظاهرات المطالبة بتحسين رواتبهم، والتي جرت وسط إجراءات قمعية مشددة، وفيما أشاروا الى اعتقال عضو مجلس محافظة ذي قار عن تحالف قيم المدني اثناء قمع التظاهرات، دعت عضوة أخرى الى عقد اجتماع طارئ للمجلس على خلفية التطورات الاخيرة.

واظهرت صور ومقاطع فيديوية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجاميع من القوات الأمنية وهي تعتقل عضو مجلس المحافظة سلام الفياض وعشرات المتظاهرين والمتظاهرات، فيما أكد شهود عيان ومصادر طبية إصابة عشرات اخرين بجروح مختلفة من جراء استخدم الهراوات والقنابل الصوتية والدخانية لتفريقهم المتظاهرين.
وأفادت مصادر متعددة من بين أوساط المعلمين ان "المئات من عناصر القوات الأمنية قامت بتفريق المعلمين بالعصي والقنابل الصوتية والدخانية والغازات المسيلة للدموع عند تجمعهم للتظاهر في محيط تقاطع فلكة الزيتون واثناء اعتصامهم امام مديرية التربية"، مؤكدين اعتقال واصابة ما لا يقل عن 40 متظاهرا. وأشارت المصادر في حديث لـ(المدى) ان "التظاهرة التي دعت لها روابط وتنسيقيات الكوادر التربوية كانت ذات طابع سلمي وتنادي بمطالب مشروعة غير ان القوات الأمنية طلبت منهم التفرق على الفور"، وأضافت "واثناء ذلك قامت تلك القوة بمباغتة المتظاهرين باستخدام العصي والقنابل الدخانية والصوتية للتعجيل بتفريقهم". وتحدثت المصادر التي فضلت (المدى) عدم ذكر أسمائهم عن اعتقال واصابة العشرات من المعلمين المتظاهرين.
ومن جانبه تحدث متظاهر اخر عن قيام السيطرات الخارجية بمنع المعلمين القادمين من الاقضية والنواحي من دخول مركز مدينة الناصرية والمشاركة بالتظاهرة.
وإزاء ذلك دعت عضو مجلس محافظة ذي قار نغم الابراهيمي الى عقد جلسة طارئة للمجلس على خلفية الاعتداءات الأخيرة على الكوادر التربوية خلال تظاهرتم يوم أمس الثلاثاء.
وأفادت الابراهيمي في بيان لها تابعته (المدى) انها تدعو المجلس لعقد هذه الجلسة لبحث تداعيات هذه الاحداث. وتظاهر الآلاف من المعلمين صباح يوم أمس الثلاثاء امام مبنى مديرية تربية ذي ذي قار، وذلك بعد يومين من اعلانهم الاضراب عن التدريس في داخل المدارس للمطالبة بتعديل الراتب وزيادة المخصصات المهنية وتفعيل قانون حماية المعلم وتوزيع قطع اراضي سكنية. وقال رئيس روابط الكوادر التربوية في محافظة ذي قار علاء الخرسان في حديث سابق لـ(المدى)، ان "ممثلي التنسيقيات والروابط التربوية اتخذوا قرارا بان يكون الاضراب في داخل المدارس في بادئ الامر وعند عدم تلبية المطالب المعلنة سنلجأ الى التظاهر والاعتصام امام مديرية التربية". وفي ذات السياق تحدث مسؤولون في مجلس محافظة ذي قار ونقابة المعلمين عن حالات جرد أمنى في عدد من مدارس المحافظة لتشخيص الملاكات التربوية المشاركة بالإضراب، مؤكدين قيام عناصر من الشرطة بدخول الحرم التربوي وهو ما يخالف القوانين السارية.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار احمد غني الخفاجي لـ(المدى) انه "على خلفية اضراب المعلمين تلقينا عدة مناشدات من إدارات المدارس حول دخول جهات امنية الى الحرم التربوي وطلب معلومات من إدارات المدارس وتفاصيل أخرى عن ملاكاتها"، مبررا ما حصل على انه ناجم عن عدم دراية القوات الأمنية بقانون المعلمين الذي لا يسمح بالدخول الى الحرم التربوي. وأضاف الخفاجي "ومن جانبنا فاتحنا رئاسة مجلس المحافظة فأصدر بدوره توجيها الى قيادة الشرطة بعدم دخول منتسبي الأجهزة الأمنية إلى حرم المؤسسات التربوية والمدارس"، وأردف "كما أبلغنا مدير التربية بما وردنا من شكاوى بهذا الصد".
وبدوره قال رئيس نقابة المعلمين في ذي قار حسن علي السعيدي لـ(المدى) ان "المؤسسات التربوية مؤسسات حصينة بموجب القانون ولا يجوز لأي جهة امنية او اعلامية ان تدخلها من دون موافقات رسمية وذلك وفق قانون حماية المعلمين رقم 8 لسنة 2018"، مبينا ان "إدارة النقابة تلقت بلاغات من إدارات بعض المدارس تفيد بان هناك عناصر من الشرطة تدخل الحرم التربوي لتدوين موقف امني حول مدى استجابة المعلمين والكوادر التربوية للإضراب".
ويجد السعيدي ان "دخول العناصر الأمنية للحرم التربوي مخالف للقوانين"، وأضاف "كان بإمكان قيادة الشرطة مخاطبة مديرية التربية بهذا الصدد". وتحدث رئيس نقابة المعلمين عن اتصاله بمديرية التربية حول المخالفات المذكورة وقيام مدير التربية بتوجيه "تعميم الى إدارات المدارس يمنع بموجبه دخول أي جهة الى المدارس ما عدا العاملين بالمدارس والمشرفين واولياء الأمور".
وشدد السعيدي على أهمية الالتزام بما ورد في قانون المعلمين، داعيا إدارات المدارس الى منع أي عنصر أمنى من الدخول للحرم التربوي بناء على تعميم مديرية التربية ووفقا للقانون المذكور. وكان مجلس محافظة ذي قار قد وجه قيادة شرطة المحافظة بعدم دخول منتسبيها إلى المؤسسات التربوية والمدارس والحفاظ على الحرم التدريسي واحترامه.
وجاء في كتاب صادر من مكتب رئيس المجلس عزت الناشي واطلعت عليه (المدى) أنه "بناء على مطالعة عضو المجلس احمد غني الخفاجي تقرر التوجيه بعدم دخول منتسبي الأجهزة الأمنية إلى حرم المؤسسات التربوية والمدارس وبالإمكان مخاطبة مديرية تربية المحافظة وأقسامها في الأقضية للحصول على المعلومات التي يرونها مهمة وضرورية".
وبدورها وجهت مديرية تربية محافظة ذي قار جميع الأقسام والمدارس والمؤسسات التربوية بعدم السماح بدخول أي شخص أو أي وجهة خارج المؤسسة التربوية الى المدارس إلا بعد الحصول على الموافقات الأصولية الرسمية من الجهات المختصة في الدائرة.
وذكر بيان للدائرة تابعته (المدى انه "يمنع منعا باتا التصريح أو إجراء المقابلات الصحفية لأي جهة كانت داخل المؤسسات التربوية بدون موافقة مسبقة وسيتعرض المخالف لهذا التوجيه إلى المساءلة القانونية".
وكان ممثلو روابط وتنسيقيات الكوادر التربوية في محافظة ذي قار أعلنوا يوم (6 نيسان 2025) عن مشاركة 90 بالمئة من مدارس المحافظة في إضراب المعلمين الذي تواصل على مدى يومين، فيما أشاروا الى ان مطالبهم تتمثل بتعديل الراتب وزيادة المخصصات المهنية وتفعيل قانون حماية المعلم وتوزيع قطع اراضي سكنية، لوحوا بخطوات تصعيدية في حال عدم تلبية مطالبهم.