 واسط / جبار بچاي

قال عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات عمال الدوائر البلدية في محافظة واسط، عزالدين كريم إن التنسيقية مستمرة بتنظيم تظاهرات عمال البلديات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة وأهمها تحسين رواتبهم من خلال إقرار سلم رواتب جديد يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين ولا يمنح موظفي بعض الوزارات والهيئات حوافز وامتيازات ومخصصات خيالية بينما يحرم آخرين منها.
وأضاف بعد إطلاق سراحه عقب يومين من اعتقاله بمدينة الكوت إثر تنظيمه لتظاهرة تتعلق بموظفي البلديات للمطالبة بتحسين رواتبهم إن " المطالبة بالحقوق تحتاج الى صبر وتحمل وتضحيات قد تصل الى الاعتقال وربما الاعتداء من قبل القوات الأمنية رغم سلمية التظاهرات وانضباط المشاركين فيها ممن يطالبون بحقوقهم وليس عندهم أي هدف آخر".
وكانت تنسيقية تظاهرات عمال الدوائر البلدية في واسط قد نظمت تظاهرة في ساحة 14 تموز بمدينة الكوت بالتزامن مع إضراب المعلمين مطلع الاسبوع الحالي وهدفت التظاهرة الى المطالبة بسلم رواتب جديد يضمن حقوق عمال البلديات الذين يتقاضون رواتب ضئيلة جدا، وعلى أثر تلك التظاهرة اعتقلت القوات الأمنية منسق التظاهرة الناشط عزيز الدين كريم الزركاني فيما صدرت في وقت لاحقت عقوبات إدارية تضمنت نقل بعض العمال المشاركين في التظاهرة الى أماكن بعيدة يصل بعد قسم منها الى 130 كيلو مترا.
وفي ليلة الأربعاء الماضي تظاهر عدد غير قليل من العمال والناشطين ومعهم مواطنين من مختلف الشرائح أمام مبنى رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية ليتم في وقت لاحق إطلاق سراح منسق التظاهرات عز الدين كريم الذي أثنى بدوره على الناشطين وكل الذين وقفوا معه مشيداً بدور القضاء العادل ونزاهته وحكمه العادل بإطلاق سراحه كونه لم يرتكب جرماً يحاسب عليه القانون. وقال إن "تظاهراتنا سوف تستمر بذات السليمة وستكون منتظمة ومنضبطة ولا تخرج عن أهدافها ومسارها الذي يهدف الى إنصاف المظلومين من الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية وأن أي تظاهرة ننظمها ستكون معلومة المكان والزمان وبعد انتهاء الوقت المحدد لها سيعود الجميع لتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم.. فنحن لا نريد تعطل العمل أبداً إنما نعطي رسالة للمسؤولين وننتظر تحقيق مطالبنا".
وأضاف " لم نسعى وراء سلطة أو انتخابات أو صراع سياسي كما يروج البعض من طلاب السلطة الزائلة، إنما نطالب بحقوقنا وأهمها تحسين الرواتب لا غير وسوف ننتصر من خلال وقفة كل الشرفاء معنا".
وذكر الزركاني إنه " بعد التسويف والمماطلة التي دامت لأكثر من سنتين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية بين الموظفين لم نحصل على حقوقنا في وقت هناك سوء في إدارة الحكومات المتعاقبة كونها منحت امتيازات ومخصصات غير عادلة لبعض الوزارات والهيئات الحكومية والدرجات الخاصة دون وجه حق وكان الغرض منها مكاسب انتخابية ومصالح وهذه المكاسب والامتيازات أتخمت البعض بالأموال بينما حرم منها أصحاب الدخول البسيطة وهم عمال الخدمات في البلديات على وجه الخصوص." من جانبه يقول الناشط نشوان الناهي إن " حقوق هذه الشريحة المظلومة واضحة وأساسية ولابد من إنصافها بشكل عام خاصة أذا ما علمنا أن عامل الخدمات في البلديات يتقاضى راتبا لا يصل الى 300 ألف دينار في كل الأحوال وهذا الراتب لا يساوي عشر مخصصات بعض الوزارات".
مشيراً الى أن " مشكلة الحكومات هي في كيفية معالجة ملف الرواتب من خلال سلم يحقق العدالة بين جميع موظفي الوزارات وهو المطلب الذي تتظاهر الكثير من الشرائح من أجل تحقيقه ومنها شريحة الكوادر التربوية".
وأضاف " لا يمكن أن تتحقق العدالة بين الموظفين إلاّ من خلال تساوي سلم رواتب يحقق المساواة مع بعض الفوارق الجزئية ولا ضمان لذلك إلا بقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب ومخصصات عادلة".
مشيراً الى أن " وقفتنا مع الناشط عزالدين ممثل التنسيقية أثمرت عن أطلاق سراحه من قبل القضاء العادل الذي ينصر المظلومين دائما خاصة ممن يطالبون بحقوقهم المشروعة فقط ولن يقوموا بأي شيء غير التظاهر السلمي".