متابعة/ المدى

كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، السبت ،سبب اتفاق قوى ائتلاف إدارة الدولة على عدم تعديل قانون الانتخابات خلال اجتماعه الأخير.

 وقال النائب عن الإطار علي نعمة، في تصريح.،إن "اتفاق قوى ائتلاف إدارة الدولة على عدم تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، والمضي بإجراء الانتخابات بنفس القانون الحالي، لعدم وجود توافق واتفاق على شكل التعديل والخلافات بشأن ذلك وكذلك ضيق الوقت المتبقي، فطرح هذا التعديل يحتاج إلى أشهر وهذا ربما يؤثر على موعد الإجراء المحدد".

وبين نعمة، أن "كل القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة مع إجراء انتخابات البرلمان في موعدها دون أي تأجيل، ولهذا لا تريد تلك القوى أي معرقلات وخلافات تؤثر على ذلك الموعد، ولهذا تقرر المضي بالانتخابات بنفس القانون، وهو القانون الذي أجريت فيه انتخابات مجالس المحافظات، وهذا القانون صوتت عليه كل الكتل والأحزاب سابقاً، فلا مبرر لأي تعديل حالياً".

وذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة ، أن "ائتلاف إدارة الدولة أنهى اجتماعه في القصر الحكومي واتفق على إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الحالي من دون تعديل".

وحدد مجلس الوزراء تاريخ الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وصوّت على يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وعقد مجلس الوزراء  في9 نيسان 2025، جلسة أكمل فيها أعمال ومقررات جلسته الاعتيادية التي عقدها أول أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد "صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".

وكشفت المفوضية في وقت سابق، عن إحصائية بعدد المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم، بضمنهم مواليد عام 2007، وعدد البطاقات البايومترية الموزّعة لغاية الآن.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إنه "منذ أن شرعت مفوضية الانتخابات بعملية تحديث سجل الناخبين في 25 آذار الماضي، بلغ عدد المحدثين لبياناتهم 140,370 ناخباً، بضمنهم مواليد عام 2007 الذين بلغ عددهم 7,122 ناخباً، وذلك لغاية 9 نيسان الحالي، فيما بلغ إجمالي البطاقات الموزعة 17,999,283 بطاقة بايومترية، وذلك لغاية 9 نيسان الحالي".

وأكدت الغلاي، الجاهزية الفنية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي سيشهدها العراق نهاية العام الحالي، فيما لفتت إلى اعتماد آلية بصمة العين في تحديث بيانات الناخبين الذين لم تظهر لهم بصمة اليد.

وقالت الغلاي، إن "المفوضية تؤكد جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات، وهي ماضية في عملها وفق قانون الانتخابات المعدل رقم 12 لسنة 2018 "، مبينة أن "مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ أي تحديث يجريه مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات الحالي، والمفوضية هي جهة فنية تنفذ قانون الانتخابات المُقر بكل حيثياته".

وذكرت أن "المفوضية بدأت مرحلة تحديث سجل الناخبين لأنه أساس العملية الانتخابية ويضمن حقوق الناخب للمشاركة في الانتخابات وبالتالي تم افتتاح  1079 مركزاً يستقبل الناخبين لغرض تحديث البيانات وإجراء تسجيل مواليد 2007 الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم أكثر من 1,000,000 ناخب، بالإضافة إلى متابعة حالات الحذف والنقل والتصحيح والنازحين والقوات الأمنية".