 واسط / جبار بچاي

تشهد الأوساط التربوية في واسط انقساما بشان الإضراب من أجل المطالبة بالحقوق، فما بين مؤيد لاستمرار الإضراب خلال الاسبوع الحالي وابتداء من اليوم الأحد بسبب تسويف المطالب وعدم الأخذ بها بصورة جدية وعاجلة، يرى طرف من التربويين وجود ضرورة قصوى لتعليق الاضرار والعودة الى الدوام من أجل إكمال المناهج المقررة وإكمال الدرجات وكل ما يتعلق بالتهيئة لامتحانات الصفوف غير المنتهية ومن ثم العودة الى الإضراب بعد إكمال امتحانات المراحل الابتدائية الخمس وقبل امتحانات الصف السادس الابتدائي وذلك من أجل أثبات حسن النية وإتاحة الفرصة أمام الحكومة والبرلمان للمضي بمشاريع القرارات الاخيرة لتكون قرارات نافذة واجبة التطبيق.
يقول مدير مدرسة الآثار الابتدائية الاستاذ علي سعدون "لقد وقعنا بين مطرقة التسويف الحكومي وسندان التخوين الحكومي، لذا من المناسب تعليق الإضراب حالياً والعودة الى مدارسنا من أجل إكمال المتبقي من المناهج والمضي بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بامتحانات الصفوف غير المنتهية وأيضا إكمال الاجراءات الادارية لطلبة الصفوف المنتهية من قبيل إكمال البصمة وإكمال البطاقات الامتحانية وغير ذلك". وأضاف "في هذه الحالة سنقطع الطريق أمام من يتهمنا بالتخوين وعدم الشعور بالمسؤولية وغير ذلك من الاتهامات ومن ثم نتهيأ للإضراب مرة ثانية قبل بدء امتحانات الصف السادس الابتدائي في حال لم تتحقق مطالبنا على أرض الواقع".
وتابع "نحن كتربويين لنا حقوق ومطالب مشروعة لكننا في ذات الوقت لا نريد خلق أعداء لنا من أولياء أمور التلاميذ ولا نريد أن يسجل علينا موقفا سلبيا ويكون التلميذ والطالب هو الضحية". مشيراً الى "إمكانية إعطاء مهلة لمدة اسبوعين لحين إكمال امتحانات الصفوف الخمس الأولى ومن ثم نستعد للإضراب والتظاهر السلمي قبل بدء الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي وفي هذه الحالة حتى أولياء الأمور سيكونون متعاطفين معنا، بل وقد يساندون إضرابنا بقوة وعزيمة".
اما الاستاذ، عوده عباس موسى الزاملي مدرس اللغة العربية في إعدادية الحمزة للبنين فيقول "ندعم هذا الرأي بقوة لما فيه من موضوعية ومصلحة ونأمل أن تراعي ملاكاتنا ذلك والنـَّظَرِ إليه بِموضوعيةٍ وهدوء وتجرد ومرونة، خصوصًا ن مضامين خِطاباتِ المسؤولين والنـُّوابِ وبياناتـِهم وإجراءاتـِهم (الخَجُولة) تـَذهبُ باتجاهِ اللِّجانِ والدراساتِ واستحصالِ المُوافـَقاتِ ما يـَعني أنَّ الوقتَ سيطولُ".
وأضاف " من أجلِ إثبات حسن النـَّوايا، وإفراغِ ذِمَمِنا وإخلاءِ مَسؤوليتِنا الشرعيةِ والأخلاقيةِ والقانونيةِ، أمام أنفسنا وأمامَ تلاميذنا وطلبتِنا، وكذلك أولياء أمورِهم، وهذا ليسَ تراجعا بل هو مهلة مشروطة تنهي قبل امتحانات السادس الابتدائي".
وتابع " خلال هذه الفترة يمكن أنْ يـُواصِلَ إخوانُنا وزملاؤُنا في التنسيقياتِ واللِّجانِ عملَهم وحراكَهم ومُفاوضاتـِهم مِن أجلِ توحيدِ المطالبِ وإنضاجِها، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات بعد انتهاءِ المهلة". وقال "في حالِ لم نجد نياتٍ صادقةً ولم تـُقدِّمِ الحكومةُ شيئا مَلموسا فسيكونُ نزولُنا كبيرًا ويَكتسِبُ مشروعيةً أكبرَ، فلَسْنا مَعَ التعطيلِ وإيقافِ المصالح العامة، بل نحنُ طُلابُ حُقوقٍ ومَطالبَنا مَشروعةٍ مَكفولةٍ بالدُّستورِ والقانونِ".
اما المعلم حيدر الزيدي فيقول "إذا حصل أي تهاون في تظاهرتنا وأنهينا الإضراب في الوقت الحاضر فانه لن يتكرر بعد ذلك، وإذا تكرر سيكون المشاركة خجولة ً، لذلك أرى أن الاستمرار في الإضراب هو الحل الوحيد والطريق الصحيح لنيل حقوقنا". وأضاف "إذا أردنا نيل الحقوق لابد من المضي بالإضراب، وأن أي توقف أو تعليق مؤقت يعني أن الإضراب انتهى والحقوق ضاعت لأن مقترحات الحكومة والبرلمان ماهي إلاّ جرعات مهدئة، هم يريدون إكمال العام الدراسي وبعدها الكل ينشغل بالانتخابات ليقولوا إن المقترحات ومشاريع القوانين والتعديلات تأجلت الى الدورة الانتخابية القادمة".
من جانبه يقول المعلم مجيد الغرباوي إن "ورقة الضغط والأمل في الحصول على حقوقنا المشروعة وتحقيق مطالبنا هي الاستمرار بالإضراب وعدم التراجع".
مضيفاً أن "الإضراب هو من أجل تحقيق مطالب تربوية تخص شريحة واسعة في المجتمع وبالتالي علينا أن نرفض فكرة تحول تظاهراتنا وإضرابنا الى ما أطلق عليها انتفاضة تشرين، تشرين كانت انتفاضة شعب كان يشعر بالظلم وأراد الخلاص من السلطة الحاكمة وحتى الخلاص من النظام السياسي برمته، أما نحن نطالب بتحسين رواتبنا وإقرار قانون حماية المعلم وكل مطالبنا مشروعة وتخصنا فقط ولا خوف من تسييس تظاهراتنا كما يدعي البعض".
وشهدت مدارس محافظة واسط إضرابا شاملا طيلة الاسبوع أدى الى تعطيل الدراسة بجميع مراحلها، واتسم الإضراب بالتنظيم الجيد والموضوعية والضبط والتعاون التام بين الكوادر التربوية والجهات الأمنية التي وفرت الحماية للمشاركين فيه. وكان مجلس النواب أصدر الاسبوع الماضي قرارات بشأن التربويين أهمها إلزام الحكومة بالإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلّم الرواتب الجديد للمضي بتشريعه في مجلس النواب وتعديل أحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، وخاصة النصوص المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير السكن الملائم.
كما قرر مفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة لتثبيت العقود في جداول الموازنة لسنة 2025، والتي تشمل عقود الأمن الغذائي، وعقود الـ50 ألف درجة عقد، والـ150 ألف درجة عقد، وملاحق المحافظات، ومعالجة ملف المنقطعين عن الخدمة وتخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي وقع عليها غبن، وذلك لسد الشواغر من الاختصاصات التربوية والإدارية.
بالمقابل أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات الداعمة لشريحة التربويين منها، المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات. وقيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
كذلك قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي. إضافة الى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018). وجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها. ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع، الى جانب منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.