السعودية: 3 شركات تستهدف السوق

 تستعد 3 شركات عالمية متخصصة في إدارة الثروات والأصول الدخول إلى السوق السعودية خلال العام المقبل، بحثا عن ثروات السعوديين الأفراد، وذلك وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة في جانب منح التراخيص أمام المستثمرين الأجانب. وبحسب مصادر صحفية  فإن منح الشركات العالمية الثلاث (شركتين أمريكيتين وأخرى ألمانية)، التراخيص التي تمكنها من أداء أعمالها بات مسألة وقت، وهو الأمر الذي يعني أن ثروات السعوديين باتت محط أنظار الكثير من شركات إدارة ثروات وأصول المستثمرين العالمية والمتخصصة في هذا الشأن. وأمام هذه المعلومات، توقع مختصون أن تنجح الشركات الثلاث في إدارة نحو 300 مليون دولار في عامها الأول، مؤكدين أن أمام الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول والثروات سوق مشجعة إذا نجحوا في الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة أعمالها في السعودية. من جهته قال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي "ما زال سوق إدارة الثروات والأصول في السعودية يمثل فرصة أمام الشركات المحلية والعالمية، في ظل ارتفاع حجم هذه الثروات لدى بعض الأفراد، الأمر الذي يمثل فرصة متجددة أمام الشركات التي تبحث عن الأسواق الجاذبة". وأشار العقاب إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الثروات والأصول التي ستديرها كل شركة من المتوقع أن تدخل إلى السوق السعودية نحو 100 مليون دولار في العام الأول، مشيرا إلى أن ارتفاع هذا الرقم أو انخفاضه يعود إلى قدرة الشركة على جذب العملاء، ومدى إقناعهم بجودة الأعمال التي تقدمها.

الأردن: يرحل أكثر من ألف عامل مصري

قال السفير المصري بالأردن خالد ثروت إن السلطات الأمنية الأردنية رحلت خلال الأيام القليلة الماضية ما بين ألف و1250 عاملا مصريا، وكان ثروت ذكر السبت الماضي أن الأردن أوقف ألفي عامل مصري ورحل نحو مائتين آخرين. ووفق الدبلوماسي المصري فإن ترحيل عمال بلاده طال أيضا مصريين بحوزتهم تصاريح عمل قانونية، وسبق لثروت أن طلب من وزير الداخلية الأردني عوض خليفات قبل أيام منح مهلة لتسوية أوضاع العمالة المصرية، بينما نفى وزير العمل الأردني نضال القطامين وجود أي نية لاستهداف العمالة المصرية الوافدة بحد ذاتها، مشددا على أن عَمان تريد تصحيح خلل بسوق العمل، في إشارة إلى العمالة الأجنبية غير القانونية. وكان وزير الداخلية الأردني قال قبل أسبوع إن هناك نصف مليون مصري بالمملكة منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي في وضع غير قانوني، إلى جانب عدد من العمالة الوافدة القادمة من بلدان عربية وأجنبية مختلفة. وذكر تقرير لـمنظمة العمل الدولية صدر بمارس/آذار الماضي أن الأردن يضم 335 ألف عامل أجنبي يتوفرون على تصاريح عمل قانونية، أغلبهم لا يحوزون مؤهلات مهنية عالية، وأشارت إحصائيات رسمية نشرت عام 2009 إلى أن نحو 90% منهم أميون، ويتصدر العمالة من مصر ثم إندونيسيا فسريلانكا والفلبين على التوالي قائمة العمالة الأجنبية بالأردن.