الناصرية / حسين العامل كشف المفتش العام في وزارة العدل أمين الأسدي عن عدم قدرة عدد من  الدوائر العدلية العاملة في محافظة ذي قار على استيعاب الزخم الكبير للمراجعين مؤكدا تخصيص محافظة ذي قار الأراضي اللازمة لبناء خمس مجمعات عدلية في المحافظة المذكورة.وأوضح الأسدي للمدى: من خلال زيارتنا الميدانية لمحافظة ذي قار تبين لنا أن البنى التحتية
 لعدد من الدوائر العدلية ولا سيما دوائر التسجيل العقاري لا تتناسب مع زخم المراجعين وان بعض الدوائر بحاجة إلى أبنية بديلة لتؤدي دورها بالصورة المطلوبة، وأضاف الأسدي الذي زار محافظة ذي قار ضمن برنامج زيارات ميدانية للوقوف على واقع عمل الدوائر العدلية في المنطقة الجنوبية وقد استحصلنا موافقة محافظة ذي قار على تخصيص خمس قطع أراض تتوزع على الأقضية الرئيسية في المحافظة لبناء مجمعات عدلية في المحافظة، مشيرا إلى أن مهمة وزارة العدل المستقبلية  تتمثل بالتعجيل في بناء المجمعات المذكورة.وتابع المفتش العام: كما تقرر فتح مكتب مفتش عام في محافظة ذي قار يتولى متابعة عمل دوائر وزارة العدل ومعالجة القضايا التي يمكن أن تحصل بالدوائر المذكورة وبالسرعة الممكنة لافتا إلى تعهد الحكومة المحلية بتامين البناية اللازمة لفتح المكتب.وعن واقع حقوق الانسان في السجون الواقعة ضمن الحدود الادارية  لمحافظة ذي قار قال الأسدي: عموما لا توجد انتهاكات حقيقية لحقوق الانسان في سجون الناصرية ولا يوجد تعذيب لانتزاع الاعترافات وذلك كون السجن هو جهة إيداع غير معنية بانتزاع الاعترافات من المتهم، مشيرا إلى أن المتهم يودع في السجن إما محكوما بعد إدانته أو موقوفا وهو في كل الأحوال أمانة لدى دائرة الإصلاح يمكن للجهة التي أودعته أن تسترده متى ما شاءت، منوها إلى أن الجهة القضائية هي من يحدد أمر استدعاء المتهم للتحقيق من عدمه. وأضاف: لكن هذا لا يمنع من وجود بعض المشاكل المتعلقة في إطعام النزلاء والتي يتولاها متعهد خاص، مشيرا إلى أن المتعهد وفي حال إخلاله بنظام الإطعام يتعرض إلى فرض غرامة مالية. وأردف المفتش العام كما أن الأمر لا يمنع وجود مشاكل بسيطة في تأمين الأدوية للمرضى من النزلاء وهذه هي مهمة وزارة الصحة وليس مهمة دائرة الإصلاح لوحدها.وعن تسجيل هيئة النزاهة عدد من حالات الفساد في دوائر التسجيل العقاري في ذي قار قال الأسدي: إن الدوائر لا تخلو من الفساد وقد لا حظنا بعض المظاهر السلبية أو ما ندعوه بالخرق الأخلاقي خلال زيارتنا والتحقيق في بعض الشكاوى والاخبارات، مشيرا إلى أن دائرته تتلقى الكثير من الاخبارات والشكاوى وعند التعمق في التحقيق فيها يظهر معظمها غير دقيق وان القليل منها حقيقي وتتم معالجته بمعاقبة المقصرين أو وضع الحلول لتجنب تكراره، مشيرا إلى وجود حالات من الجهل القانوني وراء العديد من الشكاوى غير الدقيقة. وأوضح قائلا "اغلب حالات الشكاوى تنم عن جهل قانوني كما أن هناك تظلمات تقدم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة لتقديم التظلم مما يجعل أمر التحقيق فيها خارج الصلاحيات القانونية للمفتش العام".