 ذي قار / حسين العامل

على غرار تبريرات قمع تظاهرات تشرين اتهم قائد شرطة ذي قار ما اسماه بالطرف الثالث في التصعيد بين القوات الأمنية والمعلمين المشاركين بتظاهرات يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك في وقت قدم فيه محافظ ذي قار اعتذارا رسمياً على ما تعرض له المعلمون من قمع على يد القوات الأمنية في التظاهرة المذكورة.
يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات شعبية وبرلمانية بإقالة قائد شرطة المحافظة اللواء نجاح العابدي ومدير التربية علي سبتي ومحاسبة المتورطين بقمع المتظاهرين، ناهيك عن تلويح المعلمين بمقاطعة العمل بمفوضية الانتخابات ومراقبة الامتحانات، اذ قدم المئات من مدراء المدارس طلب اعفاء من مناصبهم في إدارات المدارس احتجاجا على قمع المعلمين.
وقال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي خلال زيارة قام بها الى نقابة المعلمين، برفقة عدد من المسؤولين المحليين من بينهم قائد شرطة المحافظة، لبحث مطالب المتظاهرين انه "اعتذر باعتباري المسؤول الأول في المحافظة عن كل إساءة حصلت لأي فرد من أبناء ذي قار سواء من التربويين او الأجهزة الأمنية او أي مواطن اعزل تعرض بقصد او بدون قصد".
وكرر الابراهيمي اعتذاره خلال الزيارة التي تابعت تفاصيلها (المدى)، وأضاف "سنحاسب كل مقصر وقد شكلنا لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين"، مشيرا الى ان " ما حصل من اعتداء على تظاهرة التربويين جاء عند مطالبتهم بأبسط حقوقهم"، وأضاف " ونحن كحكومة محلية بشقيها التنفيذي والتشريعي مسؤولون امام المحافظة ومن واجبنا ان نرعى حقوق ومصالح الجميع".
وبالمقابل اتهم قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي ما اسماه بالطرف الثالث بالتورط بقمع المتظاهرين وأوضح خلال مقطع فديوي جرى تداوله عقب لقاء المسؤولين بنقابة المعلمين ان " ما حصل في تظاهرة المعلمين يعود لوجود طرف ثالث يعرفه المعلمون ومؤشر لدى الأجهزة الأمنية وان رابطة التربويين سبق وان حذرت من تدخله والتسبب بمشكلة للمعلمين"، وأضاف ان "تواجد القوات الأمنية هو لحماية المعلمين".
ووجه قائد الشرطة الاتهام الى صفحات وصفها بالسوداء تعمل منذ 6 أعوام على التخريب على حد تعبيره.
يشار الى ان مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار أعلن يوم الثلاثاء (8 نيسان 2025) عن حصيلة نهائية لقمع تظاهرات المعلمين اسفرت عن 44 معتقلا تم الافراج عنهم وتسجيل 27 جريحا من كلا الجانبين.
وإزاء ذلك اعلن عشرات مدراء المدارس عن تقديم طلبات اعفاء من مناصبهم الإدارية احتجاجا على قمع تظاهرة المعلمين وجاء في بيان القاه احد المدراء اثناء وقفة احتجاجية للمعلمين تابعتها المدى انه "نحن مدراء المدارس في اقضية ونواحي ومركز محافظة ذي قار نقدم طلب الاعفاء الجماعي من إدارات المدارس لما تعرضنا له من قمع واعتداء لم يشهده التاريخ التربوي من قبل"، وأضاف ان "جميع الكوادر التربوية في العراق وقفت وتظاهرت وأعلنت مواقفها من مطالب المعلمين مثلما اعلناها نحن بصورة حضارية وقد تم تامين الحماية لها في تلك المحافظات الا في ذي قار حيث حصل الاعتداء على المعلمين دون أي مبرر ودون وجه حق".
وخلص البيان الى مطالبة الحكومتين المحلية والمركزية ومجلس النواب والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ مطالب المعلمين كافة واقالة قائد شرطة ذي قار ومدير عام تربية المحافظة ومحاسبة المقصرين"، مؤكدين تواصل الاضراب والفعاليات المطلبية لحين الاستجابة لمطالهم.
من جانبها، لوحت ممثلية الكوادر الوطنية التربوية بمقاطعة العمل بمفوضية الانتخابات ومراقبة الامتحانات وجاء في بيان تلقت المدى نسخة منه انه" بعدما كنا نأمل خيراً بخطوات الجهات الحكومية ومجلس النواب العراقي بآن يتبنوا مطالب الكوادر التربوية المحتجة من اجل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وخصوصاً بعد تعرض المعلمين والمدرسين والكوادر للقمع والضرب في الناصرية وجدنا أن مجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات لم يقوموا بواجبهم وقصروا بأخذ مطاليب الملاكات بشكل جدي".
وأضاف "وعليه تعلن الكوادر الوطنية التربوية في محافظة ذي قار عن استمرارها بالأضراب خارج المدارس ومن امام اقسام المديرية التابعين لها. بوقفات احتجاجية مستمرة حتى تحقيق المطاليب".
وأجمل البيان مطالب المعلمين بعدة مطالب بينها رد اعتبار الكوادر التربوية والتعليمية التي تعرضت للضرب والقمع من خلال محاسبة المقصرين والمتسببين ومن أعطى الأوامر بقمع المحتجين السلميين من الاساتذة المعلمين والمدرسين والمرشدين والاداريين وفقا للقانون"، مشددا على تقديم اعتذار رسمي عبر بيان من قبل وزارة الداخلية أو قيادة الشرطة.
ودعا بيان ممثلية الكوادر التربوية الى ان تتولى لجان التربية والتعليم في مجالس المحافظات ولجان التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي بمتابعة أرسال قانون الخدمة المدنية العراقي من قبل الحكومة واقرار سلم رواتب عادل عبر التصويت عليه في مجلس النواب وأدراج القانون في الموازنة العامة، مؤكدا على أهمية " المبادرة بتعديل قانون حماية المعلم بإضافة فقرات تنصف الكوادر التربوية ومنها زيادة مخصصات المهنية بنسبة ١٠٠% وزيادة اجور النقل ومضاعفة خدمة الارياف. وتخصيص قطعة أرض لكل تربوي واستثنائه من كافة الضوابط تقديرا لمكانتهم الاجتماعية"، مؤكدا على تخصيص قروض مالية ميسرة وتحسين الواقع المعيشي".
ولوحت الكوادر التربوية "وخلاف ذلك سنقاطع الانتخابات والعمل بالمفوضية العليا للانتخابات ومقاطعة المراقبات الامتحانية والخارجية ولجان التصحيح كخطوة أولى وسنستمر بالإضراب".
وكان عدد من نواب محافظة ذي قار قد بادروا مؤخرا بجمع أكثر من 50 توقيع واعداد توصية برلمانية تطالب بإقالة قائد الشرطة المحافظة على خلفية قمع تظاهرات المعلمين.
وتظاهر الآلاف من المعلمين صباح يوم الثلاثاء (8 نيسان 2025) امام مبنى مديرية تربية ذي قار، للمطالبة بتعديل الراتب وزيادة المخصصات المهنية وتفعيل قانون حماية المعلم وتوزيع قطع اراضي سكنية، وذلك بعد يومين من اعلانهم الاضراب عن التدريس في داخل المدارس، غير ان المتظاهرين سرعان ما جوبهوا بهجوم مباغت من قبل القوات الأمنية استخدمت فيه الهراوات والغازات القنابل الصوتية.