 بغداد/ إيناس طارق وهشام الركابيانتقد سياسيون ومراقبون حصر منح تراخيص التظاهرات في العاصمة بيد مجلس محافظة بغداد "محل الجدل". من جانبها أعلنت قيادة عمليات بغداد ان مسألة الحصول على تراخيص التظاهر او التجمع تتم عبر الاتصال بمحافظة بغداد لأنها الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص او إجازة التظاهر. وقلل المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح خص به "المدى" من قضية حصر التراخيص بمحافظة بغداد لكون المحافظة هي الحكومة المحلية للعاصمة وبالتالي فان الحصول على تراخيص تتم من خلالها.
 وأضاف عطا: ان من حق اي مواطن التظاهر كون الدستور منح الحق للجميع بالتظاهر شريطة ان لا يخل بالقانون، مشيراً الى ان الأجهزة الأمنية ستوفر الأجواء المناسبة للتظاهر من خلال فرض إجراءات أمنية مشددة لحماية المتظاهرين وعدم التعرض لأي متظاهر من قبل أي جهة كانت.وعد النائب طلال الزوبعي هذا الأمر "موافقة مجلس المحافظة " بغير الصائب وتقييدا للحريات الشخصية التي كفلها الدستور.وأضاف الزوبعي وهو عضو القائمة العراقية في حديثه ل"المدى"، بان هذه الإجراءات تؤثر على المصلحة العامة وعلى المواطن الذي يتظاهر من اجل مطالبة الحكومة بتوفير الخدمات. فيما علق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب، مؤكداً "ان منح التراخيص والموافقات للقيام بالتظاهرات هي من اختصاص المحافظة حصراً".وأشار الذرب في اتصال مع (المدى):الى ان هذه الإجراءات الغاية منها تنظيم التظاهرات وتوفير الحماية للمتظاهرين.فيما استغربت النائبة ناهدة الدايني من القائمة العراقية في اتصال مع (المدى) منح التراخيص من جهة هي نفسها من تقام التظاهرات ضدها،مؤكدة ان التظاهرات حق مكفول في الدستور.يشار الى ان المتظاهرين في العاصمة  كانوا قد طالبوا بإقالة محافظ بغداد ورئيس مجلسها،وشهد المجلس انشقاقا في صفوفه ساند بعض الأعضاء موقف المتظاهرين المطالب بتوفير الخدمات وإيقاف تبديد الأموال بالمشاريع الوهمية.فيما أشار الأكاديمي حسان العاني أستاذ القانون الدستوري  الى ان الدستور أكد ان  الحكومة هي التي تقوم بالحفاظ على النظام العام،لكن الصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة والحكومة الاتحادية متشابكة وغير واضحة، لهذا غير معروف من الجهة التي  تملك الصلاحيات في إصدار التراخيص والموافقات للمتظاهرين.بالمقابل أكد وسام العاني أستاذ القانون الإداري ان الدستور نص على ضمان حقوق المواطنين في حرية التعبير، مشيرا الى ان ما يحصل الآن في إعطاء مجلس محافظة بغداد حق إصدار تراخيص تنظيم المظاهرات يعتبر  امرا غير مقبول لانه سيقيد من حرية التعبير وحق التظاهر. فيما أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة حقوق الإنسان كامل أمين في اتصال مع (المدى): ليس هناك مبرر لحصر منح الموافقات الخاصة بالتظاهرات بجهة معينة، مشيراً الى ان سن قانون خاص بالتظاهر وحرية الرأي سوف ينهي هذه الإشكالية،وبالتالي سيترك لمواطن الحق في التظاهر ضد أي جهة  والمطالبة بتحسين الخدمات.وأكد كامل أمين ان على الحكومة توفير الحامية للمتظاهرين وعلى المتظاهر الحفاظ على الممتلكات العامة.وكان قد طالب رئيس الوزراء المتظاهرون في وقت سابق الحصول على موافقات رسمية للخروج بمظاهرات لحمايتهم من المخربين والمندسين على حد قوله، مؤكدا عدم رفضه لأي طلب.وكان المالكي قد أشار الى أنه ستتم محاسبة من اسماهم بالمخربين والمعتدين على الاملاك العامة من الخارجين على القانون من المتظاهرين ضد سوء الخدمات والفساد والبطالة.وأكد رئيس الوزراء عزمه على محاسبة من اسماهم بالخارجين على القانون من المخربين والمعتدين على الاملاك العامة من المتظاهرين الذين هاجموا مبنى محافظة واسط في وقت سابق وحرقهم منزل المحافظ. وقال ان التظاهرات والاحتجاجات محمية بالدستور والحرية والديمقراطية لكن التخريب مرفوض، وشدد بالقول" لا نسمح بالتخريب والشغب والخروج في تظاهرات من دون موافقات رسمية". وكانت قد أعلنت السلطات التنفيذية في محافظة ذي قار التي شهدت أيضاً تظاهرات شعبية مطالبة بإقالة المسؤولين هناك  أنها ستفعل الشروط الواجب توفرها قبل خروج أي تظاهرة لتجنب حالات الشغب التي شهدتها التظاهرات الأخيرة في المحافظة على خلفية أزمة الكهرباء .وأوضح محافظ ذي قار في تصريحات صحفية سابقة إن التظاهرات حق مشروع ضمنه الدستور بيد انه اخذ مؤخرا منحىً آخر من خلال أعمال العنف التي رأى إنها تضر بمصلحة الطرفين المواطنين والشرطة.وأوضح إن المحافظة ستفعل الشروط السابقة لإطلاق التظاهرات والتي يتعهد خلالها منظمو المظاهرة خطيا أمام المحافظ كونه مسؤول اللجنة الأمنية بعدم حدوث أعمال عنف خلال المظاهرة. كما يكشف فيها المنظمون عن أهداف المظاهرة مؤكدا إنها جميعا كانت شروط موجودة سابقا دون أن يأخذ بها، لافتا إلى إنها ستفعل في المرحلة المقبلة.