المدى/بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أبرز التداعيات الاقتصادية المحتملة على العراق في حال التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية التوصل إلى تفاهم قريب، الأمر الذي سيكون له آثار مزدوجة على الاقتصاد العراقي.
وقال المرسومي في منشور على مواقع التواصل وتابعته(المدى)، إن "أولى هذه التداعيات تتعلق بسوق النفط العالمية، حيث من المرجح أن يؤدي رفع العقوبات عن طهران إلى ضخ ما بين نصف مليون إلى مليون برميل إضافي يوميًا من النفط الإيراني، وهو ما قد يُعزز المسار التنازلي لأسعار النفط العالمية، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات النفطية للعراق، الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل".
أما ثاني التداعيات فتتعلق بملف الطاقة، إذ أوضح المرسومي أن "الاتفاق سيُسهم في تسهيل عملية استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران، خاصة في ظل احتمال السماح بتحويل الدولار إلى إيران عبر القنوات المصرفية الرسمية، ما يعني تجاوز العقبات السابقة التي كانت تعرقل تسديد مستحقات إيران لدى العراق".
وأضاف المرسومي أن "الأثر الثالث المحتمل سيكون في سوق الصرف، إذ من المتوقع أن تُسهم هذه التطورات في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار العراقي، نتيجة تخفيف القيود على تمويل التجارة الخارجية من خلال النظام المصرفي، الأمر الذي سيساعد على استقرار السوق وتقليل المضاربات".
وتابع الخبير الاقتصادي إن "المشهد الاقتصادي العراقي مترابط بشدة مع التطورات الإقليمية والدولية، وإن أي اتفاق بين واشنطن وطهران ستكون له نتائج مباشرة وسريعة على الوضع الاقتصادي في البلاد، سواء إيجابًا أو سلبًا، ما يستدعي مراقبة دقيقة وتحركات استباقية من صناع القرار في بغداد".
