 بغداد/ المدىشدد مراقبون على ضرورة ان تعمل الحكومة على تلبية مطالب المتظاهرين، رافضين الإجراءات التي تهدف الى قمع الحريات وتقويضها، فيما أنهى المتظاهرون في الكوت اعتصامهم على خلفية تطمينهم من قبل الحكومة المحلية بتنفيذ مطالبهم.
النائب عن التحالف الوطني سعد المطلبي أشار في تصريح لـ"المدى" ان التظاهر من حق المواطن وبالتالي له الحق في التعبير عن وجهة نظره، معربا عن إدانته لكافة اعمال العنف التي ترتكب بحق المتظاهرين، واصفا مطالبهم بالدستورية.وأضاف المطلبي: ان التظاهر حق من حقوق المواطن على الدولة وعلى الحكومة تلبية المطالب، محذرا في الوقت نفسه من ان يستخدم المتظاهرون وسائل العنف والتخريب خصوصا مع وجود عدة أجندات داخلية وخارجية تعمل على إثارة الفوضى من خلال استغلالها لهذا الأمر.وشدد المطلبي على ان تلك الجهات تريد إرجاع العراق الى العهود القمعية، موضحا ان بعضها خسر الانتخابات وتبحث عن أي وسيلة كي تشفي غليلها من الشعب العراقي، فضلاً عن ان هنالك أجندة تبحث عن إبقاء القوات الأمريكية لمدة اكبر فهي تسعى الى ذلك من خلال إثارة الفوضى ، الامر الذي يجبر الحكومة ان تطلب من القوات الأمريكية البقاء الى ما بعد موعد الانسحاب.وعلى ما يقول المطلبي فإن المسؤولية تجاه الشعب لاسيما المتظاهرون منهم تضامنية وبالتالي على جميع الفرقاء السياسيين التكاتف من اجل توفير مطالبات الجماهير والتي وصفها بالدستورية، مشخصا الخلل بعنصر الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية.عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد عبد السلام السامر اشار في حديث لـ"المدى" الى ان بعض وسائل الإعلام تجاهلت هذه التظاهرات وقد يكون الغرض من ذلك تحقيق بعض الأهداف، رغم ان وسائل أخرى تعاملت معها بمهنية وشفافية.وأضاف السامر: ان المواطن العراقي هو من انتخب هؤلاء الأشخاص وبالتالي يتظاهر عليهم اليوم من اجل إصلاح الخلل ، منوها بان نقص الخدمات هو نتيجة تراكمات كبيرة تتحملها جميع الكتل السياسية لا الحكومة الحالية فحسب.أستاذ العلوم السياسية عبد الجبار احمد قال لـ"المدى" ان على الحكومة التعامل بمهنية مع المتظاهرين، لافتاً الى انها يجب ان تتعلم من التجارب الأوروبية في كيفية التعامل معهم.وشدد احمد على ضرورة ان تكون لدى المواطن العراقي الثقافة الكاملة في كيفية التعبير عن رأيه، وعدم اللجوء الى التخريب والحرق كما حدث في بعض الأماكن، وضرورة الانتباه الى ما حصل في مصر، موضحا ان خير وسيلة تتبعها الحكومة لإنهاء هذه التظاهرات هو تلبية مطالب المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين الخدمات.هذا و انطلقت في مناطق متفرقة من بغداد، امس السبت، ست تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية والإيفاء بوعود المسؤولين التي قطعوها ، الأولى في منطقة العبيدي بحي البتول ، اما التظاهرة الثانية فكانت في ساحة التحرير، والتظاهرة الثالثة في ساحة الفردوس، والرابعة في منطقة سبع أبكار والخامسة بالقرب من مجلس المحافظة وطالبت بتوفير الخدمات من كهرباء وماء وتحسين الرواتب والإيفاء بالوعود التي قُُُُطعت للمواطن اثناء فترة الانتخابات.اما التظاهرة السادسة فقد خرج مئات الأيتام والأرامل، اغلبهم ضحايا اعمال عنف وقعت في العراق خلال الأعوام الماضية، في بغداد مطالبين الحكومة بإصدار تشريعات لتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.ونظمت التظاهرة منظمات إنسانية ومنظمات المجتمع المدني وجمعت مئات الأطفال والأرامل من مناطق متفرقة في بغداد والمناطق المحيطة بها، في منطقة اليرموكوفي محافظة واسط التي شهدت الأربعاء الماضي قيام متظاهرين باقتحام مبنيي المحافظة ومجلسها وإحراق مكتب العقود في ديوان المحافظة ومكتب المحافظ ومنزله الشخصي احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين والنقص الحاصل بمفردات البطاقة التموينية والتأخير في تنفيذ قرار المجلس القاضي بإقالة المحافظ من منصبه وضرورة محاسبة المفسدين.انهى المعتصمون أمس السبت، اعتصامهم بعد حصولهم على تعهد من قبل رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا بتنفيذ جميع مطالبهم.وشرع المعتصمون بحملة لإزالة مخلفات التظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، بحراسة القوات الأمنية لهم.بدوره قال رئيس الوزراء نوري المالكي  ان الشعب العراقي لا يحتاج الى ما دخلت فيه شعوب كانت تعاني من أنظمة جثمت على صدورها سنوات طويلة.وأضاف في كلمة ألقاها في وزارة الشباب والرياضة أمس ان النظام السابق امتهن كرامة الشباب عندما حولهم الى وقود للحروب والمغامرات وصرفهم عن عالم الدراسة. وبيّن  ان برلمان الشباب خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح وأتمنى ان يكون برلمانا حقيقيا وان تعملوا فيه بجد وان لا تستهينوا به. وأشار الى  ان قمة ما نبحث عنه هو ان يشترك الجميع في حكومة الشراكة الوطنية التي نعتبرها جيدة بالرغم من صعوبة تشكيلها، لان الجميع يشعرون فيها بانهم في ساحة المسؤولية يقدمون واجبات ويأخذون حقوقا ..  على صعيد آخر شددت منظمة هيومن رايتس ووتش على ضرورة فتح السلطات العراقية تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً في التقا