 متابعة / المدى

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إن الدولة والجيش والقوى الأمنية الرسمية وحدها تحمي لبنان.
وأضاف عون، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين عشية مرور 50 عاما على الحرب الأهلية اللبنانية، إن "الدولة وحدها هي التي تحمينا، الدولة القوية، ذات السيادة، العادلة، الحاضرة اليوم، وطالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يعرض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب. نقول جميعا لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية. ونلتزم بمقتضيات هذا الموقف، كي يبقى لبنان". وأضاف: "إننا جميعا في هذا الوطن، لا ملاذ لنا إلا الدولة اللبنانية، فلا الأفكار التي هي أصغر من لبنان، لها مكانتها في الواقع اللبناني، ولا الأوهام التي هي أكبر من لبنان قدمت أي خير لأهلنا ووطننا".
وتابع عون: "من واجبنا أن نكون قد تعلمنا من الخمسين سنة الفائتة أن العنف والحقد لا يحلان أي معضلة في لبنان، وأن حوارنا وحده كفيل بتحقيق كل الحلول لمشاكلنا الداخلية والنظامية، وأنه كلما استقوى أحد بالخارج ضد شريكه في الوطن، يكون قد خسر كما خسر شريكه أيضا، وخسر الوطن".
وأكد الرئيس اللبناني أنه "لا بد أن نذكر آلاف الشهداء الذين سقطوا من كل لبنان وفي كل أنحائه منذ 13 أبريل 1975، وآلاف الجرحى الذين لا تزال جراحهم شاهدة، وآلاف العائلات التي لم تندمل جراحها بعد، والمفقودين الذين، هم وذويهم، سيبقون ضحايا الحرب الدائمين".
ومع تزايد الحديث عن احتمالات أمنية مقلقة في الأفق، بدأت حركة لافتة في الأيام الأخيرة تشهدها المناطق الساحلية والجبلية في لبنان، خصوصا في المتن وكسروان والشوف، حيث ارتفع الطلب بشكل ملحوظ على استئجار الشقق المفروشة.
واللافت أن معظم المستأجرين الجدد هم من أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني، ممن سبق لهم أن نزحوا من هذه المناطق خلال الحرب الأخيرة، وها هم اليوم يتحركون مجددا كإجراء احترازي، في مشهد يعيد إلى الأذهان أياما غير بعيدة.
وكان جنوب لبنان والضاحية من بين أهداف إسرائيل في غاراتها الأخيرة على البلاد، إذ تقول إنها تستهدف بنى تحتية وقادة لحزب الله، رغم وقف إطلاق النار.
وبين الحذر لمن قرر أن "الاحتياط خير من الندامة" ومن يرى أن "لا شيء سيتغير"، تبقى هذه التحركات مؤشرا على قلق كامن في نفوس كثيرين من اللبنانيين، وحنين لمناطق لطالما اعتبرت ملاذا آمنا خلال العواصف. لكن هذه المرة، قد يتعارض الأمان مع الغلاء، فهل تقدر العائلات على تحمل كلفة "الفرار الاستباقي"؟