  بغداد/أ. ف. ببرر النائب جعفر الصدر أمس السبت في مقابلة مع فرانس برس استقالته المفاجئة من منصبه الذي فاز به في انتخابات 2010 ضمن قائمة دولة القانون، برغبته في مكافحة تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية.وتأتي تصريحات جعفر الصدر بعد أيام من سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء من البلاد المطالبة بمكافحة الفساد وسوء الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة.
والصدر هو النائب الأول الذي يقدم على مثل هذه الخطوة لأسباب سياسية خلال ثلاث دورات برلمانية شهدها العراق منذ 2003. والنائب الأول الذي استقال من البرلمان كانت سهام كاظم عن حزب الفضيلة لأسباب أمنية في الدورة السابقة.وقال الصدر ردا على أسئلة عبر البريد الالكتروني "لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية وحيوية البرلمان في حياة الأمم. غير أنه في العراق ، وللأسف الشديد، تم عمليا تعطيل وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها الأساسي وذلك بفعل ما يسمى بالكوتا والمحسوبية وما يلحقها من علاقات زبانية".وأضاف الصدر أن "أجواء المحسوبية الطاغية أفسدت الحياة السياسية وعرضتها للتآكل والغنغرينة، في وقت ترك فيه المجتمع يواجه لوحده المصاعب الجمة".وقال الصدر الذي قدم استقالته الخميس "لا أريد هنا أن احمل مسؤولية كل ما آل إليه الوضع ثم القيه بسهولة على من يتحمل قيادة البلد، ولكن علينا الاعتراف بأن خيبة وقلقاً عميقين يخيمان على عموم العراقيين بتعدديتهم الاثنية والمحلية والمذهبية".وتأتي هذه التصريحات وسط احتجاجات حدثت في جميع أنحاء البلاد، مطالبة الحكومة بمكافحة الفساد وإعادة بناء اقتصاد العراق والبنية التحتية المتداعية في هذا البلد الذي مزقته الحروب.وأضاف "كل شيء غائب عن الحركة السياسية، إن كان على مستوى الحكومة أو البرلمان: غياب الحلول لمواجهة مشاكل البلد الأساسية والمزمنة، غياب الإستراتيجية والرؤية المستقبلية. كل ذلك في وقت ما يزال فيه المواطن يطالب بعد سنوات بأبسط الخدمات".وتابع "دون شك، التبعية الثقيلة للنظام البائد، وآثار الاحتلال الثقيلة، والتدخلات الفظة والمتزايدة لدول المنطقة، ثم الإرهاب الذي يضرب وما زال الأبرياء وما تبقى من بنى البلد التحتية، أقول أن كل ذلك وغيرها من الأسباب ساهمت في إيصال البلد للحالة التي هو عليها اليوم".وأضاف "لكن علينا امتلاك الشجاعة الأدبية والصراحة أن نقول للشعب بأن السياسات الفاشلة التي اتبعت منذ 2003 وحتى اليوم تتحمل أيضاً الكثير من المسؤولية فيما وصل إليه الوضع". وحل الصدر في الانتخابات التي جرت في آذار 2010 في المركز الثاني من حيث عدد الأصوات ضمن ائتلاف دولة القانون بعد رئيس الوزراء نوري المالكي عن محافظة بغداد.أسس والده آية الله العظمى محمد باقر الصدر حزب الدعوة الإسلامية في 1957 ، لكنه قتل عام 1980 على يد نظام صدام حسين، الذي أطيح به عام 2003 من قبل الولايات المتحدة.ووفقا له أن "الديمقراطية في العراق ما زالت هشة، لذلك على الجميع احترام الدستور والقانون".ويقول "لقد نجا العراق من الفوضى وما يسميه المراقبون بالدولة الفاشلة، ولكن علينا أن نعي بان مستقبل الوطن لا يحدده الدستور فقط. فعلى المجتمع المدني تقع مسؤولية الدفاع عما تحقق والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات. علينا أن لا ننسى بأن المسيرة الديمقراطية، أينما كانت، ليست حركة مجتمعية لا تعرف الرجعة والانتكاس.