 ذي قار / حسين العامل

اثار الحكم الصادر من محكمة جنايات ذي قار بالسجن 15 عاما على الناشط الأبرز في تظاهرات الناصرية احسان أبو كوثر حالة من الاستغراب بين أوساط المتظاهرين ومناصريهم، ففي الوقت الذي عده البعض من الناشطين تصفية حسابات للانتقام من الحركة الاحتجاجية، وصفته عائلة أبو كوثر بالمؤامرة لزرع الفتنة بين الصدريين والتشرينيين.

وكانت محكمة جنايات ذي قار أصدرت يوم اول أمس الاحد (13 نيسان 2025) حكمًا بالسجن لمدة 15 عاماً بحق الناشط إحسان الهلالي "أبو كوثر" وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وذلك بعد إدانته بجريمة قتل احد الاشخاص اثناء مواجهات دامية دارت يوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020) بين اتباع التيار الصدري ومتظاهرين تشرينيين في ميدان التظاهرات بساحة الحبوبي اسفرت عن استشهاد 7 اشخاص وجرح 70 اخرين من كلا الجانبين بينهم المجني عليه حمزة رائد عدنان الذي ادين الهلالي بقتله.
وعن حيثيات الحكم الصادر بحق الهلالي قال أحد أعضاء هيئة الدفاع لـ(المدى) ان "الحكم صدر من الهيئة الأولى لمحكمة جنايات ذي قار وفق المادة 405 من قانون العقوبات لإدانته بجريمة قتل حصلت في يوم (27 تشرين الثاني 2020)، مبينا ان "الهلالي سبق وان تم الافراج عنه وتبرئته من جريمة القتل المذكورة بحكم قضائي سابق". وأوضح عضو هيئة الدفاع الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "الحكم الأخير صدر بعد إعادة القضية من هيئة التميز والتي اشارت الى ان قرار الافراج سابق لأوانه وان هناك إجراءات تخص حضور الشهود في القضية وإجراءات أخرى تخص تحديد نوعية العيار الناري الذي تسبب بوفاة المجني عليه وهذه كلها ينبغي الاخذ بها عند اصدار الحكم"، واسترسل ان "محكمة التمييز لم تطلب من محكمة الجنايات اصدار حكم بالسجن وانما طلبت مراعاة ما اشارت اليه من إجراءات تخص التحقيق".
ويجد المصدر ان "شهادات شهود الاثبات لم تكن شهادات عيانيه تستوجب ادانة المتهم وانما كانت شهادات متناقضة"، وأوضح "فأحد الشهود ادلى بشهادة ان المجني عليه قُتل بطلق ناري من بندقية وليس من مسدس بحسب ما مدون بالدعوى، واكد ان احسان لم يكن هو الجاني، فيما ادلى الاخر بشهادة تفيد بوجود احسان في محل الحادث غير انه لم يشارك في الرمي او ارتكاب جريمة القتل".
وأعرب المصدر عن استغرابه من صدور حكم السجن بحق الهلالي بعد ان جرت تبرئته من قبل شهود الاثبات.
وفي تعليقه على الحكم الصادر بحق الهلالي قال امين عام البيت الوطني حسين الغرابي لـ(المدى) ان "القضية بين يدي القضاء ونحن سنتابع الامر ضمن هذا الاطار مع البحث عن حلول أخرى"، وأضاف "نحن نعتقد ان احسان بريء من التهم الموجه له ولهذا سنتحرك ضمن القنوات القضائية والاجتماعية سواء عبر اللجوء الى التمييز او عبر التواصل مع اسرة المجني عليه". مشيرا الى ان "الدعاوى الكيدية مازالت تلاحق معظم المشاركين في تظاهرات تشرين"، واستطرد "لقد حذرنا من مغبة ذلك في مرات كثيرة". ومن جانبها وجهت والدة احسان أبو كوثر رسالة مفتوحة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاء فيها ان "ابني مظلوم وهو ناصر للمظلومين وقد سبق وان أفرج عنه في هذه القضية"، واصفة ما حصل بانه جزء من مؤامرة تحاك من قبل جهة معينة اسمتها "حكومة بني العباس" لخلق فتنة بين الصدريين والتشرينيين". وناشدت والدة احسان السيد مقتدى الصدر بالتدخل لرفع الظلم عن ولدها، وأضافت ان "ولدي ليس له أي عداء مع اتباع التيار الصدري وغير متورط بجريمة القتل التي راح ضحيتها أحد اتباع التيار".
وبدوره عد الناشط في تظاهرات الناصرية هشام السومري ما يحصل من ملاحقات قضائية لمتظاهري تشرين بانه ناجم عن دعاوى كيدية الهدف منها تصفية حسابات سياسية للانتقام من الحركة الاحتجاجية، وأوضح لـ(المدى) ان "ما شهدته مدينتا الناصرية وبابل يوم اول امس الاحد من صدور احكام قضائية متزامنة بحق ناشطو التظاهرات احسان أبو كوثر وضرغام ماجد وعدد اخر من متظاهري بابل هو رسالة واضحة للانتقام من المتظاهرين عبر الدعاوى القضائية وشهود الزور"، مؤكدا "صدور 700 امر القاء قبض على ناشطين في تظاهرات الناصرية خلال الأشهر السبعة المنصرمة فقط".
وأشار السومري الى ان "أوامر القبض التي تصدر من القضاء بحق المتظاهرين معظمها تصدر بناء على شهادات شهود ليست لديهم شهادة عيانية او لا يمتلكون اية ادلة ملموسة".
ويجد السومري استخدام الملاحقات القضائية والدعاوى الكيدية يهدف لإسكات المتظاهرين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وكانت أوساط سياسية وإعلامية في ذي قار كشفت (أواسط كانون الثاني 2025) عن ملاحقات امنية ودعاوى كيدية أرغمت العشرات من ناشطي التظاهرات الى التخفي والبحث عن ملاذات آمنة خشية من تعرضهم لمصير مماثل لما لاقاه البعض من اقرانهم في مراكز الاحتجاز.
وكان مدونون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أعربوا يوم (13 كانون الأول 2024) عن قلقهم إزاء ما تعرض له الناشط في تظاهرات الناصرية مرتضى البدري من تعذيب عقب اعتقاله من قبل احدى الجهات الأمنية في ذي قار، فيما طالب الضحية رئيس مجلس الوزراء ومدير جهاز الامن الوطني بفتح تحقيق بما تعرض له من تعذيب تسبب بشلل اطرافه السفلى والعليا.
يشار الى ان مدينة الناصرية قد شهدت ظهر يوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020) اندلاع مواجهات بين اتباع التيار الصدري العائدين من صلاة الجمعة والمتظاهرين في ساحة الحبوبي، اذ أقدم نحو 500 شخص من اتباع التيار على اقتحام الساحة من جهة جسر الحضارات ما أدى الى مواجهات دامية بينهم وبين المتظاهرين تواصلت على مدى ساعتين واستخدمت فيها الاطلاقات النارية والحجارة والهراوات.
وقبل ساعات قليلة من حلول الذكرى السنوية الاولى لارتكاب مجزرة جسر الزيتون اقتحم مسلحون من اتباع التيار الصدري ليلة الجمعة (27 تشرين الثاني 2020) ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية وأضرموا النيران بخيام المعتصمين وذلك بعد سلسلة من المواجهات بين اتباع التيار والمتظاهرين كانت حصيلتها 7 شهداء و70 جريحا من كلا الجانبين.