 محمد العبيدي/ المدى

تصاعدت الدعوات في العراق، إلى إصلاح شامل لمنظومة التحقيق الجنائي، وسط قناعة آخذة بالتنامي داخل الأوساط السياسية والقانونية بأن إبقاء سلطة التحقيق بيد مراكز الشرطة أصبح باباً واسعاً للانتهاكات، خاصة مع تعدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك بعد حادثة وفاة المهندس بشير خالد، التي هزت الأوساط الشعبية.
وفي مسعى لمواجهة الحالات المتكررة للتعذيب في مراكز التوقيف، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأجهزة الأمنية بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين داخل مراكز الشرطة وكافة دوائر التحقيق، وذلك في محاولة للحد من الانتهاكات وضمان مراقبة سير التحقيقات من الجهات الرقابية العليا.
وبحسب وثيقة متداولة، فإن التوجيه شمل وزارتي الداخلية والدفاع وجهازي المخابرات والأمن الوطني، على أن تكون عملية التوثيق مرئية عبر كاميرات فيديو مرتبطة بمدير التشكيل والجهات الرقابية المختصة.

تعديل قانون أصول المحاكمات
كما تقدم نواب في البرلمان بمسودة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، بهدف حصر سلطة التحقيق بيد المحققين القضائيين وإلغاء صلاحيات التحقيق الابتدائي الممنوحة لضباط الشرطة، في خطوة ترمي إلى الحد من الانتهاكات وتحقيق العدالة الجنائية.
وحاز مقترح تعديل القانون، الذي قدمه النائب محمد جاسم الخفاجي عن كتلة إشراقة كانون، على موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ويهدف المقترح إلى إنهاء التحقيق داخل مراكز الشرطة وجعل هذه المهمة من اختصاص الجهات القضائية حصراً.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية، النائب رائد المالكي، أن "استمرار منح صلاحيات التحقيق الابتدائي لمسؤولي مراكز الشرطة يمثل خللاً كبيراً في نظام العدالة الجنائية"، مشيراً إلى أن "هذه الصلاحيات تحولت على أرض الواقع إلى سلطة أصلية تتيح لهم إدارة التحقيقات والتأثير في مجرياتها".
وأضاف المالكي لـ(المدى) أن "الواقع أظهر أن بعض مسؤولي المراكز استغلوا هذه الصلاحيات بطرق غير قانونية، ما ساهم في تفشي الابتزاز والرشوة، وأضعف الثقة في العدالة"، مشدداً على "ضرورة تعديل نصوص قانون أصول المحاكمات ذات الصلة، وتوسيع صلاحيات مجلس القضاء الأعلى في إنشاء مكاتب تحقيق قضائي وتعيين محققين مؤهلين، إلى جانب تفعيل حقوق المتهمين وفي مقدمتها حق السكوت، بما ينسجم مع المادة 123/ب أولاً من القانون".
وينص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على صلاحيات واسعة لضباط الشرطة في إجراء التحقيق الابتدائي، بما في ذلك حق توقيف المتهم والتحقيق معه قبل إحالة الأوراق إلى القضاء، وهو ما أوجد فجوة قانونية تتيح التدخل في مسار القضايا دون رقابة كافية من الجهات القضائية المختصة.

نقطة الاشتباك الأولى
ويرى مختصون أن مراكز الشرطة في العراق تعد نقطة الاشتباك الأولى بين المواطن ومؤسسات العدالة، إلا أن غياب الكاميرات، وضعف التوثيق، وغياب المراقبة القضائية المباشرة، جعل منها بيئات مغلقة لا يمكن التحقق من مدى ملاءمة إجراءاتها لمعايير حقوق الإنسان.
من جهته، يرى الباحث القانوني محمد أزهر، أن "تكرار حالات الوفاة والانتهاكات داخل مراكز التوقيف يعكس خللاً عميقاً في البنية القانونية والإجرائية التي تحكم التحقيق الجنائي في العراق"، مشيرًا إلى أن "استمرار مراكز الشرطة في ممارسة التحقيق الأولي يمنحها سلطة واسعة قد تُستغل خارج الأطر القانونية وتؤدي إلى انتهاك صريح لحقوق المتهم".
وأضاف أزهر لـ(المدى) أن "الدستور العراقي يمنع استخدام الإكراه المادي أو المعنوي في التحقيق، إلا أن الممارسات الواقعية تكشف عن تجاوزات متكررة تصل إلى حد الضغط النفسي والديني على المتهمين، وهو ما يجعل التحقيق فاقدًا لشرعيته القانونية ويُفضي أحيانًا إلى اعترافات باطلة تؤسس لإدانة الأبرياء"، داعيًا إلى تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بما ينسجم مع المعايير الدستورية والضمانات الحقوقية للموقوفين".