 السليمانية / سوزان طاهر

أخيراً بعد شد وجذب وخلافات وتأجيلات، صوت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.
وبدأت عملية تحويل حلبجة إلى محافظة عام 2013، حيث صوت برلمان الإقليم على القرار لتكون محافظة رابعة إلى جانب أربيل والسليمانية ودهوك، ومن ثم دعمت الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي هذا المشروع، لكن لم يصدر قرارا بشأنها، حتى جاء قرار البرلمان الأخير، بعد خلافات كبيرة، وتأجيلات عديدة لجلسات المجلس.

وجاءت فكرة جعل حلبجة محافظة تعويضا لها عن التضحيات التي قدمها أهالي المدينة عندما أقدم نظام صدام حسين في آذار/مارس عام 1988 بقصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية وقتل منهم خمسة آلاف شخص وجرح آلاف آخرين.
وتشمل محافظة حلبجة مركز قضاء حلبجة والنواحي الثلاث (سيروان، خورمال، وبيارة)، وبحسب إحصاء رئاسة البلدية فإن عدد سكان حلبجة ومحيطها يبلغ نحو 200 ألف شخص، فيما يضم مركز قضاء حلبجة 14 ألف أسرة تتألف من 66 ألف شخص.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب كورد "إن التصويت على مقترح قانون استحداث محافظة حلبجة، خطوة مهمة، ونشكر النواب ورؤساء الكتل السياسية الذين وقفوا مع مشروع حلبجة".
وأضاف عبد الله، أن "استحداث محافظة حلبجة قليل لما مرت به المحافظة، والجميع يعلم أن سقوط الطاغية كان عنوانه استخدام أسلحة دمار شامل ضد سكانها، لكن رغم ذلك وللأسف هناك كتل سياسية تغيبت عن حضور الجلسة".

خطوة تأريخية
ووصفت محافظ حلبجة نوخشه ناصح تصويت البرلمان على استحداث المحافظة بأنه خطوة تاريخية ومهمة جداً.
وأوضحت في حديثها لـ(المدى) أن "التصويت على محافظة حلبجة هو خطوة كبيرة، تحسب للكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب، وإنصاف للضحاياً، ويجب تعزيز هذا الاستحداث من خلال قرارات حكومية، لدعم حلبجة اقتصادياً وإدارياً".
وأضافت "أهالي حلبجة يعبرون عن فرحتهم، ويرون بأن هذا تصويت البرلمان، بعد سلسلة خلافات وتأجيلات، يعد انتصاراً لتضحيات الشهداء، الذين سقطوا جراء المجازر الكيمياوية التي ارتكبت بحقهم".
ووصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استكمال إجراءات استحداث محافظة حلجبة في العراق والاعتراف الرسمي بها كمحافظة، هو أقل ما يمكن تقديمه وفاءً لتضحيات حلبجة ومعاناتها وآلامها ولشعبها المناضل.
رئيس اقليم كوردستان، أعرب عن الأمل في أن "يؤدي هذا القرار إلى تحسين حياة أهالي حلبجة ومعيشتهم، وإلى نهضتها وازدهارها وتقدمها في جميع المجالات"، مؤكداً أنه "من واجبنا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا لخدمة حلبجة دون أي تقصير".

انتعاش اقتصادي
إلى ذلك أشاد النائب السابق عن محافظة حلبجة أحمد الحاج رشيد بتصويت البرلمان على استحداث حلبجة محافظة جديدة.
وبين في حديثه لـ(المدى) أن "هذا القرار هو خطوة مهمة، يفترض أن يسهم بتحسين الوضع الخدمي والاقتصادي لأهالي حلبجة، لآن استحداث محافظة بشكل رسمي، يعني زيادة الاستثمارات، وافتتاح دوائر جديدة، وزيادة التخصيصات المالية".
كما ان افتتاح دوائر ومديريات جديدة، يساهم بخلق وظائف وفرص عمل، تقلل من البطالة، وتزيد من معدلات النمو، ويجب أن يكون بعد تصويت البرلمان خطوات أخرى لاحقة، تعزز من قرار مجلس النواب.
وبعد 10 سنوات، وفي عهد حكومة محمد شياع السوداني، أُعيد مشروع القانون إلى البرلمان العراقي، وتمت القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون في هذه الدورة البرلمانية.

تحسين الخدمات
وأعرب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني عن سعادته بتصويت مجلس النواب العراقي على استحداث محافظة حلبجة، مشيراً الى أن أهالي المحافظة يستحقون أحسن الخدمات.
وقال بافل طالباني في بيان له، إنه "ليوم تاريخي، وأنا تغمرني السعادة أسوة بمواطني حلبجة الأباة، لأننا حققنا أحد الأهداف التي نسعى لها منذ سنوات، لكي نخفف شيئا من آلام أهلنا".
يشار الى أنه تم الاعتراف بحلبجة في إقليم كوردستان كمحافظة رابعة منذ 13 آذار 2014، علماً أنه في عام 2013، وجّه نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان آنذاك، مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة إلى نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي آنذاك، وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وعلق الأكاديمي في جامعة حلبجة عادل صبار على قرار البرلمان بالتصويت على حلبجة محافظة جديدة بالقول إنه، سيسهم بتطوير المدينة، وانتشالها من حالة التهميش الذي عانت منه.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أنه "على الرغم من استحداث حلبجة محافظة ضمن حكومة إقليم كردستان، لكنها عانت الإهمال الخدمي، والعمراني، وما زالت تفتقر إلى المشاريع الكبيرة، وتعامل من الحكومة العراقية على أنها قضاء تابع لمحافظة السليمانية".
وتابع أنه بعد "تصويت البرلمان ستكون التزامات أخرى من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتخصيص مقاعد لها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومخاطبتها من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية على أنها محافظة، سواءً من وزارة التجارة، أو مديرية الأحوال المدنية، أو المرور، وباقي المؤسسات".
وذكر أنه "في حال كانت هنالك قرارات سريعة من الحكومة، فمدينة حلبجة ستنتعش اقتصادياً، كون تحويلها إلى محافظة، يجذب الشركات الاستثمارية، ويوسع من عمرانها، وعدد سكانها".