 بغداد/ تميم الحسن

للمرة الثانية في غضون الأشهر الخمسة الأخيرة، يُهاجَم نواب رئاسة المجلس بسبب "أخطاء" في إدارة الجلسات. وأثارت الرئاسة في آخر جلسة، جرت يوم الاثنين، غضب النواب بسبب شكوك بعدم وجود "نصاب قانوني". ورئاسة البرلمان الحالية، التي يقودها محمود المشهداني، هي الأقل في عدد عقد الجلسات. وحتى الجلسة الأخيرة، يوم الاثنين الماضي، كان عدد الجلسات التي عُقدت هو 10 فقط، منذ تولي المشهداني المنصب قبل أكثر من 5 أشهر.

وتنوي كتلة صادقون (العصائب) في المجلس إقالة رئيس المجلس، رغم غياب المشهداني، بسبب "مخالفات" جرت في جلسة يوم الاثنين، بحسب النائب عن الكتلة عادل الركابي.
جلسة الاثنين، التي كانت برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي، شهدت إعلان حلبجة المحافظة الـ19، والتصويت على موظفين من الدرجات الخاصة.
وبحسب "العصائب"، فقد تم التصويت على فقرات الجلسة "بدون نصاب قانوني".
وكان الاتهام ذاته قد لاحق المشهداني في كانون الثاني الماضي، حين قرر تمرير "سلة القوانين" الجدلية.
ورفعت رئاسة البرلمان الجلسة يوم الاثنين، بعد استحداث محافظة حلبجة، والتصويت على موظفين في مكتب رئيس الحكومة وهيئة الحج ومستشار في الكهرباء.
وقال المجلس في بيان يوم الاثنين إن الجلسة افتُتحت بحضور بلغ "178 نائبًا".
وكان البرلمان قد تعطل بشكل شبه تام بعد تمرير "سلة القوانين" أواخر كانون الثاني الماضي، والتي تضمنت: الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات في كركوك.
واتهم المشهداني القوى السياسية بتعطيل الجلسات بسبب الخلاف على "قانون الحشد"، الذي لا يزال مثار جدل رغم سحب الحكومة النسخة القديمة من القانون، الذي قد يسمح بإحالة فالح الفياض، حليف السوداني – بحسب نواب – إلى التقاعد، بقانون جديد لا يتضمن أي بنود عن "التقاعد" تخص الرئيس أو باقي المجاهدين (منتسبي الهيئة).
وتزامن هذا التعطيل مع شهر رمضان الأخير، حيث قرر النواب الانشغال بـ"العبادة" لكن بأجر مدفوع، يُكلف الميزانية 3 مليارات دينار كرواتب على الأقل.

تضخم المحافظات
وبالعودة إلى الجلسة الأخيرة، فإن القبول بـ"حلبجة" كمحافظة جديدة كان يحيطه الكثير من التسريبات عن وجود "صفقة تسوية".
واعترض المشهداني قبل تمرير قانون "الأحوال" و"العفو" على نظام "سلات القوانين"، قبل أن يُبرم أشهرها قبل 3 أشهر.
وكشف نواب عن جلسة الاثنين بأنهم قد يذهبون إلى "المحكمة الاتحادية" للطعن بما جرى في تلك الجلسة.
وجرى في مستهل الجلسة التصويت على: علي رزوقي نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، وعبد الحمزة هادي مستشار وزير الكهرباء، وسامي المسعودي رئيس هيئة الحج والعمرة.
كما صوّت المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، المُقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانونية، بحسب بيان للبرلمان.
وكان نواب قد طعنوا في كانون الثاني الماضي ضد "سلة القوانين"، التي قبلتها "الاتحادية" ثم تراجعت عنها بعد تدخل مجلس القضاء.
ولتجنب هذا "السيناريو"، قد يذهب البرلمان في جلسة الثلاثاء (يفترض عُقدت أمس)، للتصويت على استحداث محافظة جديدة.
وكشف نواب عن كتلة بدر أن المشهداني وعد بطرح قانون استحداث محافظة في نينوى تتضمن مدن (سهل نينوى، تلعفر، وسنجار).
وبحسب جدول أعمال جلسة الثلاثاء، المنشور على موقع البرلمان، فإنه لا يتضمن أي إشارة لإنشاء المحافظة رقم 20.
واعترض أسامة النجيفي، رئيس البرلمان السابق، على مقترح تقسيم نينوى.
وقال حزب "متحدون"، بزعامة النجيفي، أمس الثلاثاء، إنه "من المؤسف حقاً أن يُحوَّل مجلس النواب من منبر للدفاع عن الهوية الوطنية وحماية حقوق العراقيين واحترام إرادتهم إلى منبر يُستغل من قبل البعض لتُفجَّر بالونات اختبار، مستفيداً هذا البعض من الوضع العام للمجلس، وتعثر أنشطته وغياب قسم كبير من أعضائه، وإلا كيف نُفسر أن تُطرح في المجلس فكرة أو رغبة البعض بتقسيم محافظة نينوى إلى محافظات على أساس طائفي وعرقي وديني".
وأضاف البيان أن هذا المقترح لا يمكن أن يخرج إلا من الأقبية المظلمة، بهدف القضاء على اللحمة الوطنية وزرع الفتن، ليس بين أبناء الشعب الواحد بل بين أبناء المحافظة الواحدة، التي تفتخر عبر تاريخها الناصع بالتنوع والتعاون والتآلف".
وتابع الحزب القول إن "المسؤولية التاريخية تقتضي أن يكون لنواب المحافظة دورهم في وأد الفتنة، وعلى أبناء نينوى الانتصار لتاريخهم الموغل في القدم، ومبادئهم التي حملوها قيماً عالية، وعلاقاتهم المعمدة بالمآثر وبكلّ ما يعز الوطن".
وفي ذات الشأن، أعرب تحالف العزم عن رفضه القاطع للمحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة مجلس النواب، بشأن استحداث محافظات جديدة من جسد محافظة نينوى، بما يشمل تلعفر وسهل نينوى وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل حلبجة إلى محافظة.
وأكد التحالف في بيان أن "هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض".
كما شدد على أن مثل "هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي".
وحذر تحالف العزم من أن "تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي"، داعياً "جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق".
وكانت قد دعت كتلة بدر النيابية إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف "إنقاذ المكونات العراقية من التهميش".
وقال النائب عن الكتلة وعد القدو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، إن "هناك ظلماً كبيراً تعرضت له مناطق تلعفر وسنجار وسهل نينوى من قبل الإدارات المحلية والمحافظين السابقين، ما يحتم ضرورة استحداث محافظة جديدة تُنصف المكونات التي تعيش هناك".
وأضاف أن "كتلة بدر النيابية تدعم مطلب الكتل الكردية في استحداث محافظة حلبجة، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً"، مشدداً على "ضرورة المضي باستحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة، تعزيزاً للعدالة الإدارية وإنصافاً لجميع المكونات العراقية".
وسبقت أن طالبت قوى سياسية بإنشاء "محافظة سامراء" في صلاح الدين، و"الزبير" في البصرة، ليكون المجموع 22 محافظة، وربما يصل العدد إلى 23 بعد مطالبات تركمانية بإنشاء "محافظة طوزخرماتو".