أظهرت وثيقة حصلت عليها (المدى)، اليوم الأربعاء، موافقة رئاسة مجلس النواب العراقي، على استحداث "محافظة الزبير".

وجاء في الطلب الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ويحمل توقيع الأمين العام لمجلس النواب، صفوان بشير الجرجري، "حصلت موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المرافقة تواقيعهم ربطا بواقع 100 نائب على ما جاء بكتاب النائب (رفيق هاشم الصالحي) بالعدد (م. ب/ 7612) في (25/3/2025) لغرض استحداث وترقية (قضاء الزبير) إلى محافظة وحسب القوانين والتعليمات النافذة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم بها المطالبة بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة التي تتبع إدارياً محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي العراق، حيث طالب مسؤولون محليون وناشطون في القضاء قبل أكثر من عقد من الزمن بذلك، وهددوا باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في حال عدم الاستجابة لهم.

وقال قائممقام القضاء في حينها عباس رشم في تصريحات أدلى بها في العام 2014، إن طلب تحويل الزبير إلى محافظة مقدم منذ العام 2006 لكن الحكومة الاتحادية لم ترد عليه.

وكان النائب رفيق هاشم الصالحي، وعلاء الحيدري وبتأييد 78 برلمانياً آخر، وجهوا طلباً في 25 من شهر آذار/ مارس الماضي إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، طالبوا فيه بترقية قضاء الزبير إلى محافظة أسوة بمحافظة حلبجة.

وعزا النواب الموقعون السبب في تقديم طلبهم هذا إلى مطابقة الزبير للمتطلبات الإدارية كافة، وكون عدد سكان القضاء قد تجاوز مليون و400 ألف نسمة، ولوجود موارد نفطية وزراعية، ومنافذ حدودية وموانئ، وشركات صناعية، وكبر مساحته، والموقع الجغرافي الذي يتميز به القضاء.

لكن محافظ البصرة أسعد العيداني، رفض في 27 آذار/ مارس 2025، المطلب البرلماني تحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة، معتبراً أن الإمام علي "أراد البصرة موحدة قوية".

وكان رئيس النظام السابق صدام حسين يرغب باستحداث محافظة الزبير في مطلع تسعينيات القرن المنصرم، وإلحاق الكويت بها إلا أن هزيمة الجيش العراقي في حرب الخليج الثانية حالت دون ذلك.