متابعة/ المدى
حذّر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى خليل الكرعاوي، اليوم الخميس، من أن غياب الرقابة الحكومية على مشاريع السكن الاستثماري أدى إلى تحوّل التسهيلات المقدّمة من الدولة إلى أداة لابتزاز المواطنين من قبل بعض المستثمرين.
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "أزمة السكن والطلب المتزايد على الوحدات السكنية، إلى جانب غياب الرقابة الفعلية على المشاريع الاستثمارية، دفع بعض المستثمرين إلى استغلال المواطنين من خلال رفع أسعار البيع إلى أضعاف الكُلف الحقيقية، رغم ما تقدمه الحكومة من تسهيلات كبيرة تشمل منح الأراضي، وتوفير الفرص الاستثمارية، فضلاً عن القروض الميسّرة المقدّمة عبر المصرف العقاري."
وأضاف أن "غياب الرقابة أتاح المجال أمام بعض الجهات لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التغاضي عن تجاوزات المستثمرين، مما شكّل ابتزازاً واضحاً للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب."
وأكد الكرعاوي على "أهمية وضع ضوابط صارمة لعمليات البيع، وتحديد أسعار واقعية وتنافسية، إلى جانب ضرورة تنويع فئات المشاريع السكنية، بما في ذلك إنشاء مجمعات واطئة الكلفة مخصصة لذوي الدخل المحدود، لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الإنصاف الاجتماعي."
وفيما يتعلق بمشروع مجمع بسماية السكني، أشار الكرعاوي إلى أن "هناك مرحلة جديدة قيد الإعداد، وقد تم بالفعل فتح باب التسجيل لمرحلة أخرى"، لافتاً إلى وجود "اعتراضات على بعض أجزاء المشروع قيد المتابعة حالياً."
