 المدى/ محمد علي

طلقت مديرية زراعة الأنبار حملة مكثفة لحماية الثروة السمكية خلال موسم التكاثر، حيث تهدف الحملة إلى الحد من الصيد الجائر وغير القانوني لضمان الحفاظ على أعداد الأسماك وتكاثرها بشكل طبيعي، مما يساهم في دعم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المحافظة.
وقالت وزارة البيئة في بيان إنها "كلفت مديرياتها في جميع المحافظات بتشديد الرقابة على تنفيذ قرار منع صيد الأسماك رقم 82 لسنة 2025، الصادر عن وزارة الزراعة من خلال دائرة الثروة الحيوانية وقسم التربية وإدارة المسطحات المائية حيث يأتي هذا الإجراء تماشياً مع بدء موسم تكاثر الأسماك، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز استدامته".
وأضافت أن "القرار يحظر صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية الداخلية، بما يشمل الأهوار والبحيرات والأنهار، على أن يتم تطبيق فترات المنع وفقاً للتقسيم الجغرافي للمحافظات".
وأوضحت الوزارة أن "فترة المنع في المنطقة الأولى، التي تضم محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، والنجف، تمتد من 15 شباط حتى 15 نيسان 2025"، أما المنطقة الثانية، التي تشمل محافظات بغداد، ديالى، صلاح الدين، الأنبار، بابل، كربلاء، وواسط، فتمتد فترة المنع فيها من 15 شباط حتى 1 أيار 2025. بينما تبدأ فترة المنع في المنطقة الثالثة، التي تشمل محافظات كركوك ونينوى، من 25 آذار وحتى 1 تموز 2025".
بدوره، يؤكد رئيس جمعية منتجي الأسماك، إياد الطالبي، أن "الحكومة المركزية تصدر سنوياً، في بداية شهر نيسان، قراراً ينظم بدء موسم الصيد في المياه والمسطحات المائية، مع التأكيد على الالتزام بفترة منع الصيد، المعروفة باسم (المنع)، والتي تُخصص لحماية أمهات الأسماك خلال موسم التكاثر".
ويضيف أن "هذه الفترة تعود الأسماك إلى المناطق الضحلة التي تتوفر فيها الأعشاب المائية، لتضع بيوضها وتتم عملية التلقيح بشكل طبيعي، وسهولة الوصول إلى هذه المناطق تجعل الأسماك عرضة للصيد الجائر، مما يشكل خطراً حقيقياً على دورة تكاثرها واستمرارية أنواعها".
ويبين الطالبي أن "الدولة بدأت مؤخراً بتشديد منع الصيد في شهر نيسان، مع فرض قيود إضافية، خاصة على صيد الأنواع المحلية مثل البني والبطّال والشبوط، والتي تعتبر من الأسماك العراقية الأصيلة. كما تم منع نقل هذه الأنواع بين المحافظات خلال موسم التكاثر، ما يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعارها نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب".
ويشير إلى أن "الصيادين يعانون من تضارب مصالح في هذه الفترة بسبب توقف الصيد، لكن رغم ذلك، فإن القانون يجب أن يُحترم"، موضحاً أن "احترام القوانين هو السبيل الوحيد للحفاظ على الثروة السمكية على المدى البعيد".
وفيما يخص تحديات تربية الأسماك، يقول الطالبي، إن "مشاكل كبيرة تواجه مربي الأسماك في محافظة البصرة، خاصة ما يتعلق بانتشار فيروس الهربس، وهو مرض يصيب الأسماك سنوياً ويتسبب بخسائر كبيرة في الإنتاج، ويأمل أن تعمل الحكومة المركزية على توفير اللقاحات الخاصة بهذا الفيروس بشكل منتظم لتفادي إتلاف كميات ضخمة من الثروة السمكية".
من جهته، يقول المختص بالشأن البيئي، صميم سلام، إن "من الجيد أن نشهد إصلاحات على مستوى الثروة السمكية، فهي تمثل عنصراً بالغ الأهمية من الناحية البيئية، وتعد جزءاً أساسياً من الدورة الحياتية، كما تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد والأمن الغذائي في العراق".
ويشير إلى أن "هناك ضعفاً واضحاً في الرقابة على الموارد المائية والمسطحات، ما أدى إلى تفشي ظاهرة الصيد الجائر، سواء باستخدام الصعق الكهربائي أو المتفجرات، بل وحتى في مواسم التكاثر، وهو ما ساهم بشكل مباشر في انقراض أنواع نادرة من الأسماك اذ تعد هذه الممارسات جريمة بيئية خطيرة تستوجب وقفة جادة".
ويضيف سلام، أن " هذه المشكلة تحتاج إلى حلول فعلية وحقيقية، تقضي بالتحول نحو أساليب صيد صديقة للبيئة، من خلال ضبط أدوات الصيد وتقنينها، بما في ذلك تحديد أحجام الشباك المناسبة للسماح للأسماك الصغيرة بالنمو والتكاثر بشكل طبيعي".
ويؤكد أن "من الضروري أن يكون الصيادون مؤهلين ومخولين رسمياً، ويحملون هويات خاصة بالصيد لتجنب الفوضى والعشوائية لكن للأسف، ومنذ عام 2003 وحتى اليوم، لم نشهد جدية واضحة في متابعة أو ردع الصيد الجائر، بل وصل الأمر إلى وجود تواطؤ بين بعض الصيادين وجهات رقابية، مما يزيد من تعقيد الأزمة".
ويبين أن "حملات حماية الثروة السمكية ضرورية، خصوصا لحماية الأنواع النادرة التي تعيش قرب المنشآت الحيوية مثل السدود والخزانات، حيث تجد قدراً من الأمان النسبي، وفقدان أي نوع من الكائنات الحية يؤدي إلى اختلال كامل في التوازن البيئي".
ويختتم سلام بالقول: "الإجراءات الحالية غير كافية نحتاج إلى تفعيل حقيقي للقوانين البيئية، وتعزيز دور الشرطة النهرية التي لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب، كما أن فرض إجراءات صارمة، مثل استخدام وسائل صيد بيئية، ومنح تراخيص للصيادين، وتحديد أوقات دقيقة لمواسم الصيد، كلها خطوات ضرورية للحد من الاستنزاف المستمر للثروة السمكية".
منعت شعبة الزراعة في الأنبار صيد الأسماك في سد حديثة ونهر الفرات وبقية المسطحات المائية لمدة شهرين ابتداءً من مطلع شهر آذار المقبل، تزامناً مع بدء موسم التكاثر، ولوحت بعقوبات وفقاً للقوانين النافذة.
وكلفت الوزارة مديريات البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية والجهات ذات العلاقة لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقا للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000، وتعليمات رقم 10 لسنة 2000.